به گزارش اشراف -حامد اکرم زاده، روحانی از تغییر مجلس رضایت ندارد، این را می‌توان از زنجیره رفتارها و گفتارهای این روزهای او فهمید. روزی از حضور در بین نمایندگان به بهانه شیوع کرونا امتناع می‌کند و روز دیگر مصوبه مجلس را ابلاغ نمی‌کند، در کنفرانس خبری و از جایگاه رئیس قوه مجریه به مصوبه قانونی قوه مقننه حمله می‌کند و حالا هم در همایش حقوق اساسی و شهروندی اصل نظارت مجلس بر دولت را انکار می‌کند تا فلسفه تفکیک قوا که بر نظارت متقابل قوا بر یکدیگر بنا شده است با بحران روبه‌رو شود! تجربه همزمانی دولتی در پایان راه و مجلسی در آغاز راه می‌تواند باعث شکل‌گیری تضادهایی شود اما این تضادها برای روحانی بیش از حالت معمولی آن است، مجلس دهم هرقدر تبدیل به خانه حامیان دولت شده بود، به ناگاه با خانه‌تکانی بزرگی مواجه شد تا نهایتا منتقدان دولت اکثریت قاطع بهارستان را در ایستگاه یازدهم آن فتح کنند. در چنین شرایطی به نظر می‌آید که روحانی نیز همانند اکثر روسای‌جمهور که در ماه‌های آخر دولت‌های‌شان، نزاع با سایر قوا و نادیده گرفتن بایسته‌های قانونی را به عنوان استراتژی خود انتخاب می‌کردند، مهم‌ترین استراتژی خود را بر حاشیه‌سازی و جنگ کلامی با مجلس جدید استوار کرده است. عبور از «مجلس پاستوریزه» و تلاش برای برگرداندن خانه ملت به جایگاه اصلی آن باعث شد تا روحانی از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم بنای ناسازگاری با آن را بگذارد و مواضع مختلفی در راستای این ناسازگاری در پیش گیرد؛ ناسازگاری‌هایی که البته با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها» بیش از پیش شد و مقامات دولتی فارغ از تبعات بین‌المللی حمله به این قانون در سطح عمومی، مواضع متعددی علیه آن در پیش گرفتند. با همه این اوصاف روز گذشته همایش حقوق اساسی و شهروندی تبدیل به فرصت جدیدی برای حسن روحانی شد تا این بار اصل و وظیفه نظارتی مجلس بر دولت را انکار کند. رئیس‌جمهور در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه ‌قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، تصریح کرد: قوا مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد، زیرا گاهی اوقات می‌شنویم بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است. روحانی با بیان اینکه البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزرا سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، اظهار کرد: این رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف ۲ وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین ۲ وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، گفت: مجلس همچنین با تحقیق و تفحص هم در جاهایی که لازم می‌داند می‌تواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است. روحانی در حالی تلاش کرد با طرح این مساله که کلمه «نظارت مجلس بر کار دولت» در قانون نیامده است، این کارویژه قوه مقننه را با تردید مواجه کند که اساس وجود ابزارهایی همانند «سوال از نمایندگان»، «استیضاح» و «تحقیق و تفحص» به معنای پذیرفته شده بودن کارویژه نظارتی مجلس در مواجهه با دولت است. به عبارت دیگر از آنجا که قانون وظیفه و جایگاه نظارتی مجلس بر دولت را پذیرفته است به آن ابزارها و اختیاراتی از این دست را واگذار کرده که می‌تواند به رفتار دولت جهت ببخشد. در پیش گرفتن مواضعی از این دست و طرح اظهاراتی همانند نبود وظیفه نظارتی مجلس در مواجهه با دولت -که جزو امور بدیهی نیز پنداشته می‌شود- بیش از هر چیز می‌تواند حامل این پیام باشد که روحانی و دولت او در ماه‌های پایانی فعالیت خود به شکلی هدفمند به دنبال تبدیل کردن بهارستان به یک میدان رقابت سیاسی هستند و تلاش می‌کنند با اظهاراتی از این دست فضا را برای نزاع سیاسی با قوه مقننه مهیا کنند. یقینا کارنامه خالی از دستاورد دولت روحانی در سال پایانی دولت دوازدهم، تبدیل به مهم‌ترین نقطه ضعف روحانی و جریان همسو با وی در انتخابات سال۱۴۰۰ خواهد شد و تلاش روحانی برای بالا بردن نزاع‌ها با مجلس شورای اسلامی (آن هم در فضای عمومی) را می‌توان در قالب تقلایی برای تغییر فضای افکار عمومی دانست. برای نمونه فارغ از موضع رئیس‌جمهور در روز گذشته، وی دوشنبه گذشته نیز در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران در موضعی عجیب با قانون هسته‌ای مصوب مجلس که الزام‌آور شده است مخالفت کرد و گفت: «دولت این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد من نظرم را صریحا اعلام کردم، البته این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق آرا وجود دارد و دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند».  عادت روحانی به مجلسی که تایید تصمیمات و رفتارهای دولت را وظیفه خود بداند و نمایندگانش کارویژه حضور خود در مجلس را مهار منتقدان دولت بدانند باعث شده تا مجلس یازدهم به مذاق دولتمردان خوش نیاید و هر روز با مواضعی جدید نسبت به آن واکنش نشان دهند.

* موبایل هوشمند هدیه دولت به مردم بود

آخرین بخش سخنان روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی به دفاع از عملکرد ۷ ساله اختصاص پیدا کرد. رئیس‌جمهور با طرح این ادعا که «شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است»، سعی کرد رشد فناوری‌های ارتباطی را نیز به عنوان بخشی از دستاوردهای خود ذکر کند. روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنار آن هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم و کار زیادی در این باره انجام شده است. رئیس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شفافیت زیادی هم بر اساس فضای مجازی ایجاد شده است، عنوان کرد: بودجه را الان همه مردم می‌دانند چگونه است. حضور مردم در صحنه نقد و اعلام نظر آنها شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را اعلام کنند.

رئیس دولت دوازدهم گفت: یکی از کارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با همدیگر در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را به شکل آنلاین در اختیار دارند.