به گزارش اشراف – سیده مهدیه قرشی: هشدارهای این مقام مسئول بین المللی درخصوص خفه کردن صدای مخالفان در عربستان در حالی بیان شد که اگرچه بخشی از جامعه عربستان با آغاز اصلاحات بن‌سلمان در این کشور و برهم زدن نظم سابق شیوه‌های سنتی حکومت و اهمیت به افکار عمومی از سوی ولیعهد به نوعی با حاکمیت سمپاتی پیدا کرده است، اما چون این اصلاحات نتوانسته تغییری در زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی ایجاد کند، لذا صرفا در محدوده اقداماتی مانند رفع ممنوعیت رانندگی از زنان، اعطای مقام سیاسی به آنان، ارائه مجوز برای خوانندگی، اجازه حضور زنان در باشگاه‌ها و ورزشگاه‌ها باقی مانده است.

در واقع اصلاحاتی که می بایست منجر به ایجاد پارلمان در یک انتخابات آزاد، قوه قضائیه مستقل، قوه مجریه متعهد در قبال مطالبات مردم و رسانه‌های مستقل از حکومت و آزاد می‌انجامید، بی نتیجه ماند. شاهد این مدعا نیز تجربه چهار برهه زمانی اجرای اصلاحات در عربستان بوده که بررسی آنها از شکست پروژه اخیر ولیعهد جوان خبر می دهد. دلایل این شکست را می توان در مواردی مورد واکاوی قرار داد. حرکت از بالا به پایین و دستوری بودن اصلاحات اجتماعی از جمله این دلایل به شمار می رود. در واقع جامعه نقشی در تعیین سرفصل‌های آن و چگونگی انجام این اصلاحات ندارد. با توجه به اینکه اجرای چنین اصلاحاتی به دوره زمانی بلندمدت نیازمند است، نمی‌توان در زمان کم انتظار داشت روندی را که باید در چند دهه طی می‌شد، گذراند. عدم هماهنگی میان اصلاحات اجتماعی اعمالی و بستر جامعه برای دریافت و نهادینه کردن آنها هم دلیل دیگری است که موجب می شود مطالبات اجتماعی به حوزه سیاسی تسری یافته و حکومت عربستان را با چالش مواجه کند.

قطعا در شرایطی که این کشور با فقدان نهادهای مدنی غیرحکومتی روبه‌رو است، دموکراسی با تاخیر شکل خواهد گرفت. نبود گردش آزاد اطلاعات در جامعه عربستان و فقدان آزادی‌های مدنی و رسانه‌های آزاد و مستقل از حکومت، ماهیت محافظه‌کار حکومت این کشور را مورد هدف قرار داده و به افول سرمایه اجتماعی و به دنبال آن، کاهش اعتماد عمومی می انجامد. با وجود تحولات دهه‌های ۱۹۷۰، ۱۹۹۰ و سال ۲۰۰۳ در منطقه غرب آسیا قیمت نفت افزایش یافت و دولت عربستان به دلیل رانتی بودن از قبل این تحولات، تغییرات عمده‌ای را در صحنه اقتصادی و اجتماعی خود تجربه کرد و ضمن افزایش رفاه در جامعه، میزان تحصیلات عالی و اعزام دانشجو به خارج از کشور را افزایش داد و به این ترتیب، موجب افزایش آگاهی مردم و رشد طبقه متوسط جدید شد و مردم را با حقوق و مسائل سیاسی و جایگاه حکومت و تصمیمات آن آشنا کرد، اما به دلیل نبود نهادهای مدنی مستقل و قدرتمند، هرگز خواسته‌ها و مطالبات مردم نتوانست به‌طور متمرکز بر تصمیمات حکومت اثر بگذارد.

 این گزارش‌ها در حالی منتشرشده که عربستان همواره ادعا می‌کند قوانین ضدتروریستی این کشور با استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر بین‌المللی همسو است.  علاوه‌بر این موارد، عقب‌ماندگی عربستان محصول فرهنگ جاهلیت سنتی، فرهنگ عشیره‌ای و قبیله‌ای، برداشت خاص از دین اسلام در قالب نگرش‌های محدود و متحجرانه و عملکرد علمای تندروی این کشور بوده که همین عوامل هم، هرگونه آگاهی‌دهی از طریق نهادهای جامعه مدنی را که خود تقویت‌کننده سرمایه اجتماعی و ایجاد اعتماد عمومی در سطح جامعه است با چالش مواجه می‌کند و با تداوم این روند، حکومت در وضعیت مشروعیت‌زدایی قرار می‌گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی می‌تواند پیش‌نیازی برای ایجاد فرهنگ مدنی و نظام مردم‌سالار به صورت پایدار باشد. این موضوع درخصوص عربستان نیز صدق می‌کند. مادامی که اصلاحات در این کشور در غیاب نهادهای مدنی بیان‌کننده مطالبات مردم اجرا شود، قدرت بسیج اجتماعی از سوی حکومت کاهش می‌یابد و دقیقا در زمانی که این کشور به تمرکز و به‌کارگیری توان خود در حوزه منطقه‌ای نیازمند است، آسیب‌پذیری داخلی حکومت افزایش یافته و حکومت عربستان با افول سرمایه اجتماعی و بحران مشروعیت دست به گریبان خواهد بود.