اشراف، شاهرخ صالحی کرهرودی: از نظر قانونی، گودبرداری به هرگونه حفاری و خاک‌برداری در تراز پایین‌تر از سطح طبیعی زمین یا در تراز پایین‌تر از زیر پی ساختمان مجاور اطلاق می‌شود.

بر اساس دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی مصوب ۱۳۹۱ در گودبرداری‌های معمولی با خطر زیاد و بسیار زیاد، افراد مختلفی دارای مسئولیت هستند، که هریک از این افراد باید مسئولیت خود را به‌درستی انجام دهند. صاحب‌کار یا کارفرما در اجرای گودبرداری موظف است مشخصات فنی املاک مجاور را از شهرداری اخذ کرده و در اختیار طراح قرار دهد. طراح نیز باید با انجام ارزیابی اولیه خطر گود و تکمیل چک لیست ارزیابی خطر گودبرداری، گزارشی از وضعیت ساختمان‌های مجاور، تحلیل اثرات ایجاد گود بر آنها و در صورت نیاز طراحی عملیات اجرایی محافظت از ساختمان‌های مجاور و روش‌های مقاوم ساختن آن‌ها، در برابر اثرات ناشی از تخریب و گودبرداری مورد نظر، ارائه نقشه‌های اجرایی مربوطه و دستورالعمل‌های اجرایی اقدام کند.

پس از انجام طراحی، نوبت به سازنده می‌رسد تا بر اساس نقشه‌های طراح، اقدام به گودبرداری طبق ضوابط کند. بر اساس ضوابط موجود، در گودهای با خطر زیاد و خطر بسیار زیاد، فقط باید از سازنده حقوقی استفاده شود. سازنده همچنین برای انجام گودبرداری باید پس از بررسی نقشه‌ها و گزارش املاک مجاور، با انتخاب جزئیات روش گودبرداری، استفاده از ماشین‌آلات مناسب، رعایت اصول ایمنی و پایش(مونیتورینگ) ساختمان‌های مجاور براساس نظر طراح یا شرکت خدمات فنی آزمایشگاهی ژئوتکنیک اقدام به گودبرداری کند. سازنده همچنین موظف است با توجه به‌شرایط پروژه و خطرات احتمالی برای اخذ پوشش بیمه‌ای همجواری‌ها و اشخاص ثالث درخصوص حوادث ناشی از گودبرداری، متناسب با خطر احتمالی اقدام کند و هزینه اخذ بیمه‌نامه‌های مذکور باید در قرارداد اجرای ساختمان منظور شود.

در کنار سازنده، مهندس ناظر نیز باید نظارت بر عملیات اجرای گودبرداری، شامل تدابیر مقاوم‌سازی و رفع خطر ناشی از گودبرداری بر ساختمان‌ها و تأسیسات مجاور و ارائه گزارش‌های وضعیت گودبرداری به شهرداری به ازای هر مرحله گودبرداری یا حداکثر هر ۳ متر عمق گودبرداری را در طول اجرای کار بر عهده داشته باشد. مهندس ناظر همچنین باید به تهیه گزارش ارزیابی خطر گود در حین اجرا و ارائه آن همراه با گزارش وضعیت گودبرداری به شهرداری اقدام کند.

علاوه بر این، در دستور اجرایی گودبرداری‌های ساختمانی، مسئولیت‌هایی هم برای سازمان نظام مهندسی استان و شهرداری محل دیده شده است.

بر این اساس، شهرداری‌ها مکلفند مشخصاتی از املاک مجاور را که در سامانه آرشیو الکترونیک اسناد موجود است، در اختیار صاحب‌کار قرار داده و صاحب‌کار و سازنده را برای خرید بیمه مسئولیت و کیفیت در کلیه گودبرداری‌ها ملزم کنند.

شهرداری علاوه بر انجام بازرسی از گودبرداری‌های در حال انجام باید نحوه انجام عملیات اجرایی گودبرداری و رعایت برنامه زمان‌بندی اعلام شده را کنترل کند و ماموران شهرداری نیز مکلفند بر عملیات گود‌برداری ساختمان‌ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف به‌موقع جلوگیری نکنند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنها رسیدگی شده و در صورتی‌که عمل ارتکابی آنها واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

الزام به گودبرداری اصولی

دکتر محمود کاشانی، از اساتید برجسته حقوقی در مقاله‌ای در خصوص رعایت گودبرداری‌های اصولی می‌گوید: الزام مالکان پلاک‌های ثبتی به تبعیت از مقررات طرح جامع و طرح تفصیلی، که هم‌سطح‌‌بودن ارتفاع ساختمان‌ها را در پی دارد و ایجاد حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان زمین‌ها می‌کند، این نتیجه را نیز در بر دارد که هیچ‌یک از مالکان نمی‌توانند برای ساخت وساز در ملک خود گودبرداری غیر قانونی کنند.

وی ادامه می‌دهد: از آنجا که ساختمان‌ها باید هم‌سان بوده و از محدودیت ارتفاع تبعیت کنند، هرگونه گودبرداری در زیرزمین هم باید با پلاک‌های مجاور همسان باشد تا خطر ریزش ساختمان مجاور به‌دلیل رانش خاک را، که باعث خطرات جانی و مالی برای همسایگان است، به‌وجود نیاورد. بنابراین هرگونه گودبرداری افراطی و بیش از متعارف، در کنار ساختمان‌هایی که با ارتفاع کم و در چارچوب طرح تفصیلی در شهرها ساخته شده‌اند، تجاوز به حقوق ارتفاقی متقابل صاحبان املاک و تخلف از مقررات شهرسازی است.

دکتر کاشانی تاکید می‌کند این‌گونه گودبرداری‌های غیرقانونی و افراطی، که در پی فروش تراکم ساختمانی و بالابردن غیرقانونی ارتفاع ساختمان‌‌ها، انجام می شود در بسیاری از موارد به ریزش ساختمان‌های مجاور یا آسیب کلی به آن‌ها و کشته و مجروح‌شدن ساکنان آن‌ها و یا کارگران در روند گودبرداری ‌انجامیده ‌که مسئولیت کیفری برای شهردار و دست‌اندرکاران اینگونه ساخت وسازها را بر دارد.

در این راستا ماده ١٣٢ قانون مدنی هم در مقام ایجاد محدودیت برای مالک یک ملک مقرر داشته است: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند، که مستلزم تضّرر همسایه شود، مگر تصرفی که به‌قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»

بنابراین اگر گودبرداری متضمن تضرر همسایه باشد، این تصرف در ملک ممنوع بوده و سازنده باید حقوق همسایه را رعایت کند.

دکتر کاشانی، در این خصوص معتقد است: ‌مقررات شهرسازی و محدودیت ارتفاع ساختمان‌ها، فراتر از قاعدة لاضرر که صرفاً مبّین نظریه منع سوء استفاده از حق است، حقوق ارتفاقی متقابل برای مالکان زمین‌های مجاور به‌وجود می‌آورند که از حقوق عینی هستند و مالک هر پلاک ثبتی می‌تواند با استناد به این حق ارتفاق شهری، از گودبرداری غیر قانونی و افراطی در ملک مجاور پیشگیری کند.

جبران خسارت در گودبرداری‌های غیراصولی

اگر در نتیجه گودبرداری غیراصولی، ضرری به همسایه یا افراد ثالث وارد شود، تمامی افرادی که از وظایف خود در روند گودبرداری اهمال کرده‌اند، به‌خصوص مهندس ناظر و سازنده، در برابر افراد ثالث مسئول بوده و مطابق با مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی، ملزم به جبران خسارت‌های وارده هستند. همچنین در مواردی که گودبرداری به ضررهای جسمی و حتی فوت افراد منجر می‌شود، مقصران حادثه به‌واسطه قتل غیرعمد که در نتیجه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی پدید آمده، باید دیه قربانیان را به اولیای دم پرداخت کنند و از منظر جنبه عمومی جرم نیز پاسخگوی تخلف خود باشند.