به گزارش اشراف – حامد اکرم زاده، در ابتدای جلسه قاضی از رسول قهرمانی، نماینده دادستان خواست به ادامه ارائه کیفرخواست بپردازد. نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و گفت: اقدامات مجرمانه شبکه مرتبط با فساد در بانک سرمایه مشتمل بر اتهامات انتسابی ۳۴ نفر از متهمان است که با محوریت محمد امامی و امیر فرزان‌راد از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقشه‌های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به ۲ نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند. وی ادامه داد: این افراد از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران و کارکنان ۲ نهاد مزبور و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند. همچنین در مقام تسویه تسهیلات با سررسید گذشته در پوشش انجام معاملات به تهاتر املاک با توسل به حربه گران‌نمایی اقدام کردند که این اقدامات حول ۴ موضوع از جمله اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی مجموعا به مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده است. قهرمانی در ادامه با بیان اینکه هیچگونه وثایق قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و این تسهیلات و ضمانتنامه‌های بانکی در کمتر از یک ماه و بعضا چند روز بعد از افتتاح حساب از سوی شرکت‌ها توسط بانک مورد تصدیق قرار گرفته است، گفت: از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمام شرکت‌ها در زمان‌های منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و ارائه درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیأت‌مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌ و اقدام به افزایش سرمایه کرده‌اند. وی ادامه داد: از سوی دیگر افراد کارتن‌خواب و بی‌بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت‌ها انتخاب شده‌اند و با نفوذ در بدنه بانک سرمایه مبالغی به عنوان ضمانتنامه اخذ و از طریق ارائه به شرکت‌های دولتی مقادیر زیادی کالا دریافت شده است.

نماینده دادستان ادامه داد: تسهیلاتی که باید در حوزه قرارداد‌های منعقده جهت امور بازرگانی و تولید، مصرف می‌شد توسط متهم امامی و افراد وابسته به او عمدتا با هدف از بین بردن منشأ پول، در حوزه سینما و شبکه نمایش خانگی و پرداخت به هنرمندان و سلبریتی‌ها و خرید املاک و آپارتمان هزینه و بخشی از وجوه جهت سهولت در اقدامات مجرمانه به برخی اشخاص دارای نفوذ پرداخت شده است. همچنین مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلندمدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله مادر و خواهر محمد امامی شده است.

قاضی مسعودی‌مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه، گفت: جلسه بعدی دادگاه صبح روز شنبه نوزدهم مهر برگزار می‌شود و متهمان و وکلای آنها هر نوع ایرادی نسبت به پرونده چه شکلی و چه ماهیتی دارند، در زمان دفاع به بیان ایرادات خود بپردازند.