به گزارش اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی: گرانی ارز از یکسو و عدم تخصیص ارز در ماه‌های گذشته باعث شده تا کمبود کاغذ به بحرانی جدی برای صنعت چاپ و نشر کشور بدل شود؛ صنعتی که ۹۰ درصد نیازهای آن در حوزه کاغذ، جوهر، زینک و ماشین آلات چاپ وارداتی است و رگ حیاتی آن، به تخصیص ارز وابسته است. حالا وزیر جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی قول داده است تا در یک برنامه بلند مدت، هم در حوزه خودکفایی صنعت چاپ و نشر اتفاقات مهمی رخ دهد و هم در کوتاه مدت، با تخصیص ارز، مشکل فعلی برطرف شود.

آمارها نشان می‌دهد که سرانه مصرف کاغذ در کشور حدود ۲۲ تا ۲۵ کیلوگرم است که در بخشی از حوزه‌ها مثل مقوای بسته‌بندی، کارخانجات داخلی توان تولیدی خوبی ندارند اما دربخش‌های مثل کاغذ روزنامه و کاغذ چاپ و تحریر، کشور همچنان نیازمند واردات است. این وابستگی به واردات در کنار نوسان مداوم قیمت ارز باعث شده تا شیب گرانی کاغذ از حدود ۵ سال پیش تاکنون به روندی مداوم بدل شده است؛ در این مدت، بسیاری از روزنامه‌ها تعطیل شدند و بسیاری از چاپخانه‌ها نیز فعالیت خود را متوقف کردند. اگرچه با ضرب و زور تا حدود یک سال و نیم پیش هم کاغذ دولتی با قیمت‌های متعادل‌تر از بازار آزاد به روزنامه‌ها و چاپخانه‌ها داده می‌شد اما با عدم تخصیص ارز ترجیحی به کاغذ، همین حمایت نیم بند دولتی هم متوقف شد. این شرایط باعث شد تا قیمت هر بند کاغذ تحریر در ابتدای امسال به حدود ۷۰۰ هزار تومان برسد؛ اگرچه درماه‌‌های اخیر این قیمت ثابت بوده اما به نظر می‌رسد که تا گشایشی در واردات صورت نگیرد، همین آش و همین کاسه پابرجا باشد.

اگرچه وزیر فرهنگ و ارشاد گفته که دو جلسه با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و یک جلسه هم با وزارت صمت برگزار کرده تا با کمک‌ بخش‌های دیگر دولت، موضوع خودکفایی در صنعت کاغذ را عملیاتی کند اما همانطور که خود اسماعیلی هم اذعان دارد، خوکفایی در کاغذ یک برنامه بلند مدت است و کشور را نمی‌توان معطل رسیدن به هدف کرد؛ برای همین هم دولت برنامه جدی برای واردات کاغذ دارد. بعد از سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد که از جلسه با مسئولان بانک مرکزی برای تخصیص ارز به کاغذ خبر داده بود، حالا یاسر احمدوند که چندی روزی است به عنوان معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده، از تخصیص ارز و ترخیص کاغذ از گمرکات کشور خبر داده تا امیدها برای گره گشایی از وضع کاغذ بیش از گذشته شود.

بخش‌های خاصی از کشور مصرف کاغذ بالایی دارند، وزارت آموزش و پرورش، ناشران کمک آموزشی، روزنامه‌ها و پس از آن ناشران کتب عمومی، به ترتیب بخش‌های مهمی هستند که به کاغذ تحریر نیاز دارند. اگر کاغذ وارداتی به درستی توزیع نشود، همانطور که پیش از این نیز مسبوق به سابقه بوده، بازهم سود حاصل از واردات کاغذ به جیب عده‌ای خاص می‌رود که دست مصرف کنندگان اصلی از کاغذ دولتی کوتاه می‌ماند. به نظر می‌رسد در کنار پیگیری واردات، نظارت بر توزیع کاغذها و البته تلاش برای تولید داخلی، می‌تواند به این آشفته بازار در حوزه چاپ و نشر کشور خاتمه دهد.