به گزارش اشراف-محسن پورعرب، علی رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیر عمد را محکومان مالی تشکیل داده اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند. در چنین فضایی قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ مجددا اصلاح شد. در این اصلاح قانونی، رویکرد تنبیهی نسبت به صادر کننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر ساز و کار بررسی دادخواست های چک عملا فرایند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه های حقوقی کوتاه تر شده است.

موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک نقش آن در گردش مالی غیر شفاف در کشور بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی، ارزش چکهای مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود ۲۰ درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چکهای عادی، اولا، به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه های بانک مرکزی بوده است و ثانية، با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش ها در هیچ یک از سامانه های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است.

قانون «اصلاح قانون صدور چک» به خوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. براساس این قانون پس از دو سال از لازم الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور، در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفا براساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین براساس این قانون صدور چک عادی در وجه حامل و پشت نویسی این نوع چک ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفا از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجرا است. بدین صورت کلیه گردش وجوه ناشی از چکهای عادی نیز در سامانه های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است. سایر اصلاحات این قانون عبارتند از: معرفی چک الکترونیک (داده پیام) – الزام به ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک در سامانه بانک مرکزی و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک شامل کد رهگیری یکتا – امکان صدور اجرائیه صرفا با گواهی عدم پرداخت صادر شده توسط بانک – تمرکز بر محرومیت های مالی (مانند مسدودی حساب های بانکی برای صادر کننده چک برگشتی و اشخاص حقیقی صاحب امضای اشخاص حقوقی، با هدف افزایش ضمانت اجرا و قضازدایی) – صدور یکپارچه دسته چک توسط بانک مرکزی – اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک و تعیین سقف اعتبار مجاز برای چکهای صادر شده و تسویه نشده توسط وی و نظارت بر آن به صورت سیستمی (محدودیت صدور برگه چک جدید به میزان اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهای تسویه نشده) و ایجاد امکان استعلام سیستمی آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چکهای تسویه نشده.

زمان بندی اجرایی قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون اصلاح قانون صدور چک در تاریخ ۱۳۹۷/ ۸ / ۱۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به تاریخ ابلاغ از ۱۳۹۷/ ۹ /۲۱ لازم الاجرا بوده است. این قانون از حیث زمان بندی اجرا به سه بخش تقسیم می شود:

۱. مواردی که از زمان لازم الاجرا شدن قانون می بایست توسط نظام بانکی و قوه قضائیه اجرایی گردند.

۲. مواردی که اجرای آنها منوط به تهیه آیین نامه و دستورالعمل شده و یک سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون، برای تدوین و اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است.

٣. مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت ها دو سال از زمان لازم الاجرا شدن قانون، برای اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به گذشت حدود ۲۰ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و نزدیک شدن به سومین و مهم ترین مرحله از اجرای قانون در آذرماه ۱۳۹۹ عملکرد نظارتی اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک نشان می دهد برخی از تکالیف قانونی اجرا نشده اند.

وضعیت اجرایی شدن قانون اصلاح قانون صدور چک

از احکام قانونی که تاکنون اجرایی شده است می توان به صدور اجرائیه دادگاه بدون رسیدگی محتوایی در محاکم، صدور دسته چک به صورت متمرکز توسط بانک مرکزی و ایجاد امکان استعلام سابقه چک برگشتی صادر کننده چک اشاره کرد. اما بعضی از تکالیف قانونی قوه قضائیه و بانک مرکزی علی رغم گذشت مواعد زمانی اجرای آنها در آذرماه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هنوز انجام نشده است.

تشریح مهم ترین تکالیف اجرا نشده

1. محدود شدن امکان صدور چک متناسب با اعتبار صادر کننده آن طبق ماده (۶) قانون اصلاح قانون صدور چک بانک مرکزی مکلف به تعیین سقف اعتبار مجاز اشخاص متقاضی دریافت دسته چک از طریق دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبار سنجی یا گزارش رتبه بندی اعتباری مؤسسات رتبه بندی شده است. نحوه اجرای این حکم شامل نحوه دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک، تا آذر ماه سال ۱۳۹۸ باید به تصویب شورای پول و اعتبار می رسید، اما با گذشت بیش از ۷ ماه هنوز این بند از قانون اجرایی نشده است و لذا افراد می توانند بدون اعتبارسنجی، دسته چک دریافت کنند و چک به هر مبلغ دلخواهی صادر کنند و عملا یکی از مهم ترین اصلاحات قانون مورد بحث بر زمین مانده است.

۲. برقراری دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات قضایی به موجب تبصره «۱» ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون صدور چک «قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۴) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید». اهمیت این تکلیف قوه قضائیه در این است که بعضی از وظایف بانک مرکزی مشروط به عملیاتی شدن این تکلیف است، قوه قضائیه باید در آذر سال ۱۳۹۷ آن را عملیاتی می نمود.

۳. پرداخت مبلغ موجود در حساب و صدور گواهینامه عدم پرداخت برای کسری مبلغ در موارد متعددی مشاهده شده که بانکها (به دلیل عدم خروج منابع مالی از بانک) از اعلام رقم دقیق کسری مبلغ چک در حساب صادر کننده به دارنده چک و برگشت بخشی از چک خودداری می نمایند. در برخی موارد، چک های با مبالغ قابل توجه، صرفا به دلیل کسری جزئی، برگشت خورده و دارنده چک نیز از این موضوع آگاه نمی شود. شایان ذکر است در صورت نظارت دقیق بر حسن اجرای ماده (۵) قانون چک، آمار مبالغ چک های برگشتی در کشور، احتمالا کاهش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

تکمیل اجرای قانون جدید چک در آذرماه ۱۳۹۹

آخرین بخش از احکام قانون اصلاح قانون صدور چک که در ماده (۲۱) مکرر این قانون ذکر شده در ۱۳۹۶/ ۹ /۲۱ لازم الاجرا خواهد شد.

مهم ترین این احکام عبارتند از:

• جلوگیری از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته و معسر
• ایجاد امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجازه سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده
• ایجاد امکان ثبت اطلاعات برگه چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی در هنگام صدور توسط صادر کننده
• تسویه چک صرفا در سامانه چکاوک براساس استعلام از سامانه صیاد (بی اعتبار شدن فیزیک چک)
• ممنوعیت صدور و ظهرنویسی چک در وجه حامل و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد به جای پشت نویسی

اجرای ماده (۲۱) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک، که مهم ترین کارکرد آن جایگزین شدن اطلاعات سامانه بانک مرکزی با اطلاعات مندرج بر رو و پشت برگه چک است، تحولی بزرگ در استفاده از چک در کشور ایجاد خواهد کرد. با وجود این تاکنون بانک مرکزی اقدامی در راستای اطلاع رسانی و اجرای آزمایشی این سامانه انجام نداده است. تجربه عملیاتی نمودن رمز یکبار مصرف که توسط بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ انجام شده نشان دهنده آن است که عملیاتی نمودن چنین تحولی در استفاده از چک، نیازمند اطلاع رسانی پیشینی و آموزش ذی نفعان در طول ماههای قبل از اجرای نهایی است. لذا لازم است بانک مرکزی هرچه سریع تر اقدامات لازم جهت اجرای این حکم قانونی را انجام دهد.

در پایان؛ همان طور که گفته شد اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، تحولی بزرگ در حوزه قانونگذاری جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری در کشور بوده است، ولی متأسفانه برخی از اصلاحات اساسی این قانون على رغم سپری شدن مهلت قانونی اجرایی نشده است یا بیم آن می رود که اجرا نشود. لذا لازم است با توجه به اهمیت موضوع به ویژه از باب شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور، مجلس شورای اسلامی از جایگاه نظارت بر اجرای قانون، تکالیف قانونی انجام نشده را تا حصول نتیجه پیگیری نماید.