برخی اقدامات وزارت دادگستری در دولت سیزدهم شامل هدایت و مدیریت فرایند گزارش‌های کشور و کشورهای دیگر در خصوص میزان فساد، حمایت اجتماعی از بزه‌دیدگان در جرایم و کمک‌های مالی به آسیب‌دیدگان، صیانت از حقوق شهروندی، گسترش همکاری‌های حقوقی و قضائی با دیگر کشورها و … می‌شود.

یکی از بحران هایی که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به ارث گذاشت، بحران بدهی است. شاید خلاصه بحران بدهی را بتوان در گزارش صندوق بین المللی پول دید که بر اساس آن، نسبت کل بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی از حدود ۱۲ درصد در سال ۹۲ به حدود ۴۸ درصد در سال ۱۴۰۰ (تقریبا نصف کل تولید ناخالص داخلی کشور) رسید.

دیپلماسی فعال دولت سیزدهم سبب آزادسازی ۱.۶ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور در عراق و وصول نزدیک به ۷۰ درصد تعهدهای ارزی در سه ماهه اول ۱۴۰۱ شد.