شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی و سیاستگذار فرهنگی کشور که به ریاست رئیس‌جمهور اداره می‌شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مجری سیاست‌های فرهنگی به عنوان بخشی از دولت و قوه مجریه فعالیت می‌کنند؛ وظیفه دشواری را برای اصلاح روندهای فرهنگی در جامعه ایرانی پیش رو دارند. فرهنگ در سال‌های اخیر با اعوجاج در سیاست‌ها و البته تلاطم‌ها در اجرای سیاست‌ها روبرو بوده است و حالا در آغازین ماه‌های فعالیت دولت چهاردهم، انتظارات برای اصلاح روندهای فرهنگی در کشور بیش از گذشته شده است.