به گزارش اشراف-محسن پورعرب، عبارت «پلیس مقتدر» این روزها زیاد به چشم می خورد. عبارتی که تعاریف گوناگونی درباره آن ارائه شده است. برخی اقتدار را در سایه تجهیزات به روز و برخورد قاطع با مخلان امنیت جامعه می دانند، برخی دیگر اقتدار را محبوبیت نزد جامعه معنی می کنند. تعاریف این عبارت به همین جا ختم نمی‌شود اما آنچه که طی روزهای اخیر بیشتر این عبارت را مورد توجه قرار داده، شهادت افسر نیروی انتظامی علی اکبر رنجبر بود. حادثه ای که در آن یک شرور به طور وحشتناکی با سلاح سرد (قمه) به این نیروی حافظ امنیت جامعه حمله کرد و با بریدن گلوی شهید رنجبر، وی را به شهادت رساند.

پس از این اتفاق، تصاویر، فیلم و اخبار مرتبط با این واقعه به سرعت در جامعه منتشر شد. آنچه که تصاویر نشان می داد، شهید رنجبر در مواجهه با این شرور از سلاح گرم خود استفاده نکرده بود و تلاش داشت تا با ایست دادن، قانون را به اجرا در آورد. اما متاسفانه شرور از این فرصت سوء استفاده کرد و وی را به شهادت رسانده بود. درپی این اتفاق، موجی از واکنش ها در فضای مجازی و رسانه ها نسبت به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» به راه افتاد.

در این واکنش ها که همچنان ادامه دارد، مطالبه «بازنگری» و «اصلاح» قانون مذکور برای حفاظت از جان ضابطان قانون و افزایش اقتدار پلیس مطرح است. منتقدان قانون فعلی بر این باورند که مامور قانون در زمان به کارگیری سلاح باید شرط و تبصره های فراوانی را از منظر بگذراند تا بتواند دست به اسلحه شود. همین مسئله سبب می شود تا سرعت عکس العمل و واکنش مناسب نسبت به تهدید رخ ندهد و منجر به حوادثی چون شهادت شهید رنجبر شود. به گفته سردار حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی: «پلیس در لحظه درگیری باید ۱۷ شرط را بسنجد تا ببیند آیا از اسلحه استفاده کند یا نه. این شرایط باعث می‌شود که توان ریسک را از پلیس بگیرد و توان عملیاتی کاهش پیدا کند. اگر از اسلحه استفاده شود وارد درگیری‌های قضایی می‌شود که چرا از آن استفاده کرده است.»

پیش از پرداختن به درست بودن یا غلط بودن این انتقادها لازم است نگاهی به تاریخچه قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» بیاندازیم. این قانون شامل ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره است که در جلسه روز یکشنبه ۱۸ دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ ۱۳۷۳.۱۰.۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. پس از این، لایحه اصلاح قانون «بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری» توسط دولت وقت در شهریور سال ۹۵ تقدیم مجلس نهم و به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. اما تا به امروز لایحه اصلاحی تعیین تکلیف نشده است.

یکی از مهمترین پیشنهادهای اصلاحی، افزودن یک تبصره به ماده ۳ این قانون است. در این رابطه، پیشنهاد شده تا مطابق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی با ماموران برخورد شود. در این ماده آمده است: «هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود: الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد. تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است. تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.»

با این اوصاف، به نظر نگارنده اصلاح قانون مورد بحث با افزودن ماده، تبصره های جدید نه تنها نمی تواند به کارگیری سلاح در نیروهای نظامی را آسان تر کند، بلکه موجب می شود دست و پای نیروهای انتظامی بسته تر شود. حال اینکه راه حل جای دیگری است.

اگر اخبار پیرامون نیروی انتظامی در سال های گذشته را بررسی کنیم متوجه کاستی‌ها، کمبودها و نیازهای ناجا خواهیم شد. در ارتباط با حادثه اخیر یکی از مورد بحث ترین مسائل، مجهز نبودن لباس شهید رنجبر به دوربین بود. ابزاری که اگر در شب حادثه وجود داشت، شهید رنجبر با توجه به قانون می توانست راحت تر و بدون واهمه از پاسخگویی در مراجع قضایی دست به سلاح شود و از خود دفاع کند.

تجهیز البسه پلیس به دوربین موضوعی است که طی سالهای اخیر مطرح و پیگیری شده است. به گفته سردار معصوم بیگی، رئیس پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی کشور، تاکنون ۱۰ هزار دوربین به ماموران داده شده است، ولی برای عملی شدن این طرح به همین تعداد دوربین نیاز است. با تامل در این اظهارات متوجه می شویم بیش از آنکه قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» دست و پای ضابطان قانون را بسته باشد، مجهز نبودن نیروهای عملیاتی به تجهیزات مورد نیاز سبب ناکارآمدی آنان شده است.

از سوی دیگر باید درنظر داشت در شرایط کنونی که پلیس مجهز به سلاح گرم است اما به دلایل قانونی (شما بخوانید مجهز نبودن به تجهیزات مورد نیاز برای اثبات دلیل شلیک) دست به اسلحه نمی شود، مهاجمان از سلاح سرد استفاده می کنند، حال اگر قانون به سمت آزادی بیشتر به کارگیری سلاح حرکت کند چه بسا شرایط جامعه شبیه جامعه کنونی آمریکا شود. در این حالت مهاجمان با اشراف به اینکه پلیس می تواند به راحتی از سلاح استفاده کند، نیز به سلاح گرم مجهز خواهند شد و جامعه به سمت هرج و مرج بیشتر خواهد رفت.

بنابراین، لازم است تا اهرم نظارتی را تقویت کرد. نظارت به منظور اشراف بر شرایط منجر به کاهش تهاجمات از سوی مخلان امنیت جامعه خواهد شد. در شرایطی که مهاجمان متوجه چشم سوم (همان دوربین نظارتی) شوند، با توجه به اینکه ضابط قانون دیگر محدودیتی برای استفاده از سلاح ندارد، ریسک درگیری و حمله به پلیس کاهش خواهد یافت. علاوه بر این، موارد دیگری چون افزایش آمادگی جسمانی نیروهای حافظ امنیت جامعه و مجهز شدن به سلاح های غیرکشنده نیز می تواند توان عملیاتی و دفع خطر را افزایش دهد.