به گزارش اشراف – سیده مهدیه قرشی: داعش برای سازگاری خود با شرایط جدید، بر یک صنعت جدید تمرکز کرده است و آن دستیابی به کسب و کار مشروع از طریق اشخاص ثالث است. این اشخاص عمدتا نخبگان قبیله‌ای بوده که کسب و کارهای سودآور ایجاد می‌کنند. این موضوع نیست شبیه رابطه قاچاق بوده و واسطه هایی وجود دارند که لزوما نیروهای وفادار به داعش نیستند، بلکه آنان بازرگانانی هستندکه به دنبال پول بوده و نقش مهمی را در این میان ایفا می‌کنند. این واسطه‌ها بدون طرح هیچ سوالی به انجام امور مالی برای داعش می‌پردازند. اساسا منافع کلیدی آنها اقتصادی بوده و به رویکردهای مذهبی یا سیاسی توجهی ندارند. استفاده از آنان به داعش این اجازه را می‌دهد که نقدینگی خود را حفظ کنند. بر همین اساس است که اقتصاد جنگ برای این سازمان مقوله‌ای مهم تلقی می‌شود.

رویکرد جدید( اقتصادی) برای داعش شرایطی فراهم می‌کند تا آنان ضمن توانایی در تمیز ذخایر عظیم نقدی خود، بر شهرهای بزرگی مانند موصل تسلط یافته و بدون بهره‌گیری از قدرت خصمانه‌شان به ادامه تصرف مناطق دیگر عراق دست یازند. در واقع داعش با توجه به منابع قابل توجه اطرافش، از واسطه‌ها برای تمیز کردن نقدینگی خود با خرید کسب و کارهای مختلف در بغداد و دیگر نقاط استفاده می‌کند.

در این مدل مالی، از آنجا که داعش نمی‌تواند در بغداد مالکیتی (بر اموال و مستقلات) داشته باشد، با در اختیار داشتن یک شخص ثالث با پرداخت حقوق ماهانه برای خرید یک شرکت توسط او به صورت مشروع مالک یک شرکت می‌شود. شرکت‌های تجاری که به این صورت تحت مالکیت داعش درآمده‌اند عبارتند از شرکت‌های الکترونیکی، نمایندگی‌های خودرو، بیمارستان خصوصی، صنایع غذایی و آشامیدنی. مالک کسب و کار که همان شخص ثالث است، در ادامه در تماس با داعش بوده و آنان را در درآمد این شرکت‌ها سهیم می‌کند. در اغلب اوقات، شخص ثالث بدون در نظر گرفتن منبعی که پول از آنجا تامین می‌شود، در چنین کسب و کاری شرکت می‌کند.

پولشویی به روش داعش
یکی دیگر از راه‌های پولشویی برای داعش، فروش دینار عراقی‌ها و خرید دلار آمریکا است که می‌تواند به راحتی از طریق بین‌المللی قابل استفاده شود. در واقع این سازمان در بغداد در قالب یک مالک (از طریق اشخاص ثالث) یا بازرگان به منظور مبادله پول، به مبادلات ارزی به وسیله همین شرکت‌‌ها مبادرت می‌کند. در عین حال داعش با توجه به دسترسی به منابع داخلی، به طور فعال در مزایده‌های پولی بانک مرکزی عراق (CBI) حضور دارد. در این مزایده‌ها که توسط CBI برگزار می‌شود، دینارهای عراقی را در برابر دلار آمریکا به عنوان وسیله‌ای برای تثبیت ارز تغییر می‌دهند و به این ترتیب به طور ناخواسته مسیری را برای داعش را برای خرید دلار از CBI و فروش گسترده دینارهای عراقی هموار می‌کنند.
با وجود چنین وضعیتی تضعیف و شکست داعش صورتی چند وجهی دارد، چراکه ادامه روند یادشده از سوی داعش منجر به تبدیل سرمایه‌گذاری ذخایر نقدی آنان در اقتصاد از حالت غیر رسمی به رسمی خواهد داشت.

با آنکه امروزه درآمد داعش به علت از دست دادن قلمرو سرزمینی‌اش از بین رفته است، این سازمان اقدام به کاهش هزینه‌های مربوط به اداره قلمروهایش کرده است. اما علیرغم وجود این زیان‌ها، همچنان این سازمان «ثروتمندترین گروه تروریستی تاریخ» باقی خواهد ماند. این موقعیت به نتیجه پس انداز ذخایر داعش در اوج فعالیت‌هایش یعنی سال‌های (۲۰۱۶-۲۰۱۴) و زمانیکه ثروت این سازمان ۳-۲ میلیون دلار در روز تخمین زده شده بود بازمی‌گردد. وجه ممیز داعش با دیگر گروه‌های تروریستی در برخورداری از چنین ثروتی خلاصه می‌شود.

از سال ۲۰۱۴، مبارزه نظامی علیه داعش با در نظر گرفتن این واقعیت که داعش متکی به قلمرو سرزمینی خود است شکل گرفت و به همین دلیل در آن وضعیت شناسایی میزان دارایی‌های این سازمان امری میسر و آسان بود. اما اکنون با ورود داعش به فاز اقدامات زیرزمینی با دشواری‌هایی برای سازماندهی دوباره‌ در جامعه عراق مواجه خواهد شد. این در حالی است که همچنان رویکرد درازمدتی برای حل مسائل ریشه‌ای داعش باید در دستور کار باشد. با این وجود، بکارگیری استراتژی کوتاه مدت “تضعیف و شکست” جدید داعش باید مطابق با تغییرات داخلی داعش تنظیم شود. در این مسیر ایجاد اختلال در شبکه‌های مالی این سازمان یک وظیفه حیاتی و بسیار چالش برانگیز خواهد بود. در اصل، مرحله بعدی اقتصاد جنگ داعش به دارایی‌های نقدی و نقش آن در اقتصاد غیر رسمی و رسمی بستگی دارد.

منبع:
چتم هاووس/ دکتر رناد منصور و هشام الهاشمی