به گزارش اشراف-زهرا محمدي ثاني،در این ابطال، ۶ مورد خاص شامل کمک هزینه مهد کودک، هزینه ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، هزینه ورزشی، هزینه تلفن همراه و یارانه غذا به عنوان مشمولین معافیت مالیاتی تعیین شده بودند، که این محدودیت با مقررات پیشین مغایر شناخته شد.

شاکی پرونده، بر اساس دادنامه‌های قبلی هیات عمومی دیوان، به این مسئله اشاره کرد که تسهیلات رفاهی کارکنان نمی‌توانند به شکل بسته محدود باشند و باید شامل تمامی مزایای رفاهی باشند. همچنین شاکی خواستار ابطال این محدودیت‌ها و بازگشت به رویکردی جامع‌تر در مورد معافیت‌های مالیاتی شد.

با بررسی این پرونده، دیوان عدالت اداری تصمیم به ابطال دستور اداری و برقراری مجدد شمول مزایای رفاهی در دایره معافیت‌های مالیاتی گرفت.