به گزارش اشراف– شاهرخ صالحی کرهرودی: هفت سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در خصوص جمعیت و پنج سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در خصوص خانواده که هر دو توسط مقام معظم رهبری برای اجرا ابلاغ شده بودند، بالاخره قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با عبور از سه مجلس نهم، دهم و یازدهم، به قانون تبدیل شد و حالا قرار است اگر این قانون به درستی اجرا شود، سطح باروری خانوارهای ایرانی از کمتر از یک فرزند در حال حاضر، به ۲.۵ فرزند به ازای هر خانواده که بالاتر از سطح جانشینی است، افزایش پیدا کند تا شاید مرهمی بر حرکت سریع جمعیت کشور به سمت پیری و سالخوردگی باشد. موضوعی که در تمام این سال‌ها بیش از عمل، شعاری بوده حالا قرار است به پشتوانه این قانون عمیلیاتی شود. اما این قانون چه مزایایی دارد که می‌تواند چنین تحولی را رقم بزند؟

کاهش میل به فرزندآوری در جامعه ایرانی و کاهش موالید، یک موضوع تک عاملی نیست و این مشکل در طول سالیان متمادی و تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل گرفته و حالا به جایی رسیده است که ۳۰ درصد خانوارهای ایرانی تنها یک فرزند دارند و نرخ باروری در کشور نیز به زیر نرخ جانشینی کاهش یافته است. ازدواج بهنگام، دوام زندگی و عدم طلاق، توجه درست به مسائل فرهنگی، آموزشی و اجتماعی متنوع در جامعه، کاهش فشارهای محیطی مانند رفع مشکلات شغلی، تحصیلی، معیشتی، مسائل مربوط به مسکن و مسائل از این دست و همچنین رفع مسائل حوزه سلامت از جمله حمایت بیمه‌ها از باروری و دوران بارداری و شیردهی، همگی از جمله عوامل موثر بر موضوع فرزندخواهی و فرزندآوری توسط خانوارهای ایرانی است که حالا قانون جدید قرار است با راهکارهایی که در هریک از موضوعات در نظر گرفته، به رفع این مشکلات کمک کند.

تسهیلات کم بهره و آسان برای تسهیل ازدواج

از آنجایی که بسیاری از مردم و جوانان، مشکلات اقتصادی را مهمترین عامل در افزایش سن ازدواج در کشور می‌دانند؛ موضوع ارائه تسهیلات مناسب برای ازدواج هم از جمله اولویت‌هایی بوده که در قانون جدید مورد توجه قرار است. بر اساس قانون جدید، قرار است به زوج‌هایی که زوج زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال سن داشته باشد، تا ۲۰۰ میلیون تومان و به زوج‌های با سن بالاتر تا ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات ازدواج قرض الحسنه و با شرایط آسان پرداخت شود. علاوه بر آن قرار است حداقل ۵۰ میلیون تومان وام ودیعه مسکن نیز به زوج‌های داده شود و چنانچه زوجین دانشجو باشند، قرار است ۵۰ درصد ودیعه یک واحد ۷۰ مترمربعی به آنها پرداخت شود. به موجب این قانون استخدام افراد متاهل هم تسهیل شده و قرار است علاوه بر اینکه در شرایط برابر متاهل‌ها در اولویت قرار می‌گیرند، یکسال نیز به حداکثر سن استخدام این افراد اضافه شود.

فرزند بیشتر، تسهیلات بیشتر

موضوع بعدی در این قانون که بازهم ناظر به مشوق‌های اقتصادی است، پرداخت تسهیلات، زمین، مسکن، و کمک‌های نقدی و غیردولتی به خانواده‌هایی است که صاحب فرزند شده و یا فرزندان دوم و سوم خود را به دنیا می‌آورند.

بر این اساس قرار است در حوزه تولد هر فرزند تسهیلات و تدابیری همچون پرداخت ۱میلیون بلاعوض جهت سرمایه‌گذاری بورس به نام فرزندان متولد سال ۱۴۰۰ و بعد از آن، افزایش ۲۵% سقف تسهیلات مسکن جهت خرید و ساخت و جعاله به‌ازای هر فرزند و افزایش دوساله دوره بازپرداخت، تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به‌ترتیب از ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان با تنفس شش‌ماهه، فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به‌قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد به مادران، تأمین زمین یا واحد مسکونی حداکثر ۲۰۰متری به‌قیمت تمام‌شده با ۲ سال تنفس و ۸ سال قسط‌بندی پس از تولد فرزند سوم، افزایش سنوات خدمت به‌میزان یک سال به‌ازای هر فرزند پس از تولد فرزند سوم تا پنجم، افزایش سوابق بیمه بیمه‌گذار زنان خانه‌دار روستایی و عشایری با تولد فرزند چهارم و پنجم به‌ازای هر فرزند ۲ سال، در بحث تولد چندقلوها تسهیلات ویژه‌ای برای مادران همچون مرخصی زایمان ۱۲ ماه کامل برای مادران باردار دارای ۲قلو و بیشتر، امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی تأمین مسکن خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و… در نظر گرفته شده است.

تبدیل آرزوی زوج‌های نابارور به واقعیت

بر اساس آمارهای موجود حدود ۲۰ درصد زوج‌های جوان در کشور نابارور هستند و در صورتی که مشکل ناباروری این قشر برطرف شود، می‌تواند تاثیر چشمگیری بر ارتقای جمعیت در کشور داشته باشد. حالا بر اساس قانون جدید، قرار است علاوه بر اینکه درمان زوج‌های نابارور تحت پوشش‌های بیمه‌ای قرار می‌گیرد، در هر دانشگاه علوم پزشکی و در مراکز تمامی استان‌ها، مراکز درمان ناباروری ایجاد شده و بخشی از بودجه علمی و تحقیقاتی کشور نیز توسط شرکت‌های دانش بنیان صرف تحقیق در حوزه درمان‌های جدید برای زوج‌های نابارور شود. موضوعی که در کوتاه مدت می‌تواند به خوبی تاثیر خود را نشان دهد و تغییر محسوسی در کیفیت زندگی این زوج‌ها و البته آمار موالید در کشور ایجاد می‌کند.

سایر مشوق‌های فرزندآوری

افزایش مرخصی مادران شاغل، پرداخت حق بیمه برای مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بالاتر، ارائه سبد غذایی رایگان در دوران بارداری و شیردهی، ارائه مرخصی تحصیلی تا ۱.۵ سال برای مادران دانشجو یا طلبه و ارائه آموزش‌ها و مشاوره‌های گوناگون برای توسعه فرهنگ زایمان طبیعی و کاهش آمار سزارین، و در نهایت، مقابله با سقط جنین‌های غیرقانونی بخش مهمی از تسهیلات پیش‌بینی‌شده در این قانون را به خود اختصاص داده است.

البته نکته مهمی که تمایز این قانون با سایر قوانین حمایتی را مشخص می‌کند پیش‌بینی مجازات برای مستنکفین از اجرای این قانون است تا جایی که حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی بخشی از مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کسانی است که از وظایف خود در اجرای این قانون سرپیچی می‌کنند.

قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، با توجه به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و برای اجرای آزمایشی تصویب شده و قرار است چنانچه نتایج موثری از اجرای آن به دست آمد، با رفع نقاط ضعف آن در آینده، به یک قانون دائمی بدل شود.