به گزارش اشراف-سیده مهدیه قرشی، در حالی که بحران کرونا اروپا را در می نوردد، شبح کاهش تورم بدهی-قیمت این قاره را همچنان فرا گرفته است و چنانچه کشورهای اروپای شمالی نتوانند به کمک بانک مرکزی اروپا (ECB) برای مبارزه با کاهش تورم به محرک های تهاجمی حداکثرسازی بودجه دست یابند ، اقتصاد جهان باید خود را برای دور دیگری از بحران بدهی حاکمیتی اروپا آماده کند.

در واقع، بدترین کابوس بانک مرکزی اروپا مقابله با کاهش قیمت ها در زمانی است که اقتصاد هم به شدت بدهکار است و هم در چنگال رکودی عمیق قرار دارد. کاهش قیمت ها در میانه رکود با تشویق مصرف کنندگان به تعویق خرید به امید قیمت های پایین تر، این رکود را طولانی تر می کند. در عین حال، کاهش قیمت‌ها و تضعیف اقتصاد، پرداخت بدهی‌ها را برای بدهکاران دشوارتر می‌کند. این به نوبه خود باعث ایجاد یک شرایط متناقض دیگر برای هرگونه بهبود اقتصادی می شود، که تمایل به طولانی شدن کاهش تورم دارد.

متأسفانه، اکنون به نظر می رسد که بانک مرکزی اروپا خود را در یک وضعیت اقتصادی کابوس وار می بیند.

حتی قبل از ظهور مجدد کرونا در اروپا، اقتصاد این قاره در بدترین رکود خود در نود سال گذشته قرار داشت. به طوری که آن رکود عمیق باعث کاهش قیمت ها شد. در همان زمان، بدهی عمومی اروپا به‌ویژه در حاشیه اقتصادی منطقه یورو به سطوح بی‌سابقه ای افزایش یافت. این کار زمانی انجام شد که کسری بودجه به وسیع ترین سطح خود در زمان صلح رسید.

پیش‌بینی‌های رسمی در حال حاضر نشان می‌دهند که اقتصاد اروپا در سه‌ماهه جاری سقوط دیگری را تجربه خواهد کرد و این موضوع، احتمالاً مشکل کاهش تورم اروپا را در ماه‌های آینده عمیق‌تر می‌کند، زیرا بیکاری به طور غیرعادی بالا خواهد ماند و ظرفیت مازاد، مشخصه اقتصاد خواهد بود. افزایش ۱۰ درصدی یورو در سال گذشته احتمالاً با ادامه اعمال فشار نزولی بر قیمت واردات، مشکل کاهش تورم آن را تشدید خواهد کرد.

مشکل اصلی بانک مرکزی اروپا در مواجهه با این وضعیت دشوار تورم زدایی این است که به احتمال زیاد، مسیر سیاست پولی برای موثر بودن آن تمام شده است. نه تنها نرخ بهره سیاستی آن در حال حاضر به محدوده منفی رسیده است بلکه بازده اوراق قرضه بلندمدت دولتی برای اکثر کشورهای عضو شمالی اروپا نیز دچار مشکل شده است. این بدان معناست که بانک مرکزی اروپا فضای کمی برای ارتقای بهبود اقتصادی از طریق کاهش بیشتر نرخ‌های بهره دارد، زیرا فشار بیشتر نرخ‌های بهره به سمت قلمرو منفی می‌تواند مشکلات جدی برای سیستم بانکی اروپا ایجاد کند.

برای اطمینان، بانک مرکزی اروپا، می‌تواند از طریق پایین آوردن یورو با دور بیشتر چاپ پول و تزریق آن به اقتصاد، از اقتصاد اروپا حمایت کند. با این حال، به ویژه در زمان رکود جهانی، هرگونه تلاشی برای تضعیف یورو قطعاً با اعتراضات جدی شرکای تجاری اروپا مواجه خواهد شد.

با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا در حال حاضر به تنهایی برای متوقف کردن تورم ناکارآمد شده است، تنها امید واقعی اروپا این است که کشورهای اروپای شمالی به زودی حمایت های بودجه ای بیشتر از اقتصاد را ارائه دهند. این امر به ویژه با توجه به این که کشورهای بسیار بدهکار اروپای جنوبی مانند ایتالیا، پرتغال و اسپانیا در موقعیتی نیستند که حمایت بودجه بیشتری از اقتصاد خود ارائه کنند، صادق است. لذا هرگونه محرک بودجه اضافی از سوی این کشورها تنها سوالاتی را که از قبل در مورد پایداری بدهی عمومی آنها پرسیده شده است را تشدید می کند.

هر چه کشورهای شمال اروپا قبل از درگیر شدن در دور دیگری از محرک های بودجه در مقیاس بزرگ منتظر بمانند، حفره کاهش تورم عمیق تر خواهد شد که دولت های اروپایی باید خود را از آن بیرون بیاورند. این به نوبه خود خطر آغاز دور دیگری از بحران بدهی حاکمیتی اروپا را در زمانی که اقتصاد جهانی حداقل توان تحمل آن را داشت، به همراه دارد.

باید امیدوار بود که کشورهای اروپای شمالی با حمایت عمده از بانک مرکزی اروپا در راستای تلاش برای احیای اقتصاد اروپا اقدام کنند، پیش از آنکه بحران بدهی دیگر منطقه یورو را نیز در بر گیرد.