اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی: در ابتدای قرن جدید میلادی(سال ۲۰۰۰) سازمان ملل متحد سندی در بخش‌های مختلف با عنوان اهداف هزاره منتشر کرد که بر اساس این سند قرار بود تا سال ۲۰۱۵ تغییرات بزرگی در حوزه مقابله با فقر، بهبود آموزش، توسعه سلامتی، برابری و ارتقای محیط زیست در کشورهای کمتر توسعه یافته دنیا محقق شود. با آمدن سال ۲۰۱۵ مشخص شد که این آرمان‌ها محقق نشده و قرار شد تا سند دیگری با افق تحقق آن در سال ۲۰۳۰ در دستور کار قرار گیرد. این سند که با عنوان «سند دگرگون ساز جهان ما» از سوی یونسکو منتشر شد، از ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد خواست تا با پیگیری و اجرای این سند، به تحقق اهداف آن در بخش‌های مختلف کمک کنند.

سند ۲۰۳۰ دارای ۱۷ هدف کلی و ۱۶۹ هدف ویژه است که هدف چهارم آن تضمین آموزش با کیفیت برابر، فراگیر و ترویج فرصت‌های یادگیری مادام‌العمر برای همه در نظر گرفته شد. وزیر وقت آموزش و پرورش ایران در سال ۱۳۹۵ در اجلاس وزرای آموزش در کره جنوبی، اجرای این سند را مورد پذیرش قرار دارد و الحاق ایران به آن را اعلام کرد. در پس این اقدام، هیات وزیران نیز این سند را به عنوان یک مصوبه قانونی تصویب کرد و به همه دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد تا برای اجرای آن تلاش کنند. این سند در نهایت در ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۵ با حضور وزرای وقت آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور رونمایی شد.

در حالی که دولت، تدارک گسترده‌ای برای اجرای این سند دیده بود، انتشار متن اصلی سند ۲۰۳۰ و بررسی ابعاد مختلف این سند نشان داد که در پس پرده شعارهای زیبا و البته فریبنده این سند، قرار است اهداف دیگری از سوی مجریان آن پیش‌بینی شود. اولین موضع گیری رسمی در برابر این سند، از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شد و ایشان در دیدار معلمان در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ و درست ۴ ماه بعد از اجرای رسمی این سند در کشور، با انتقاد از آن فرمودند: «رهبر انقلاب اسلامی همچنین به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: «به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین‌المللی که تحت نفوذ قدرت‌های بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می‌دهد که برای ملت‌هایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کند.اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد. »

با ورود رهبر انقلاب، اگرچه در ظاهر جلوی اجرای این سند به طور رسمی گرفته شد اما در عمل، اجرای سند همچنان در بخش‌های زیادی از کشور به خصوص در مهدهای کودک، مراکز پیش‌دبستانی و مدارس غیرانتفاعی دنبال شد. موضوعی که در ارتباط تصویری رهبر معظم انقلاب با اجلاس روسای آموزش و پرورش مجدد تذکر داده شد و ایشان خواستار جلوگیری از اجرای این سند شدند. اما چرا رهبر انقلاب با این سند مخالف هستند؟

در حالی که بر اساس آموزه‌های اسلامی، رعایت عدالت جنسیتی در مورد زن و مرد با لحاظ تفاوت‌های ذاتی آنها مورد تاکید قرار گرفته، این سند تاکید زیادی بر برابر جنسیتی دارد. علاوه بر این در شرایطی که جایگاه مادر و نقش آن در تحکیم خانواده در فرهنگ و سبک زندگی ایرانی و اسلامی ریشه‌ای اصیل دارد، سند ۲۰۳۰ توصیه می‌کند که زنان باید هم‌دوش مردان عهده‌دار مسئولیت‌های بیرونی باشند و نقش مادری زیبنده جایگاه زنان نیست!

در بخشی دیگر از این سند، ترویج خشونت برای کودکان ممنوع اعلام شده و بنابراین بر اساس آن، ترویج و نشر فرهنگ ایثار و شهادت چون با «خون» سر و کار دارد، ترویج خشونت بوده و باید از کتب درسی حذف شود. همچنین چون آموزش نظامی به کودکان ممنوع است، دروس آمادگی دفاعی هم مغایر اهداف این سند دانسته می‌شود.

موضوع بعدی، آموزش جنسی به کودکان است. بر اساس این سند، به شکلی زیبا بیان شده که کودک باید اندام جنسی را بشناسد و توانایی «نه گفتن» در برابر هرگونه تعرض به حریم جسمانی و جنسی خود را داشته باشد. اما در پس این بیان زیبا، تصریح می‌شود که نحوه تولد فرزند، باروری و نحوه رفتار جنسی باید به کودک آموزش داده شود و حتی اجازه داده شود که دختر و پسر به نحوه آزادانه‌ای در ارتباط باشند. موضوعی که نه تنها در مغایرت جدی با تعالیم اسلامی قرار دارد که تهدیدی برای سلامتی روحی و تربیتی کودکان نیز محسوب می‌شود.

ملاک پیشرفت بر اساس سند ۲۰۳۰ تبدیل آحاد بشر به شهروندی با سبک زندگی و نگرش غربی و تغییر الگوهای ذهنی کودکان در جهت مفاهیم به اصطلاح حقوق بشری غربی است. کودک باید تمامی فرهنگ‌ها، آداب و رسوم خود را فراموش کند و در یک برنامه آموزشی تبدیل به شهروندی جهانی، مقید به حقوق بشر، و دارای سبک زندگی غربی شود.

نکات دیگری هم در ذیل اهداف جزئی این سند وجود دارد که نشان می‌دهد مخالفت با این سند بی‌دلیل نیست و در شرایطی که سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان یک سند بالادستی در کشور وجود دارد، اینگونه اسناد بین‌المللی نباید مجالی برای پیاده شدن در کشور پیدا کنند.