اشراف – ملیحه عنبری:  قانون‌گریزی چیست و قانون‌گریز چه‌کسی است؟ قانون‌گریز به فردی اطلاق می‌شود که از روش‌های ناهنجار و غیررسمی در جهت تحقق اهداف، تامین خواسته‌ها و مطالبات خویش اقدام می‌کند. افرادی که به نوعی در جهت خلاف روند جامعه حرکت می‌کنند و در این مسیر برای سایر افراد نیز مشکل ایجاد می‌کنند.

در خصوص اینکه چرا افراد قانون‌گریز می‌شوند، علل زیادی را می‌توان برشمرد. اولین دلیل در قانون‌گریزی افراد، موضوع آموزش است. آموزش افراد از درون خانواده آغاز و در دوران مدرسه توسعه و در دوران دانشگاه تکمیل می‌شود. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد، ارائه آموزش‌های نادرست به کودکان است. کودکی که از دوران خردسالی شاهد رفتارهای ناهنجار پدر و مادر در رانندگی و دروغگویی در روابط شخصی است، در بزرگسالی هم با همین الگوی تربیتی در جامعه بزرگ خواهد شد. «زرنگی» و «تقلب» نسبت به قانون و اطرافیان، از همان کودکی در محیط خانه و مدرسه به فرد آموزش داده می‌شود و بچه یاد می‌گیرد که فردی زرنگتر است که بتواند بهتر قانون را دور بزند و گیر نیافتد. در چنین شرایطی به طور قطع، نمی‌توان انتظار داشت بزرگسالان جامعه، افرادی قانون‌پذیر باشند.

موضوع دوم، وجود اختلاف طبقاتی در جامعه است. افراد خود را با دیگران مقایسه می‌کنند و وقتی می‌بینند شرایط‌‌شان با برخی افراد متفاوت است، نسبت به اجرای قانون بی‌تفاوت می‌شوند. حتی گاهی، به مقابله با این شرایط برمی‌آیند و به هر طریقی متوسل می‌شوند، تا به اصطلاح خودشان، حقشان را از جامعه بگیرند. در چنین شرایطی به طور حتم، در همه سطوح شاهد قانون‌گریزی خواهیم بود و این قانون‌گریزی به خصوص در میان قشر متوسط و پایین‌تر بیشتر خود را نشان می‌دهد. کارمندی که با سال‌ها کار کردن، نتوانسته موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای خود فراهم کند، در حالی‌که افرادی با دلالی یا رانت در کوتاه‌ترین زمان به مقصود خود رسیده‌اند، فرد را مجاب می‌کنند تا در همان کار کارمندی، با کم‌کاری، دور زدن قانون، ارتشاء، اختلاس یا هر مسیر دیگری، این فاصله طبقاتی را کمتر کند.

سومین دلیل قانون‌گریزی را می‌توان در قانون‌گریزی طبقه مدیران دانست. فساد اقتصادی و اداری در میان مدیران و مسئولان باعث می‌‎شود تا حساسیت اجتماعی نسبت به قانون روز به روز کمتر و کمتر شود؛ هرچقدر که مدیران پاکدست‌تر باشند، مردم هم با الگوگیری از مدیران، حس بهتری به اجرای قانون دارند اما وقتی فساد در میان طبقه مدیران بیشتر می‌شود، عموم مردم به عنوان کسانی که باید به قانون احترام بگذارند، دیگر جایگاهی برای حاکمیت قانون قائل نبوده و این‌چنین، قبح قانون‌شکنی در جامعه شکسته میشود.

عامل بعدی، در خصوص فشارهای فرهنگی و اجتماعی است. مهمترین هدف از قانون، اجرای نظم است و قانون با ایجاد نظم باید به ایجاد زندگی بهتر برای مردم کمک کند اما وقتی قانون دردی از مشکلات مردم برطرف نمی‌کند، دیگر الزام به قانون هم معنای خود را از دست می‌دهد. اگر قرار باشد پولی از مردم گرفته شود، به‌راحتی از مردم گرفته می‌شود اما اگر باشد، مردم پولی را از کسی مطالبه کنند، باید ماه‌ها و شاید سال‌ها درگیر بروکراسی پیچیده قضایی باشند. این فشارها در طول زمان، مردم را به نوعی از اجرای قانون دلسرد کرده و در نهایت قانون‌گریزی را در جامعه افزایش می‌دهد.

اما پنجمین عامل که شاید از عوامل دیگر هم قوی‌تر باشد، موضوع خودکنترلی و کاهش اعتقادات افراد است. مردم به‌واسطه صفات نیکویی چون حسن اخلاق، امانتداری، وفای به‌عهد و جوانمردی، حتی بدون وجود قانون هم می‌توانند به خوبی در کنار هم زندگی کنند اما کمرنگ شدن این اعتقادات و کنترل‌های درونی باعث می‌شود تا هزاران قانون هم نتواند مردم را به رعایت نظم و انتظام اجتماعی ترغیب کند. دکتر محمود حکمت‌نیا، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در همین خصوص معتقد است: باید بین التزام و الزام(قانون) تمایز قائل شد. در بحث التزام گاهی التزام به رعایت حقوق افراد و ایجاد نظم و پایبندی به قواعد بدون هیچگونه دخالت حاکمیت و دستور خاصی انجام می‌گیرد، مثلاً در عرف جامعه به ویژه در گذشته انواع این التزامات بسیار بوده و مردم خیلی قواعد را به دلیل عدم پایمال شدن حق دیگران اجرا می‌کردند و حتی با نگاهی به ادبیات تقلیدی و شرعی مردم ایران می‌توان فهمید که آنها خیلی احتیاط می‌کردند

وی ادامه می‌دهد: البته به مرور این التزامات دچار کاستی شد اما با این حال می‌توان سوال کرد آیا الزامات (یعنی قوانین) توانست جای آن را بگیرد؟ این موضوع از دو جهت قابل بررسی است که در وهلۀ اول امروزه به دلیل پیشرفت‌های موجود و سرعت تغییر زندگی، اجرای خیلی التزامات که در گذشته مرسوم بوده سخت و یا غیرممکن شده و شیوه‌های جدیدی جای آن را گرفته، اما آیا وضع موجود توانسته این التزامات را که لزوماً اخلاقی و عرفی بوده‌اند، در قالب الزامات یا همان قوانین جبران نماید؟ طبیعتاً چنین نبوده و نتوانسته‌ایم در بحث قانون‌گذاری یک قدم جلوتر باشیم.