شاهرخ صالحی کرهرودی:

رئیس قوه قضاییه در سخنان اخیر خود گفته است که «همیشه این حجم کار از ما جلوتر است، حجم کار هم هرگاه فراتر از عده و عده و قدرت ما باشد، نارضایتی ایجاد می‌کند؛ باید عده و عده را توسعه بدهیم و تقویت کنیم اما باید کاری کنیم که بالاخره حجم ورودی ما کم شود.» رسیدگی به ۱۵ میلیون پرونده قضایی در سال، دستگاه عریض و طویلی را می‌طلبد که به اندازه کافی ساختمان، زیرساخت، نیروی انسانی و ظرفیت‌های قانونی داشته باشد اما قوه قضاییه، چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، هیچ‌گاه امکانات کافی نداشته است. همین مسئله، هم موجب اطاله دادرسی شده و هم اتقان آرا را تا حدودی کاهش داده است؛ نتیجه هر دو هم نارضایتی مردم است. کاهش ورودی پرونده‌ها حرف دیروز و امروز نیست و سال‌هاست که مسئولان قضایی بر ضرورت، جرم‌زدایی، قضازدایی و کاهش دعاوی تاکید می‌کنند اما سوال اینجاست که چرا هرچه بیشتر می‌گویند، کمتر به نتیجه می‌رسند؟

امور مالی مهمترین منشاء اختلافات و دعاوی بین مردم است؛ حالا چه عناوین حقوقی مثل مطالبه وجه، مطالبه مال و یا اثبات مالکیت و غیره باشد و چه عناوین جزایی مثل سرقت و کلاهبردای و خیانت در امانت و غیره. ریشه همگی در امور مالی است. پس برای کاهش ورودی پرونده‌ها، باید جلوی اختلافات مالی گرفته شود. مهمترین منشاء اختلافات مالی هم، شفاف نبودن معاملات و مالکیت‌هاست. حالا برای شفاف شدن معاملات چه باید کرد؟ پاسخ ساده و روشن است: توسعه سند رسمی!

ایران به لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری رتبه پایینی را در دنیا به خود اختصاص داده است. سرمایه‌گذار خارجی نمی‌داند وقتی مالی را در ایران خریداری می‌کند، آیا می‌تواند روی سندش حساب کند یا خیر؟ قاعدتا نه او و نه هیچ فرد دیگری نمی‌تواند به سند مالکیتش استناد کند، چون هر آن ممکن است شخصی از راه برسد و با یک ورقه عادی، ادعا کند که سالها پیش ملکی یا مالی به او فروخته شده و با همین ورقه عادی، سلسله‌ای سندهای رسمی که در طول سالیان مورد معامله قرار گرفته باطل شود. نمونه‌های بسیاری از این قبیل پرونده‌ها در دادگستری وجود دارد که شخصی به استناد یک قولنامه، بیعنامه یا حد سند عادی دیگری، مدعی مالکیت مالی شده و مالکیت رسمی ده‌ها نفر را زیر سوال برده است و حالا آن ده‌ها نفر، ده‌ها و شاید صدها پرونده باز کرده‌اند تا هرکدام به حقشان برسند. با چنین وضعی آیا امیدی به کاهش ورودی پرونده‌ها وجود دارد؟ یا اصلا سرمایه‌گذاری جرئت می‌کند وارد یک معامله در ایران شود؟

در بسیاری از کشورهای دنیا، نظام ثبت مالکیت اموال از ده‌ها سال پیش شکل گرفته است تا با شفافیت در اموال و معاملات مردم، از معاملات معارض، اختلاف در مالکیت‌ها، کلاهبرداری‌ها، زمین‌خواری‌ها و هر نوع اختلاف مالی دیگری پیشگیری شود. در ایران هم اگرچه در سال ۱۳۱۰ قانونگذار با تصویب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت، پایه‌های اساسی برای ثبت معاملات اموال منقول و غیرمنقول را پایه‌گذاری کرد ولی متاسفانه عدم اجرای درست این قوانین، در کنار تضعیف هر روزه سند رسمی، فضایی را فراهم کرده است که به گفته مسئولان قضایی، حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را دعاوی مربوط به اسناد عادی به خود اختصاص داده‌اند.

دفاتر اسناد رسمی به حکایت ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مرجع اصلی صدور سند رسمی در کشور هستند. تمامی معاملات، اسناد، امور مربوط به ثبت شرکت‌ها و حتی امور حسبی، به راحتی قابل واگذاری به دفاتر اسناد رسمی است. اشخاصی که هم به علم حقوق مسلط هستند و هم با توجه به صلاحیتی که کسب کرده‌اند، می‌توانند به پیشگیری از اختلافات کمک کنند. این ظرفیت عظیم که در طول قریب یک قرن در کشور شکل گرفته است، تحت تاثیر نگاه اقتصادی برخی افراد دولتی -که بیشتر به نظر می‌رسد انگیزه‌های دیگری در پس پرده دارند- روز به روز در حال تضعیف شدن و حرکت به سمت نابودی است. کشورهای پیشرفته بسیاری در دنیا قابل مطالعه هستند که نشان می‌دهد در کنار یک دادگستری مقتدر، یک دفتر اسناد رسمی صاحب صلاحیت، چگونه می‌تواند منادی صلح و سازش و پیشگیری از اختلافات شده و از ایجاد پرونده‌های جدید در دادگستری پیشگیری کند. البته فرق آنها با ما در این است که در آنجا، اقتصاددانان تصمیم گیر نظام حقوقی نیستند و با طرح‌های مثل «تسهیل صدور مجوز کسب و کار» به حرفه‌های حقوقی دست درازی نمی‌کنند.