اشراف، شاهرخ صالحی کرهرودی: یکی از پرونده‌های رایج در زمینه فوتبال ملی ایران، موضوع «صغر سن» بازیکنان فوتبالی بود که سن واقعی خود را کوچکتر اعلام می‌کردند تا بتوانند در رده تیم‌های ملی امید (زیر ۲۳ سال) بازی کنند؛ البته در بسیاری از موارد کنفدراسیون فوتبال آسیا با تست اشعه ایکس (X) و سنجش تراکم استخوانی، سن واقعی بازیکنان را تشخیص می‌داد که همین موضوع، دردسرهایی را هم برای فوتبال ملی ایجاد کرده بود.

گذشته از این موارد، در موضوعات دیگری مثل شرکت در انتخابات، یا شرکت در آزمون استخدامی یا مواردی از این دست که سن افراد ملاک قانونی برای سنجش صلاحیت است، ممکن است افراد خواهان تقلیل سن درج‌شده در شناسنامه خود باشند. البته همه موارد این‌گونه نیست و در گذشته، مواردی وجود داشته، که فرزندی از خانواده‌ای فوت شده و بعد از تولد فرزند بعدی، همان شناسنامه فرزند فوت‌شده برای فرزند تازه متولد شده، مورد استفاده قرار گرفته و برای همین هم، بعدها ممکن است، افراد در سنین بزرگسالی، خواهان تغییر تاریخ تولد درج‌شده به تاریخ تولد واقعی باشند.

اما گذشته از این‌که به چه دلیلی، افراد خواهان تقلیل سن خود هستند، باید دید که قانون اجازه چنین کاری را به آنها می‌دهد یا نه؟

بر اساس قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن‌ها (مصوب ۱۳۶۷)‌ تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. اما افراد در صورتی‌که مدعی تفاوت سن واقعی و شناسنامه‌ای خود به میزان بیش از پنج سال باشند، می‌توانند درخواست خود را به کمیسیونی که به این منظور در ثبت احوال تشکیل می‌شود، ارائه دهند. کمیسیون مزبور، ادعاها و مستندات فرد را بررسی کرده و در صورتی‌که ادعا را مقرون‌به‌واقع تشخیص دهد، حکم به پذیرش تقاضای فرد می‌کند.

برای مواردی که درخواست تغییر سن کمتر از پنج سال باشد، دادگاه عمومی محل صالح به رسیدگی بوده و درخواست فرد باید به دادگاه عمومی حقوقی داده شود. برای این منظور فرد باید مدارک و مستندات خود را به انضمام یک استشهادیه به دادگاه ارائه کند و رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.

مرجع اداری یا دادگاهی که به موضوع رسیدگی می‌کند، در همه موارد، فرد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند تا آزمایش‌های مربوط به تعیین سن روی فرد انجام شود؛ در صورتی‌که پزشکی قانونی به‌عنوان کارشناس رسمی، پایین‌تر بودن سن واقعی افراد را تائید کند، با بررسی سایر ادله و مستندات، مانعی برای پذیرش درخواست فرد وجود ندارد اما اگر پزشکی قانونی، چنین موضوعی را تأیید نکند، در این‌صورت می‌توان گفت که مراجع رسیدگی‌کننده، بعید است که تقاضای فرد را مورد پذیرش قرار دهند.