به گزارش اشراف- حامد فراهانی: افزایش قیمت‌های جهانی و همچنین اصلاح یارانه کالاهای اساسی در ایران منجر به افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه است.

عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون بازار و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در این باره می گوید: ۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشورهای همسایه از یارانه کالاهای اساسی ایران بهره می‌بردند.

آمارها نشان می دهد تاکنون بیش از ۷۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اقلام اساسی و دارو تخصیص یافته است، اما هنوز هیچ یک از نهادهای نظارتی به طور صریح عنوان نکردند چه میزان از این رقم صرف واردات کالاهای اساسی شده است و چه میزان از این یارانه دولتی به طور مستقیم به دست مصرف‌کننده نهایی آن در داخل ایران رسیده است؟

بنابراین طی سه سال گذشته کاهش فهرست ۲۵ قلم کالایی که از ارز ترجیحی استفاده می کردند به هفت قلم، سر آغاز روند اصلاحی سیاست ارزی است.

به گفته مسئولان، قیمت تمام شده آرد برای دولت حدود ۱۷ هزار تومان است یعنی قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی آرد حدود ۷۵۰ هزار تومان می شود؛ این درحالی است که دولت آرد را به صورت یارانه‌ای با قیمت هر کیسه ۳۸ هزار تومان در اختیار نانوایان قرار می‌دهد، به عبارتی دولت ۱۶ هزار تومان یارانه به این محصول پرداخت می‌کند. از طرفی در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار تن آرد از کشور خارج شده است با این تفاسیر ۵۷۰ میلیارد تومان از یارانه آرد ایرانیان به کشورهای دیگر قاچاق می‌شود.

افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشورهای همسایه همچون امارات، افغانستان و پاکستان و کمبود اقلامی چون روغن و آرد در شهرهای مختلف اقلیم کردستان پس از اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها، گواه بر این ادعا است که بخش اعظمی از یارانه دولت در قالب ارز ترجیحی طی چهار سال اخیر، در اختیار کشورهای همسایه قرار می‌‎گرفته است.

در ابن باره محمدعلی محسنی بندپی، نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس می گوید: در طول بیش از ۴۰ سال گذشته چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور همواره افرادی بودند که آب به آسیاب دشمن می‌ریختند و در این زمینه باید هوشیار باشیم و بدانیم حذف ارز ترجیحی به نفع مردم است.

وی با بیان اینکه از ابتدای مجلس یازدهم مصمم به اجرای این طرح بودیم ولی به‌دلیل تورم و همچنین نبود اراده در دولت دوازدهم این مهم محقق نشد، افزود: مجلس این مهم را در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در اختیار دولت سیزدهم قرار داد و دولت به این نتیجه رسید به جای یارانه دادن به یک‌سری افراد که به نوعی تخلف‌شان آشکار است در بحث حذف ترجیحی تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و اینکه یارانه را دراختیار انتهای حلقه یعنی مصرف کننده قرار دهد.

ابوالقاسم حکیمی پور، استاد دانشگاه و فارغ‌التحصیل دانشگاه کالیفرنیا در گفتگو با فارس درباره لزوم اصلاح ارز ترجیحی از اقتصاد کشور می‌گوید: در سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم نرخ ارز ترجیحی را با توجه به خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی کشور مطرح کرد و باعث شد ۱۸ میلیارد دلار ظرف چهار ماه از خزانه دولت خارج شود و عملا قدرت کشور در این زمینه نیز از بین برود.

وی معتقد است؛ قیمت برخی کالاها با شیوه نرخ گذاری ارز ترجیحی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است و با اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی یک فساد سیستمی در کشور از بین خواهد رفت.

حکیمی پور تاکید می کند: دولت می خواهد، سم را از بدن بیماری به نام اقتصاد ایران خارح کند. یک دفعه نمی توان این موضوع را از اقتصاد کشور جدا کرد و باید ملاحظاتی در این زمینه نیز لحاظ کرد. پس تمام دولت های بعد از انقلاب، به ویژه از زمان آقای هاشمی رفسنجانی با تخصیص چنین ارزی به مردم جفا کرده‌اند. همه حفظ وضعیت موجود کرده اند و کسی برای حل مساله پیش قدم نشده است. به دلیل اینکه توان فروش نفت داشته اند، همه گفته اند که حالا بگذارید ارز ترجیحی و دولتی بدهیم. دولت آقای رئیسی با شجاعت به سمت جراحی اقتصاد کشور رفته است و باید از آن حمایت شود.

جراحی بزرگ دولت سیزدهم با اصلاح ارز ترجیحی آغاز شده است؛ اقدامی که دولت از آن به عنوان طرح ملی اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ کالاهای اساسی یاد می‌‌کند و با اجرای آن درصدد است، از رانت و فساد جلوگیری و یارانه‌ها را عادلانه‌تر بین مردم توزیع کند.

بسیاری از کارشناسان معقتدند، مردمی ‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی است. سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شده است، اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است.