به گزارش اشراف،‌ حجت الاسلام محمد جعفر منتظری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه دادستان عمومی استان اصفهان با اشاره به اینکه وجود فساد در کشور ما موردی است و ما فساد سیستماتیک در ایران نداریم، اظهار داشت: فساد سیستماتیک به معنای این است که همه مدیران از بالادست تا پایین، به دنبال فساد باشند در حالی که ما چنین شرایطی را در کشور نداریم و تنها برخی مدیران میانی ممکن است مواردی از فساد را داشته باشند.

وی ادامه داد: فساد در برخی بخش ها را نمی توان تلقی بر وجود فساد سیستماتیک کرد و ما مدیران پاک دست هم در کشور داریم.

دادستان کل کشور افزود: بخشی از مدیریت آلوده به فساد شده است که باید سعی کنیم این بخش ها را پاک سازی کنیم.

وی با بیان اینکه دادستان وظیفه دارد با همکاری مردم بی قانونی و تخلف را در نهادهای مختلف شناسایی کرده و با آن برخورد کند، تصریح کرد: هشت ماه پیش دیوان محاسبات کشور حکم انفصال از خدمت را برای رئیس کل بانک مرکزی سابق و معاونان وی صادر کرد اما متاسفانه این حکم با بی توجهی و عدم اقدام روبرو شد و اکنون رئیس دیوان محاسبات کشور باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

لزوم پاسخگویی رئیس دیوان محاسبات برای تعلل در اجرای حکم انفصال رئیس بانک مرکزی

منتظری اظهار داشت: همچنین روز گذشته معاون اول رئیس جمهور سخنانی را در خصوص مهر زدن به پیشانی مدیران خائن بیان کرد که کاملا هم درست است اما تاکنون هیچ مدیر خائنی برای برخورد به ما معرفی نشده است.

وی با بیان اینکه دادستانی ها باید از حقوق همه مردم محافظت کنند، ابراز داشت: در همین راستا دستورالعمل حفاظت از حقوق عامه را در دست تدوین و تایید داریم که با اجرایی شدن آن بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد.

دادستان کل کشور افزود: به منظور آشنایی دادستان ها با مسائل سیاسی نیز دوره های آموزشی را برای آنها درنظر گرفتیم.

وی با بیان اینکه دادستان وظیفه دارد از جرم های عمومی به عنوان مدعی العموم پیشگیری کند، اظهار داشت: همکاری با دستگاه های اطلاعاتی و انتظامی باید در دستور کار دادستان های کل کشور قرار گیرد.

رسیدگی به پرونده واردات بیش از هزار خودروی خارجی در اصفهان

منتظری افزود: استان اصفهان در زمینه شهدا و فداکاری برای کشور حق بر گردن مسئولان دارد و باید مسئولان این استان به ویژه دادستان وظایف سنگین خود را به خوبی در این استان اجرایی کند.

وی ادامه داد: دادستان اصفهان همچنین باید نظارت خود بر دادستان های شهرستان را با دقت اجرایی کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی پرونده های قضایی نیز در استان اصفهان در جریان است که رسیدگی به پرونده شرکتی که اقدام به واردات بیش از هزار خودروی خارجی کرده است از آن جمله است.

بانک مرکزی نظارتی بر شرکت های لیزینگی ندارد

وی با اشاره به اینکه این شرکت بعد از واردات ۴۰۰ خودرو را واگذار به مالکان کرده است، گفت: در ادامه کار ۱۱۷ خودرو توقیف و ۶۰۰ مورد نیز ناپدید شده است.

منتظری با اشاره به اینکه همچنین در پرونده ای دیگر یک زن و شوهر اقدام به دریافت سرمایه از مردم برای تجارت کرده اند اما با کلاهبرداری هشت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی اکنون فراری هستند، گفت: تاکنون در این پرونده توانستیم ۲۶۰ میلیارد تومان اموال توقیفی را به دست بیاوریم.

وی تصریح کرد: بسیاری از پرونده در ارتباط با شرکت های لیزینگی است که باید تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می کردند اما از نظارت خارج بودند و اکنون چنین پرونده هایی در محاکم قضایی جریان دارد.

دادستان کل کشور در خصوص امنیت کنونی کشور نیز افزود: شورای عالی امنیت ملی اکنون دارای هماهنگی بسیار خوبی است و ثمره آن نیز امنیتی است که در کشور جریان دارد.

وی با بیان اینکه غفلت نیروهای امنیتی سبب بروز حادثه ای همچون اهواز می شود، تصریح کرد: داعش همچنان با جمهوری اسلامی و ملت ایران سر عناد و دشمنی دارد و اگر ما دچار لغزش شویم مورد هجمه قرار می گیریم.

منبع: مهر