به گزارش اشراف،‌علی اکبر لبافی اظهار کرد: در حال حاضر میان مرفه‌ترین و ضعیف‌ترین طبقات جامعه شکاف به وجود آمده و این امر در تولید داخلی و بازار کار تاثیر گذاشته است به نحوی که افراد ضعیف و متوسط به پایین جامعه به خرید کالاهای بنجول و بی کیفیت که قیمت نازلی دارند، روی آورده و بخش مرفه جامعه که درآمد بسیار خوبی دارد به سمت خرید کالاهای گران قیمت رفته و بهترین نوع خارجی را مصرف می‌کند.

وی ادامه داد: در چنین معادله نابرابری باید دولتمردان و مسئولان امر اهتمام خود را به کار گیرند و از کمک در قالب تبصره و مصوبه و شعار بپرهیزند و به شکل عملی حمایت خود را نشان دهند.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه سیستم بنگاههای اقتصادی به تسهیلات ارزان قیمت نیاز دارد، خاطرنشان کرد: دولت باید برای دوام و بقای بنگاهها، معافیتهای مالیاتی و بیمه‌ای وضع کند و دستگاههای اجرایی از واحدهای تولیدی زیرمجموعه خود حمایت کنند.

به گفته لبافی، متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی، تعاونی و اصناف است و اقدامات اجرایی با بخشهای اقتصادی است و دولت صرفا نقش تسهیل کننده و هدایتگرانه دارد.

وی اجرای کامل قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و با تاکید بر لزوم رفع موانع تولید، اظهار کرد: دولت باید با اعمال بخشودگی مالیاتی و تخفیف در بیمه و عوارض و تامین مواد اولیه از تولید کننده داخلی حمایت و در کنار آن فضا برای سرمایه‌گذاران خارجی را که در کشور به تولید می‌پردازند، مهیا کند.

به گزارش اشراف، یکی از مولفه‌های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی، ارتقای تولید و رفع موانع کسب و کار به شمار می‌رود.

قانون بهبود مستمر محیط کسب‌ وکار، در ۱۶ بهمن ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مهم‌ترین اهداف این قانون که با رویکرد رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری تدوین شده، عبارت از تسهیل شروع کسب‌وکار به‌ ویژه از طریق تسریع در صدور مجوزها، شفاف‌سازی اطلاعات و آمار مورد نیاز فعالان اقتصادی، ایجاد دسترسی به بازار برای تولیدکنندگان کوچک و هدایت ظرفیت‌های سیاست خارجی در جهت افزایش صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه خارجی است.