اشراف – ملیحه عنبری: توجه به نهاد خانواده، جایگاهی مهم در قانون اساسی دارد. از همین‌رو در همان اصول ابتدایی و در اصل دهم قانون اساسی تاکید شده است که «از آنجا که خانواده واحد بنيادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است ، همه قوانين و مقررات و برنامه ‏ريزی‏‏ های‏ مربوط بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپايه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد.»

پس از تعیین این خط مشی کلی، قانون اساسی به جایگاه زن و مرد پرداخته است. بر این اساس، همان‌گونه که اسلام هرگز امتیاز و ترجیح حقوقی برای مردان نسبت به زنان قائل نیست و اصل مساوات انسان‌ها را درباره زن و مرد رعایت کرده است، جهت‌گیری کلی قانون اساسی نیز به سمت رفع تبعیضات ناروا بین مرد و زن است. قانون‌گذاران اساسی در عین اینکه بین زن و مرد تفاوت‌های ذاتی قائل شده‌اند، برای هرکدام نیز حقوق و احکامی متناسب با خصوصیات آنها در نظر گرفته‌اند.

در اصل بیستم قانون اساسی، آمده است که «همه‏‏ افراد ملت اعم از زن ومرد يکسان در حمايت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏، سياسی، اقتصادی‏، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعايت موازين اسلامی‏ برخوردارند .»

پس از این تاکید بر تساوی زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از حقوق انسانی، در اصل بیست و یکم به تشریح تکالیف دولت در خصوص زنان پرداخته شده و آمده است که « دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی‏ تضمين نمايد وامور زير را انجام دهد ۱) ايجاد زمينه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصيت زن واحيای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او . ۲)حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند، وحمايت از کودکان بی ‏‏سرپرست ۳) ايجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کيان و بقای‏ خانواده. ۴) ايجاد بيمه‏ خاص بيوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست. ۵) اعطای‏ قيموميت فرزندان به مادران شايسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ .»

با این خط مشی که توسط قانون اساسی تعیین شده، در قوانین عادی هم بر این اساس، به جایگاه زن توجه ویژه و خاصی شده است. در اولین مورد، در راستای بند ۳ اصل بیست‌و یکم قانون اساسی، بخشی از دادگاه‌های عمومی در سال ۷۶ برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص پیدا کرده و با عنوان «دادگاه خانواده» جداسازی شدند. علاوه بر این، بر اساس قانون حمایت از خانواده، مصوب ۱۳۹۱، در کنار قضات دادگاه‌های خانواده، یک قاضی مشاور زن هم به‌کار گرفته شدند تا بهتر بتوانند برای حفظ کیان خانواده و دفاع از حقوق زنان تلاش کنند.

پس از این مورد، زنان بیوه، سالخورده و بی‌سرپرست مطابق با قانون تحت پوشش و حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) قرار گرفته و از حمایت‌های بیمه‌ای، مادی و معنوی این نهاد بهره‌مند می‌شوند. مادرانی که به واسطه طلاق از همسرانشان جدا شده یا به واسطه فوت شوهر، پدر فرزندانشان را از دست می‌دهند، از حق اولویت در قبول حضانت فرزندان برخوردارند. بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، حضانت اطفال تا هفت سالگی بر عهده مادر است و در صورتی‌که پدر نخواهد یا صلاحیت نداشته باشد، همچنان این حضانت برای مادر ادامه خواهد داشت. بر اساس ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز، در صورت فوت پدر، حضانت منحصر به مادر خواهد بود و جد پدری یا اقربای پدر نمی توانند به این بهانه، فرزند را از مادرش جدا کنند.

حمایت از مادران در طول دوره بارداری و دوران شیردهی، موضوع دیگری است که در قوانین به آن توجه شده و بر اساس آن خدمات گسترده‌ای به خصوص در حوزه بهداشتی به مادران ارائه می‌شود. تمامی مراقبت‌های دوران بارداری در خانه‌های بهداشت سراسر کشور به صورت رایگان در اختیار مادران قرار گرفته و پس از تولد طفل نیز راهنمایی، واکسیناسیون و سایر خدمات مربوط به شیردهی نیز به مادران ارائه می‌شود. همچنین بر اساس ماده ۷۸ قانون کار، «در کارهایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت‌فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب می‌شود.»

موضوع دیگری که در راستای اصل بیست و یکم قانون اساسی، در قوانین عادی به آن توجه شده، بحث واگذاری سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به دختران مجرد بالای ۳۰ سال است. بانوانی که به واسطه طلاق مجرد شده یا به دلایل دیگر مجرد مانده‌اند، با داشتن شرایط قانونی می‌توانند سرپرست طفلی را قبول کرده و به نگهداری از وی بپردازند.

در نهایت، برخورداری از حق مساوی در تحصیل و اشتغال موضوع دیگری‌ است که همواره مورد تاکید مقامات و قوانین جمهوری اسلامی قرار داشته است؛ به‌طوریکه امروزه ۶۰ درصد ورودی‌های دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، با وجود نگاه‌های مردانه در حوزه مدیریتی،  ۱۰ درصد پست‌های مدیریتی در کشور در اختیار زنان قرار دارد.