به گزارش اشراف- سیده مهدیه قرشی:  اجلاس سران رهبران آمریکا و آفریقا در ماه گذشته با هدف رقابت با چین، روسیه، ترکیه، امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) و سایر کشورها برای “نفوذ” در آفریقا برگزار شد. به گزارش نیویورک تایمز، چین که اخیراً ۶۰ میلیارد دلار کمک و وام به کشورهای آفریقایی اعطا کرده است، در رقابت برای نفوذ در قاره رو به رشد، پیشرو است و این در خحالی است که ایالات متحده در این زمینه عقب مانده است. در واقع پس از جنگ جهانی دوم، در طول جنگ سرد، و ۱۵۰ سال پس از کنوانسیون قانون اساسی، ایالات متحده از سیاست خارجی سنتی خود به عنوان یک شرکت کننده دیرهنگام و بی میل در جنگ های برون مرزی فاصله گرفته است. پیشتر نیز، هری ترومن رئیس جمهور اسبق امریکا، به منظور کمک به دولت‌های خودکامه ترکیه و یونان برای دفع نفوذ کمونیستها در سال ۱۹۴۷، متعهد شده بود که ایالات متحده برای نفوذ در جنگ سرد جهانی با اتحاد جماهیر شوروی رقابت کند. در آن جنگ سرد چهل و دو ساله، ایالات متحده منابع بسیاری را صرف این رقابت در سراسر جهان برای مهار و در موارد معدودی متوقف کردن کمونیسم کرد. هنگامی که بلوک شرق و اتحاد جماهیر شوروی به طور ناگهانی فروپاشیدند و تصور شد که ایالات متحده در جنگ سرد “پیروز” شده است، چنین به نظر می رسید که این نوع مداخله گرایی امریکایی ها که برای منافعی غیر از خود امریکا انجام شده بود، به بن رسیده است. (در واقع، امپراتوری شوروی فروپاشید، زیرا اقتصاد متزلزل آن دیگر نمی‌توانست از این حکومت، پشتیبانی کند. اگر ایالات متحده با پرونده‌های آن زمان کره جنوبی، ویتنام، لائوس، و کامبوج مخالفت نمی‌کرد و در عوض به شوروی اجازه نمی‌داد این هزینه را متقبل شود، با تسخیر و اداره آنها، شاید اتحاد جماهیر شوروی سریعتر از آن فروپاشید.)

در شرایط کنونی برنامه نفوذ چین در افریقا برای امریکا کمی نگران کننده است. در عین حال علاوه بر چین، بازیگران دیگری مانند روسیه، ژاپن، اتحادیه اروپا، ترکیه و امارات نیز می خواستند در این اقدام مشارکت کنند. به عنوان مثال، ترکیه و امارات پروژه های زیربنایی در این قاره ساخته اند و روس ها و اماراتی ها به تعدادی از کشورهای آفریقایی سلاح فروخته اند. بسیاری از کشورها به دنبال مواد معدنی آفریقا برای خودروهای الکتریکی هستند و جمعیت رو به رشد آفریقا را – که تا سال ۲۰۵۰ دو برابر خواهد شد و ۲۵ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهد – به عنوان بازار بزرگی برای صادرات خود می بینند. این در حالی بود که دولت ترامپ سهمی از این جریان را از ان خود نکرد. اما دولت بایدن در ماه دسامبر اجلاس سران آمریکا و آفریقا را در کاخ سفید برگزار کرد تا بدین ترتیب در صف کشورهایی قرار گیرد که افریقا جرئی از منابع تامین منافعشان خواهد بود.

برای شروع، بایدن با حمایت از نمایندگی اتحادیه آفریقا در اجلاس سران G-20، در سازمان هایی مانند صندوق بین المللی پول و غیره، به حمایت رهبران آفریقایی خواهد پیوست. همچنین، بایدن متعهد شده است ۵۵ میلیارد دلار را در راستای فعالیت هایی مانند ابتکاراتی در زمینه آموزش کدگذاری رایانه ای، امنیت سایبری و مواد معدنی کمیاب، که برای ساخت باتری خودروهای الکتریکی استخراج شود، به افریقا اختصاص دهد.

با وجودی که دادن نمایندگی بیشتر به کشورها و سازمان‌های آفریقایی در مجامع بین‌المللی اقدام پسندیده ای است، اما آیا دولت ایالات متحده باید بخاطر حضور بیشینه سایر دولت‌ها در این قاره به جمع این کشورها بپیوندد؟ شرکت های آمریکایی که برای بازار رو به رشد آفریقا رقابت می کنند، هم به آفریقا و هم به ایالات متحده کمک خواهند کرد. در مقابل، هر گونه برنامه زیرساختی یا یارانه ای دولت ایالات متحده احتمالاً برای هر دو طرف معکوس خواهد بود. در بعد امنیتی، ایالات متحده باید به اروپایی ها اجازه دهد در صورت درخواست، اقدامات بیشتری را برای تأمین امنیت در این قاره انجام دهند. به طور کلی، ایالات متحده باید بر خوداتکایی آفریقایی ها در حوزه امنیتی تأکید کند. ایالات متحده باید در نهایت این واقعیت را بپذیرد که جهان چندقطبی در حال حاضر با فشار برای گسترش شورای امنیت سازمان ملل متحد، نه تنها اتحادیه آفریقا، بلکه هند، ژاپن، آلمان و برزیل را به عنوان اعضای دائمی اضافه می کند. هر یک از این قدرت های بزرگ می توانند منحصراً حوزه نفوذ خود را در جهان مدیریت کنند. اعضای دائمی جدید شورای امنیت می‌توانند هرگونه درگیری مرزی یا مسائل فراکره‌ای (مثلاً تغییرات آب‌وهوایی) را که در حوزه آنها به وجود آمده است، مدیریت کنند.

چنین چارچوبی به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا اقتصاد خود را جوان‌سازی کند و هزینه‌های امنیتی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بدین ترتیب بخشی از بدهی ملی ۳۰ تریلیون دلاری این کشور تعدیل شده و همچنین گسترش بیش از حد امپراتوری ایالات متحده را که عموما ناشی از بار اقتصادی نظارت بر کل جهان است، را نیز کاهش می دهد. اگرچه ایالات متحده در حال حاضر تنها ۱۳.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را دارد، اما ۳۸ درصد از هزینه های دفاعی جهان را به این کشور اختصاص دارد که همین مساله باعث ایجاد فشار رقابتی در اقتصاد ایالات متحده شده است. لذا این امر باید کاهش یابد. در واقع واشنگتن می تواند این کار را با امتناع از خدمت به عنوان پلیس جهانی یکجانبه یا دنبال کردن رقابتی با مجموع منابع صفر با چین برای تسلط نظامی، سیاسی و اقتصادی انجام دهد.

منبع: نشنال اینترست/ Ivan Eland