به گزارش اشراف،‌ در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که در کمیسیون مشترک رسیدگی‌کننده به این طرح بررسی و تصویب شده بود، در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و پس از یک ساعت و نیم بحث و گفتگو، کلیات این طرح رأی نیاورد و از دستور خارج شد.

بر اساس ماده واحده این طرح، مقرر شده بود «سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایفی که به موجب قوانین و مقررات دارا است، به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تبدیل می‌شود». همچنین بر اساس تبصره یک ماده واحده این طرح، کلیه امکانات و اموال سازمان مذکور در اختیار وزارتخانه جدید قرار می‌گیرد و بر اساس تبصره دو، شرح وظایف وزارتخانه مطابق قوانین مورد عمل سازمان مذکور خواهد بود و دولت موظف است تغییرات در شرح وظایف وزارتخانه جدید را حداکثر ظرف مدت یکسال برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

تبصره سه ماده واحده طرح نیز هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه جدید را در طول دوران اجرای برنامه ششم توسعه ممنوع اعلام کرده و بر اساس آن، دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل این وزارتخانه، بند «د» ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت کند.

پیش از صحبت مخالفان و موافقان، علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران با ارائه اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی، این طرح را متضمن بار مالی برای دولت خواند و خواستار رأی‌گیری برای این اخطار شد که نمایندگان به این اخطار رأی ندادند و نوبت به صحبت مخالفان و موافقان رسید.

مخالفان این طرح عمدتاً به مسائلی همچون مغایرت این طرح با اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در زمینه کوچک‌سازی دولت و نیز بار مالی سنگین آن اشاره داشتند و موافقان نیز به پاسخگو نبودن مسئولان سازمان میراث فرهنگی و حیاط‌ خلوت شدن این سازمان در تمام دولت‌ها اشاره کرده و بر ضرورت پاسخگوتر شدن این سازمان از طریق تبدیل آن به وزارتخانه تأکید می‌کردند.

جمشید انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به نمایندگی از دولت و در مخالفت با این طرح، آن را مغایر بند ۳ ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه (با توجه به عدم پیش‌بینی آن در بودجه سنواتی) خواند و تأکید کرد: جمع کردن فعالیت‌های گردشگری ذیل ساختار یک وزارتخانه، عملاً باعث لطمه به مدیریت گردشگری و توریسم می‌شود، درحالی‌که ادامه ساختار فعلی می‌تواند زمینه توسعه صنعت گردشگری را فراهم کند.

در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را به رأی گذاشت و یادآور شد که به دلیل مغایرت با برنامه توسعه، نیاز به دو سوم آرای نمایندگان دارد؛ نمایندگان نیز با ۱۳۹ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن، کلیات این طرح را رد کردند.

پس از پایان رأی‌گیری، عده‌ای از نمایندگان با تجمع مقابل جایگاه هیأت رئیسه، نسبت به نحوه احتساب آرای رأی‌گیری شده این طرح اعتراض داشته و معتقد بودند طرح مذکور نیاز به دو سوم آرا ندارد و کلیات آن تصویب شده است و می‌توان اشکالات آن را در جزئیات حل کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به این عده از نمایندگان گفت: تشخیص مغایرت با برنامه یا عدم مغایرت با هیأت رئیسه است و این طرح نیز رأی نیاورده، اما این مسئله را در هیأت رئیسه بررسی می‌کنیم و اگر راهی برای بررسی مجدد باشد، فراهم می‌کنیم.