به گزارش اشراف-محسن پورعرب، در میان کشورهای با اقتصاد باز و پیشرفته اختلاف رویه بسیاری در زمینه پذیرش رمز ارزها وجود دارد، به عنوان مثال در سیاستگذاری کشور آمریکا به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان که به واسطه تسلط دلار بر بازارهای پولی و مالی جهان بر روند پولی جهان تسلط دارد بیت کوین و ابزارهای مالی مشابه ارز واقعی محسوب نمی‌شوند بلکه از آنها با عنوان ارز مجازی یاد می‌شود. ارزهایی که به دلیل تحت تاثیر قرار دادن سلطه دلار بر بازارهای جهانی مورد غضب سیاستگزاران مالی بزرگترین اقتصاد دنیا قرار گرفتند و آمریکایی‌ها در صدد ممنوعیت و مقابله با این ارزهای رمزپایه که به واسطه استفاده از تکنولوژی بلاک چین در اختیار دولت ها نیستند برآمدند. کشورهای اتحادیه اروپا، چین و هند نیز که اقتصادهای بزرگ دنیا هستند در زمینه رمز ارزها با احتیاط عمل کرده و به طور ویژه نگران استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پولشویی و دور زدن قوانین مالی یا به خطر انداختن ارزش و اعتبار پول ملی بودند.

در این میان بیش از ۲۲ کشور در زمینه قانونگذاری توسعه‌ای برای رمز ارزها قدم برداشتند که در بین آنها سوئیس، بحرین، ژاپن و کره جنوبی پیشرو هستند. سوئیس یکی از اصلی ترین کشورهای دوست دار این ارزهای دیجیتال است. کشوری که به واسطه داشتن زیرساخت‌های مناسب برای صنعت بلاک چین در فضایی به عنوان دره رمز ارزها به حمایت و شتابدهی استارتاپ های فعال دنیا در این زمینه میپردازد. هدف‌گذاری بحرین نیز تبدیل شدن به قطب فین تک منطقه است و در همین راستا قوانین مفصلی در زمینه دارایی های رمزنگاری شده دارد و با تایید ۳۰ رمز ارز امکان مبادله آنها را فراهم کرده است. در کره جنوبی حدود یک سوم مردم در بازار رمز ارزها سرمایه گذاری کردند تا جایی که دولتمردان به فکر تدوین قوانین مالیاتی برای فعالان این بازار افتادند. ژاپن هم که به نوعی سر چشمه ارزهای دیجیتال محسوب می شود زیرساختهای مناسبی برای آنها فراهم کرده و از سال ۲۰۱۷ استفاده از بیت کوین برای پرداخت را مجاز کرده است.

با این حال وضعیت قانون گذاری و نگاه نظام حقوقی و حاکمیت ایران نسبت به این حوزه هنوز مشخص و شفاف نیست و به نظر می رسد این خلاء قانونی موجب مشکلات در زمان حال شده و ادامه آن می تواند اثرات نامطلوبی بر اقتصاد جامعه و کشور داشته باشد.

*درک مشخصی از فضای رمز ارز نداریم

دکتر محمد جعفر نعناکار، مشاور حقوقی کمیسیون بلاک چین و رمز ارز نصر کشور در گفت و گو با اشراف درباره رویکرد ایران نسبت به مسئله رمز ارزها، گفت: مقوله، مقوله بسیار گسترده و بازی است هم از نظر فناوری و هم از نظر حقوقی دلیلش هم این است که فناوری راه خودش را پیدا می کند و به دنبال آن حقوق باید نظارت و قانون گذاری را ایجاد کند. مسئله ای که امروز در این حوزه با آن مواجه هستیم این است که آیا همه کشورهای نگاه یکسانی نسبت به این مقوله دارند یا خیر؟

نعناکار در ادامه افزود: به عنوان نمونه هنوز در ایران درباره رمز ارز یک فهم مستقل و مبنایی برای اینکه آیا این را ارز بدانیم یا پول بدانیم یا اعتبار بدانیم، نداریم. دلیلش هم این است که نظام حقوقی ایران شامل دوبستر فقهی و پارلمانی است که باید با همدیگر هماهنگ شوند. آن چیزی که به نظر می رسد باید اتفاق بیفتد همفکری بیشتر و همگرایی بیشتر بخش خصوصی و حاکمیت است تا به نقطه ای برسند که بدانند چه بخشی و چگونه بر این حوزه نظارت بکند و مورد شناسایی قرار دهد تا هم از نظر فقهی و هم از نظر پارلمانی مورد هنجارسازی قرار بگیرد.

*قوانین مرتبط با رمز ارزها نیازمند اصلاح است

این پژوهشگر حقوقی حوزه رمز ارزها با بیان اینکه در حال حاضر نیازمند بازنگری در قوانین مرتبط با این حوزه هستیم، اظهار کرد: قانون بانکداری اسلامی ایران برای سال های بسیار دور است و اگر این قوانین بخواهد در این حوزه جاری و ساری شود قطعا با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد. کما اینکه اکنون در داخل کشور وقتی یک مال رمز نگاری می شود و در یک زنجیره بلوکی عرضه می شود لزوما باید یک پشتوانه ای هم داشته باشد اما وقتی می خواهد پشتوانه ای قرار دهد حاکمیت ورود می کند و عنوان می کند که این وظیفه من است. در این حالت دچار تعارض می شویم و باید برای این مسائل فکری کرد و راه حلی پیدا کنیم.

نعناکار با تاکید دوباره بر هم افزایی و گفت و گوی بخش خصوصی و حاکمیت، گفت: در صورتی که حاکمیت بپذیرد که بخش خصوصی بهترین گزینه برای ارتقاء قوانین و بازنگری قوانین است قطعا مشکلات کنونی حوزه رمز ارزها قابل حل است.

*نوش دارو پس از مرگ سهراب نباشیم

مشاور حقوقی کمیسیون بلاک چین و رمز ارز نصر کشور در پاسخ به این سئوال که مسیر قانون گذاری در این حوزه چگونه باید طی شود؟، اظهار کرد: در دنیا دو نظام حقوقی حاکم داریم. یک نظام اصطلاحا عرف محور است که کشور آمریکا و کشورهای انگلیسی زبان پیرو آن هستند. در این نظام حقوقی حاکمیت نسبت به برخورد با پدیده ای به مانند رمز ارز به سراغ عرف جامعه و متخصصین این حوزه می رود تا بتواند از نظر قانونی این حوزه را ساماندهی کند. نظام دوم اصطلاحا قانون نوشته محور است که کشورهای آلمانی زبان مانند آلمان و اتریش و لیخت اشتاین و … پیرو آن هستند. در این نظام حقوقی حاکمیت درباره یک چنین پدیده ای قانون و ماده و تبصره وضع می کند و عنوان می کند که باید در این چهارچوب قدم برداشته شود.

نعناکار با بیان اینکه نظام حقوقی ایران ترکیبی از این دو نظام حقوقی است، افزود: فقه و نظام حکمرانی کشور به مانند عرف و قانون نوشته محور هستند. برای اینکه در حوزه بلاک چین و رمز ارزها صاحب قانون شویم باید از هر دوی این نظام حقوقی کمک بگیریم. در این باره نیازمند کمیته ها و کارگروه هایی هستیم که متشکل از تمامی نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز باشند. در این حالت دیگر نمی توان از بانک مرکزی توقع داشت که به این حوزه ورود کند و قانون وضع کند.

این کارشناس حقوقی حوزه بلاک چین با اشاره به اینکه فناوری بلاک چین محصولات متعددی دارد و رمز ارزها یکی از محصولات این فناوری هستند، گفت: ما دیر یا زود با سایر محصولات این فناوری مواجه خواهیم شد و باید نسبت به این محصولات نگاه مشخص حاکمیتی و قانونی وجود داشته باشد. متاسفانه پیش از ورود رمز ارز به کشور نسبت به پیامدهای این محصول فکر نشد و اکنون نیز هنوز نسبت به ماهیت این محصول در برخی از اتاق فکرهای دولتی و حاکمیتی نگاه مشخصی وجود ندارد. بنابراین باید پیش از اینکه سایر محصولات بلاک چین ما را دچار سردرگمی کند، نسبت به مسائل حقوقی و قانونی آن فکر کنیم، اتاق فکر تشکیل دهیم و درباره آنها تصمیم گیری کنیم.

نعناکار در پایان با تاکید بر اینکه باید خط مشی درست در حوزه بلاک چین مشخص کنیم، خاطرنشان کرد: نهادهای سیاست گذار و تصمیم ساز باید تکلیف خودشان را با فناوری و نوآوری مشخص کنند. نگاه و چهارچوب باید در نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص شود و به تبع آن مجلس شورای اسلامی و کمیسیون های دولت درباره جزئیات به وضع قانون بپردازند.

*نگاه سایر کشورهای اسلامی به رمز ارزها چگونه است؟

با این حال و در شرایطی که وضعیت فناوری بلاک چین و رمز ارزها در ایران و در نگاه حاکمیت و قانون همچنان نامشخص است اما برخی از کشورهای جهان اسلام به سمت ساماندهی و مدیریت این فضا حرکت کرده اند.

در میان کشورهای مختلف جهان که بنا به منافع و شرایط مختلف خود با پدیده‌ بلاک چین و رمز ارزها روبرو هستند کشورهای اسلامی به طور ویژه بر تطابق این سیستم پولی و مالی با شریعت اسلام تاکید دارند. در این زمینه جدای از تفاوت رویکرد دولت‌ها بانک توسعه اسلامی به طور خاص در حال تحقیق در مورد محصولات بلاک چین و انطباق آنها با شریعت اسلام است. این بانک تاکید دارد که در اسلام هر گونه سود تسهیلات و همچنین سرمایه‌گذاری‌های احتکار آمیز ممنوع است. همزمان کارشناسان این بانک یادآوری می کنند که قراردادهای هوشمند بلاک چین به واسطه کاهش پیچیدگی های قانونی و اجرایی انحرافات مربوط به محصولات مالی را کاهش داده و به فرایندهای قراردادی موسسات اسلامی کمک می‌کند.

در میان کشورهای اسلامی مالزی یکی از پیشروترین ها در زمینه صنعت بلاک چین و رمز ارزها است تا آنجا که اولین ارز رمزنگاری شده اسلامی در این کشور رونمایی شده است. رمز ارزی که در آن انتشار ژتون با طلا پشتیبانی می‌شود. در ترکیه هم که یکی از اقتصادهای مهم در بین کشورهای جهان اسلام به حساب می‌آید و مراودات اقتصادی بالایی با کشورهای اروپایی دارد ایجاد ارز رمزگذاری شده ترک کوین به عنوان پشتوانه حساب ذخیره ارزی مورد بررسی قرار گرفته است، همچنین با وجودی که پیشتر مقامات مذهبی ترکیه اعلام کرده بودند بیت‌کوین غیر اسلامی است اما در حال حاضر ممنوعیتی در بازار ترکیه برای نقل و انتقال آن وجود ندارد و حتی در فرودگاه استانبول خودپرداز خرید بیت‌کوین نصب شده است.

با این وجود در بسیاری از کشورهای اسلامی رمز ارزها هنوز پذیرفته نشدند. در مصر معاملات رمز ارز از لحاظ قانونی بررسی نشده اما نظام مالی اسلامی این کشور معاملات رمز ارزها را حرام اعلام کرده است. در الجزایر هم ممنوعیت استفاده از رمز ارزها به صورت قانونی ابلاغ شده است. نکته عجیب اینکه در پرجمعیت ترین کشور اسلامی وضعیت دوگانه ای وجود دارد، با وجودی که دولت اندونزی از دارایی‌های دیجیتال حمایت می‌کند اما شورای رهبران مذهبی این کشور معاملات رمز ارز را به دلیل شائبه آلوده بودن به شرط بندی و احتمال از دست رفتن سرمایه برای مسلمانان ممنوع و حرام اعلام کرده است.