به گزارش اشراف- زهرا رمضانی، اسناد بالادستی همواره نقش نقشه راه را برای متولیان حوزه‌های مختلف ایفا کرده‌اند و از این رو، سهم تعیین‌کننده‌ای در پیشرفت کشور بر عهده دارند. اسنادی که هرچند می‌توان نقدهای جدی به شیوه نگارش و میزان اجرایی‌سازی آن‌ها در عرصه‌های مختلف وارد کرد، اما واقعیت آن است که بدون وجود چنین اسنادی، نمی‌توان انتظار تغییرات بنیادین را داشت.

فضای مجازی و به‌طور خاص، اقتصاد دیجیتال که طی سال‌های اخیر جایگاه مهمی در زندگی روزمره ما پیدا کرده و تصور ادامه حیات بدون آن تقریباً ناممکن است، از جمله حوزه‌هایی است که اعمال تغییرات اساسی و قابل‌توجه در آن، نیازمند وجود چنین اسنادی است. مسئله‌ای که قرار بود سند آن تدوین و به‌عنوان چراغ راهی برای مسئولان و فعالان این حوزه مورد استفاده قرار گیرد، اما در عمل هنوز نسخه نهایی آن تدوین و ابلاغ نشده است.

سید امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، درباره آخرین وضعیت «سند نظام اقتصاد دیجیتال» گفت: «این سند با تکیه بر اسناد راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی تدوین و در کمیسیون عالی تنظیم مقررات تصویب شده است. با این حال، بر اساس الزامات قانون برنامه هفتم توسعه، ابلاغ نهایی آن منوط به تصویب در شورای عالی فضای مجازی است. متأسفانه به‌دلیل تشکیل نشدن جلسات شورای عالی فضای مجازی در یک سال اخیر، ابلاغ این سند مهم با وقفه مواجه شده است.»

به گفته وی، با عادی‌ شدن شرایط، جلسات شورای عالی فضای مجازی باید به‌صورت مستمر و پی‌درپی برگزار شود تا علاوه بر سند نظام اقتصاد دیجیتال، سایر طرح‌های زمین‌مانده نیز تعیین تکلیف شوند.