به گزارش اشراف – سیده مهدیه قرشی: توماس جفرسون، از روسای‌جمهور اسبق آمريکا می‌گفت: «هر نسلي بايد بدهي‌هاي خود را همانطور که هست، بدهد. این یک اصل است و چنانچه درست به آن عمل شود، جهان را از نیمی از جنگ‌ها نجات می‌دهد.»
با وجود این توصیه، نسل فعلی آمریکایی‌ها، چینی‌ها، ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها بدهی‌های قابل توجهی دارند. مسلما وجود این بدهی‌ها در واشنگتن، توکیو، رم و پکن موضوع خوشایندی نیست. البته روند صعودی بدهی‌ها در کوتاه مدت به دلیل کم بودن نرخ بهره، به وجود نیامده است، بلکه این مساله، زمانی بروز می‌کند که سیاست پولی جهانی در تنگنا قرار گیرد. این جریان روند آرامی داشته و با کاهش رشد اقتصادی (احتمالا در دو سال آینده) همراه خواهد بود. بنابر شواهدی رکود اقتصادی حاصل از این روند، به طور بی رحمانه‌ای، اقتصاد جهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و شرایطی به مراتب بدتر از رکود سال ۲۰۰۸ پدید می‌آورد.

رکود بزرگ زیان‌های بسیاری به اقتصاد جهانی وارد کرد و اثرات آن طی ده سال همچنان حس می‌شود. رشد جهانی به پایان رسیده، اما وابستگی سنگین به اقامتگاه‌های پولی، در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، مشکلات بزرگ ساختاری را به وجود آورده و موجب افزایش بدهی‌ها برای دولت‌ها و شرکت‌ها شده است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، بدهی جهانی به رکورد جدیدی از ۱۶۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ رسیده است، که برابر با ۲۲۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی است. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۰۱، ۶۱.۸ تریلیون دلار بوده است.

ایالات متحده با ۴۸.۱ تریلیون دلار، چین با ۲۵.۵ تریلیون دلار و ژاپن با ۱۸.۲ تریلیون دلار بدهی، بزرگترین کشورهایی هستند که بدهی عمومی و شرکت‌های بزرگ را به خود اختصاص داده‌اند. گسترش بدهی در اقتصادهای پیشرفته از ۵۵.۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۱۹.۲ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ رسید. البته افزایش بدهی‌ها به اقتصادهای پیشرفته محدود نمی‌شود. در همان زمان، اقتصادهای نوظهور در سال ۲۰۰۱ از ۶.۴ تریلیون دلار به ۴۳.۹ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۶ رسیدند.

اگرچه می‌توان چنین استدلال کرد که محرک های بزرگی برای جلوگیری از پدید آمدن رکود بزرگ دیگر لازم است، اما مشکل آنجاست که هنگامی که رشد اقتصادی وجود دارد، اما تغییر در نرمال کردن نرخ‌های بهره عقب‌گرد داشته است. در بسیاری از موارد (که در گذشته اتفاق افتاد)، اکثر بانک‌های مرکزی بزرگ به علت نگرانی در مورد بازارهای مالی و اقتصادهایی که برای چنین تعدیلی آماده نبودند، به شدت به کاهش نقدینگی روی ‌آوردند.

همین امر موجب شد تا بانک فدرال رزرو، بانک مرکزی انگلیس، بانک مرکزی اروپا و بانک ژاپن، با کاهش نرخ‌ بهره‌های بانکی، برنامه‌های کاهش تقاضا را که شامل خرید اوراق بهادار بانک مرکزی بود، را دنبال کردند. برای مثال، سال ۲۰۱۳، بانک فدرال، در واکنش به اخباری که از سقوط بانک مرکزی آمریکا حکایت داشت، ناگهان به کاهش میزان پول در سیستم اقتصاد پرداخت و موجب ترس سرمایه گذارانی شد که به طور تلویحی به دنبال کاهش وابستگی اقتصادی به آن پول بودند.

با توجه به چنین تجربیاتی، در حال حاضر چالش پیش‌روی دولت‌ها، به ویژه ایالات متحده، این است، در حالی‌که رشد اقتصادی همچنان حرکتی رو به جلو دارد، آنها باید رژیم بدهی را ادامه دهند. مطمئنا این تصویر، دلگرم‌کننده نیست. داده‌های زیر از صندوق بین المللی پول در آوریل ۲۰۱۸ شاهدی بر این وضعیت است:

– در حال حاضر، جهان با وجود ۱۲ درصد از تولید ناخالص داخلی، عمیق‌ترین بدهی را نسبت به سال ۲۰۰۹ دارد. البته در این بین، چین به عنوان یک نیروی محرکه در اقتصاد جهانی عمل کرده است.

– پیش‌بینی‌های کمی در میان مدت نشان می‌دهد بدهی عمومی نقش مهمی در افزایش بدهی‌های جهانی ایفا می‌کند. (بخشی از این مساله در امریکا به کاهش مالیات‌ها از سوی ترامپ و افزایش مالی باز می‌گردد)

– پیرامون اقتصادهای پیشرفته، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از سال ۲۰۱۲ تاکنون به بیش از ۱۰۵ درصد رسیده که این رقم، از زمان جنگ جهانی دوم دیده نشده است. البته انتظار می‌رود که در یک دوره میان مدت، به میزان کمی این رقم، کاهش یابد.

– در اقتصادهای نوظهور و درآمد متوسط، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی در سال ۲۰۱۷ به حدود ۵۰ درصد رسیده است؛ سطحی از بحران بدهی که در سال ۱۹۸۰دیده نشد. (بحرانی که باعث لرزش آمریکا و بخش‌هایی از آفریقا و آسیا شد). صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که در ادامه بحران بدهی‌ها کمتر شود.

– یکی از عوامل موثر در بدهی‌های بزرگ، کسری بودجه اولیه است که در دهه‌های اخیر در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است.

– صندوق بین‌المللی پول (و همچنین سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و بانک برای حل و فصل بین‌المللی) نگران است که عدم پیگیری سیاست‌های محرمانه‌تر مالی که تاکنون کمبود مالی را تحت کنترل داشته و به کاهش وابستگی دولت به بدهی‌ها منجر شده، انعطاف پذیری کمتر در برخورد با رکود اقتصادی بعدی داشته باشد.

(قسمت اول…)

پی‌نوشت:
۱. رژیم بدهی: برنامه مدیریت بدهی ها و خروج گام به گام از این وضعیت

منبع:
اسکات بی. مک دونالد/ نشنال اینترست/ ۳ می ۲۰۱۸