اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی: آمارهای طلاق در کشور روز به روز روند فزاینده تری را طی می‌کند؛ آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال کشور نشان می‌دهد در مقابل ۵۶۸ هزار و ۵۴۵ ازدواجی که در سال ۱۴۰۰ ثبت شده، بیش از ۲۰۱ هزار طلاق نیز در کشور رخ داده است. بخش زیادی از این طلاق‌ها کمتر از یک سال از عمر ازدواجشان می‌‌گذشته و آنگونه که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیز گفته است، عمده طلاق‌ها در چهار سال اول زندگی زوجین به وقوع می‌پیوندد. اما این سوال همیشگی وجود دارد که چرا آمار طلاق مدام در حال بالا رفتن است و چه راهکاری برای مقابله با طلاق باید در پیش گرفت؟

ازدواج نادرست زمینه اصلی طلاق

یک طنز همیشگی وجود دارد که «ازدواج مهمترین عامل طلاق است!» اما واقعیت این است که ازدواج نادرست و انتخاب اشتباه، مهمترین دلیل وقوع طلاق، به خصوص در مواردی که زوجین در کمتر از یکسال از ازدواج، به طلاق می‌اندیشند، نمودهای این انتخاب اشتباه بیش از پیش نمایان می‌شود. مشاوره‌های قبل از ازدواج در ایران، تنها به آموزش صوری و البته اجباری برای انجام آزمایشات پزشکی قبل ازدواج محدود شده است. مشاوره‌های مراکز مشاوره خصوصی هم بسیار گران هستند و کمتر کسی رغبت یا توان مناسب مالی برای رفتن به سراغ اینگونه مراکز را دارد. پوشش بیمه‌ای هم برای اینگونه خدمات وجود ندارد. بنابراین عدم شناخت صحیح و عدم مشاوره درست می‌تواند زمینه برای یک انتخاب اشتباه را افزایش دهد. آنهم در شرایطی که معرف‌های سنتی ازدواج دیگر در جامعه رواج ندارد و به خصوص در شهرهای بزرگ، دختر و پسر، خودشان پیشقدم برای انتخاب و ازدواج می‌شوند و میزان شناخت واقعی از هم بسیار کمتر است. یکی از موضوعات اساسی که برای کاهش طلاق باید در دستور کار قرار بگیرد، ایجاد دسترسی مناسب برای بهره‌مندی از مشاوره مناسب برای انتخاب و پیداکردن گزینه مناسب برای ازدواج است. خودسنجی برای آمادگی ازدواج، خودشناسی برای پیداکردن یک همراه مناسب و باز اجتماعی شدن برای کسب مهارت‌های یک زندگی مشترک و آرام جزو موضوعاتی است که جوانان باید به راحتی به آن دسترسی داشته باشند.

مشاوره و آموزش گام اساسی برای کاهش طلاق

بررسی‌های کارشناسان و مشاوران خانواده نشان می‌دهد، مشاجرات و کینه‌های عمیق خانوادگی همواره از مشکلات کوچکی آغاز شده که مداخله به موقع مشاوران و روانشناسان می‌توانسته آن را در مراحل ابتدایی برطرف کند. اما زوجین همیشه وقتی کار از کار گذشته است و آنهم بر اساس الزامات قانونی برای سیر مراحل طلاق، پایشان به مراکز مشاوره باز می‌شود. اگرچه بسیاری از طلاق‌ها در همان مراکز مشاوره، به صلح و سازش ختم می‌شود اما با این وجود، آمارها می‌گوید که همچنان در مقابل ثبت تقریباً هر ۳  ازدواج در کشور، یک مورد طلاق در کشور رخ می‌دهد. (در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ در مقابل ۱۴۲ هزار و ۲۹۸ ازدواج، ۴۴ هزار و ۱۵۹ طلاق ثبت شده است.)

مشاوره رایگان پس از ازدواج و بیمه کردن مشاوره‌های فصلی، الزام زوج‌های به مشاوره‌های دوره‌ای می‌تواند به نحو قابل ملاحظه‌ای در کاهش طلاق‌ها نقش ایفا کند کما اینکه الزام زوجین متقاضی طلاق برای حضور در دوره‌های مشاوره اجباری پیش از طلاق، نشان داده که می‌تواند به کاهش طلاق منجر شود.

نقش پر رنگ آسیب‌های اجتماعی در طلاق

اعتیاد، مشکلات اقتصادی و نابرابری فرهنگی مثلث اصلی و اساسی در وقوع طلاق‌های هستند. اعتیاد شوهر یا زن یکی از عوامل مهمی است که به خصوص در مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ، به نحو چشمگیری خودنمایی می‌کند. در کنار اینها، مشکلات اقتصادی و عدم تطابق خواسته‌های زوجین با درآمد اکتسابی، بر مشکلات دیگر دامن زده و باعث می‌شود تا کوچکترین مشکلی، به معظلی بزرگ تبدیل شود. بخشی از مسائل مربوط به سردی جنسی که روانشناسان آن را در طلاق‌های عاطفی موثر می‌دانند هم ریشه در مسائل اقتصادی دارد. در شرایطی که بسیاری از زوجین برای تامین هزینه‌های زندگی باید دو شیفت و همزمان کار کنند؛ فرصتی برای تعالی خانواده و انس و الفت بین زوجین وجود ندارد. زوجین به خصوص در شهرهای بزرگ، به ماشین‌هایی تبدیل شده‌اند که صبح زود به محل کار می‌روند و شب هنگام برای خواب به منزل باز می‌گردند. نتیجه این روش، در بلند مدت چیزی جز سردی عاطفی، بروز خشونت و در نهایت وقوع طلاق نیست.

در کنار این مسائل، انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده معتقد است که ورود فضای مجازی به خانواده‌ها، باعث ایجاد روابط بی قید و بند بین زن و مرد و گسست خانواده شده و همین موضوع به گسترش طلاق در جامعه دامن زده است. البته گفته را می‌توان در زمره چالش‌های فرهنگی خانواده دسته بندی کرد که زوجین از مدیریت زمان حضور خود در فضای مجازی و انجام تکالیف خانوادگی عاجز هستند و فضای مجازی، به رقیبی برای خانواده بدل می‌شود.

قوانین مشوق طلاق

در کنار مسائل اجتماعی، فرهنگی و حتی کشمکش‌های سیاسی که به افزایش طلاق در جامعه منجر می‌شود، متاسفانه قوانین موجود نیز تشویق به طلاق می‌کند. برای نمونه، طلاق برای معافیت فرزند از خدمت سربازی، اگرچه مثل قبل نیست اما همچنان انگیزه مهمی برای طلاق محسوب می‌شود. در مقررات فعلی، ۱۸ ماه پس از طلاق زوجین، در صورتی که تنها فرزند خانواده پسر باشد، می‌تواند به کفالت مادر، از خدمت سربازی معاف شود.

علاوه بر قوانین تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری که به زن مطلقه اجازه می‌دهد از حقوق مستمری و وظیفه پدرش بهره‌مند شود نیز در این میان، قابل توجه است. بسیاری از افراد به طمع گرفتن حقوق وظیفه و مستمری پدر مرحومشان طلاق می‌گیرند تا به ظاهر، مجدد به یکدیگر رجوع کنند اما در واقعیت، تعداد کسانی که به زندگی باز میگردند، بسیار کمتر از کسانی هستند که با سوءاستفاده از قانون به دنبال بازگشت به زندگی مشترک هستند.

مجموع آنچه از آسیب‌ها و راهکارهای طلاق گفته شد، همگی زنجیره‌ای از عوامل طلاق در جامعه را شکل می‌دهند که دستگاه‌های قضایی، دولتی، فرهنگی و خانواده‌ها باید در کنار هم تلاش کنند تا آمار طلاق در جامعه کاهش یابد.