به گزارش اشراف – سیده مهدیه قرشی: اعمال سیاست هجومی برای دستیابی به قدرت با اقدامات مختلف از جمله حذف رقبای سیاسی احتمالی با به حاشیه راندن آنها و ایجاد رعب و وحشت در میان نخبگان و فعالان مدنی سعودی و به زندان انداختن آنها جملگی برای دستیابی به نتایج اصلاحات را به تاخیر می اندازد.

در واقع پیگیری سیاست‌های تهاجمی از سوی بن سلمان در شرایطی انجام شد که ادامه اجرای اصلاحات را با ریسک‌هایی همراه کرد. به طوری که با تاختن بر دو اصل اساسی این کشور یعنی ترکیب آل سعود و آل وهاب به عنوان پایه‌های مادی و معنوی موازنه قدرت در درون سیاست عربستان و نیز، اجماع خانواده سلطنتی که موجب وحدت نخبگان خاندان آل سعود می‌شد، چالش‌های پیش روی حکومت را تشدید کرد. تامل در رسوایی عربستان در حذف خاموش جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار برجسته عربستانی و پیش گرفتن روال غیرمنطقی در اقدام به چنین اعمالی از سوی این کشور در مواجهه با مخالفان حکومت، این فرضیه را قوت بخشیده که عربستان با چرخشی آشکار در حکومت‌داری، در حال جایگزین کردن دولت پلیسی به جای دولت سنتی و قیمومیتی سابق خود است.

جنگ افروزی در یمن و رسوایی درباره موضوع قطر و لبنان از یک سو و آسیب‌پذیری عربستان درخصوص ایجاد فضای امن داخلی در جامعه و عدم تحقق آن به واسطه انحطاط مذهبی از سوی دیگر موجب شده که این کشور به سوی فرسودگی ایدئولوژی و تبدیل اقتدار به قدرت برود که نتیجه‌ای جز ظهور دولت پلیسی (پادگانی) نخواهد داشت.

اعتراف دولت عربستان در مورد قتل خاشقجی در کنسولگری این کشور در استانبول توسط برخی نیروهای خودسر شاهدی بر این مدعاست. همچنین برخورد حکومت آل سعود با فعالان حقوق زنان در این کشور، خصوصا پس از انجام اصلاحات نمایشی و ناپدید شدن آنها نیز در زمره اقدامات دولت پلیسی عربستان قرار دارد. از قضا همین اقدامات هراس‌انگیز هم، موجب شد تا برخی فعالان و روزنامه‌نگاران عربستان مانند خاشقجی این کشور را ترک کنند.

اگرچه تغییر و تحول در عربستان با ایجاد اصلاحیه‌هایی در آزادی‌های مدنی زنان کلید خورد و حکومت درصدد بود که در کنار تحول اقتصادی و توسعه زیرساخت ها و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، چهره جهانی خود را تغییر دهد، اما با وجود اصلاحات نمادین از نوع ماهیت غربی در حوزه زنان مانند اعطای حق رانندگی به آنها، هیچ طرح و دستورالعملی مبنی بررفع محدودیت‌های آزادی بیان یا ایجاد تشکل‌های سیاسی وکاهش تنگناهای موجود بر اقلیت‌های مذهبی به ویژه شیعیان در این اصلاحات گنجانده نشد و این بدان معنی است که عربستان صرفا اصلاحات خود را با هدف ترمیم و بهبود وجهه خود در جهان دنبال می‌کند.

در عین حال سرعت بیش از حد این اصلاحات در اجرا و دستوری بودن اقدامات مترتب از آن، خصوصا در عرصه اجتماعی از بالا به پایین، موجب شده که حکومت آل سعود در حال از دست دادن بخش عمده‌ای از مشروعیت دینی خود باشد که تا پیش از این به منظور ماندن در راس امور سیاسی از آن، بهره می‌گرفت. علاوه بر این، فقدان بسترسازی مناسب جهت انجام این اصلاحات در جامعه عربستان نیز که همچنان از ساختارهای سنتی و فرهنگ قبیله‌ای برخوردار است، شوک‌آور بوده است. در واقع سطحی بودن این اصلاحات در جامعه در کنار عدم تحقق اصلاحات سیاسی بدون پشتوانه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و عدم برکناری حاکمیت فردی و جایگزین کردن حاکمیت انتخاباتی و مشارکتی در این عرصه، علاوه بر اعمال سیاست خارجی جاه‌طلبانه بن سلمان در منطقه غرب آسیا، توسعه نامتقارن داخلی و خارجی را برای این کشور رقم می‌زند. این در حالی است که این توسعه نامتقارن به بحران مشروعیت دامن زده و مقدمه‌ای بر شکاف در حاکمیت خواهد بود که به بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در بلندمدت می‌انجامد.

در واقع اگرچه اصلاحات سلمان در برخی بخش‌ها این کشور را به جلو حرکت داده، اما در پی دنبال کردن الگوی دولت پلیسی در شرایط کنونی، هزینه گزافی را به حکومت آل سعود تحمیل کرده که این هزینه نزدیک شدن به بحران مشروعیت است.