به گزارش اشراف- محمد حسن زاده: پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: با توجه به بند ۲ مصوبات دومین جلسه شورای راهبردی سازمان، جلسه‌ای به منظور تعیین تکلیف موافقت نامه فیمابین مسئولین وقت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو مبنی بر ایجاد موزه گنجینه ملی آب در پارک طبیعت پردیسان برگزار شد.

در ابتدای این جلسه داود چراغی؛ مشاور رئیس سازمان و مسئول هماهنگی و ساماندهی پارک پردیسان ضمن ارائه توضیحاتی در رابطه با مفاد موافقت نامه مذکور اعلام کرد: علیرغم گذشت حدود ۲۸ سال از امضای موافقت نامه، تا کنون پروژه مورد نظر تکمیل و به بهره برداری نرسیده است که با توجه به دستور مقام عالی سازمان جهت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر موضوع و ممانعت از مستهلک شدن مستحدثات و ابنیه موجود در موزه، لازم است مسئولین مؤسسه گنجینه ملی آب در اسرع وقت نسبت به تکمیل پروژه اقدام نمایند.

در ادامه این جلسه، محمدحسین رنجبران؛ رئیس گنجینه ملی آب گفت: موزه ملی آب بخشی از مؤسسه گنجینه ملی آب در سطح کشور است. اساسنامه مؤسسه گنجینه ملی آب از سال ۱۳۷۶ تصویب شده اما تا کنون ساختار اداری آن تأیید نشده و منابع اعتباری مؤسسه نیز تخصیص نیافته است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ساختار پیشنهادی مؤسسه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه و در دست بررسی است، تصریح کرد: شورای مؤسسه گنجینه ملی آب شامل وزیر نیرو، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، شهردار تهران، معاون وزیر نیرو و رئیس مؤسسه است.

رنجبران افزود: تا کنون ۹۰ درصد فاز اول پروژه و بین ۳۰ تا ۵۰ درصد طرح موزه گنجینه ملی آب به اجرا رسیده است و تکمیل پروژه مستلزم تأمین منابع مالی مورد نیاز و صرف زمانی حدود یکسال است.

وی در ادامه پیشنهاد کرد: به منظور تعیین تکلیف این پروژه، جلسه مشترکی با حضور وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل و نحوه اجرای موافقت نامه فیمابین و تأمین منابع مالی مورد نیاز به منظور تکمیل اقدامات اجرایی موزه گنجینه ملی آب بررسی شده و تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

در ادامه جلسه، مصطفوی؛ مدیرحقوقی گنجینه ملی آب اظهار داشت: می‌توان برای موافقت نامه سال ۱۳۷۳ متمم تهیه کرده و در آن موضوع ورود بخش خصوصی و اجرای پروژه بصورت BOT را پیش بینی کرد زیرا اعتبارات موجود وزارت نیرو با اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل پروژه تناسب ندارد.

همچنین اشرافی؛ سرپرست معاونت دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست خاطرنشان کرد: وزارت نیرو می‌بایست در زمان مشخص به تعهدات خود عمل نماید و نظام بهره برداری پروژه نیز مشخص شود.

صادقی؛ معاون مرکز منابع انسانی و پشتیبانی نیز بر تنظیم تفاهم نامه جدیدی ورود بخش خصوص به آن تاکید کرد.

در پایان این جلسه، نورالله مرادی؛ معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن جمع بندی مباحث مطرح شده، گفت: برگزاری جلسه مشترک رؤسای دو دستگاه به منظور تعیین تکلیف موافقت نامه یا تدوین موافقت نامه جدید پیگیری شده و تلاش شود تا این موضوع در سال دوم فعالیت دولت تعیین تکلیف شود.