قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ تصویب شد و آخرین بار در سال ۱۳۹۷ تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» اصلاح شد. اهمیت قانون مذکور به دلیل آن است که در سال ۱۳۹۶ (پیش از اصلاح قانون)، بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برگشت خورده بود که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است. درصد بالای چک های برگشتی علاوه بر افزایش خیره کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب و کار، منجر به افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه شده تا جایی که در سال ۱۳۹۶ رتبه دوم پرونده های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است.