به گزارش اشراف- سعیده جلادتی: نبود نظام تک‌نرخی ارز و وجود شکاف بین نرخ ارز رسمی و آزاد همزمان با افزایش مداخله‌های اختلال‌زای دولت در قالب تشدید کنترل و سختگیری‌ها به خصوص در حوزه قیمت‌گذاری کالاها منجر به شکل‌گیری فساد و رانت‌های ماندگار در کشور شده است.

به تازگی نیز رییس کل بانک مرکزی عنوان کرده «تا زمان رفع تحریم‌ها امکان تک‌نرخی کردن ارز وجود ندارد.» بنابراین به نظر می‌رسد که وضعیت فعلی ماندگار است.

عدد نزدیک به ۷۴ هزار تومان برای نرخ واقعی ارز در حالی است که بانک مرکزی به تازگی از نرخ جدیدی به نام «نرخ موزون ارز» رونمایی کرده و می‌گوید: «جنبه عملیاتی ندارد و فقط برای محاسبه است.»

با این حساب نرخ حدود ۳۶ هزار تومانی درج شده در وبسایت بانک مرکزی به عنوان نرخ موزون ارز با برآورد نرخ واقعی ارز ۳۸ هزار تومان اختلاف دارد. ضمن اینکه بانک مرکزی هم‌اکنون بسیاری از اقلام وارداتی را با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی تامین می‌کند و گفته می‌شود که ۹۰درصد تجارت ایران نیز در این حوزه است.

با این حساب، یارانه‌ای که بانک مرکزی در حوزه واردات این اقلام می‌پردازد تقریبا به ۵۰هزار تومان در هر دلار می‌رسد. مابه‌التفاوت این دو رقم باید از جایی تامین شود که مشخص نیست کجاست، اما پیش از این و هنگام حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته شد که مابه‌التفاوت رقم ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد از طریق فشار به منابع پایه پولی یا همان چاپ پول تامین می‌شود و این ساز و کار تورم‌زا است.

بانک مرکزی از دو ماه پیش به این طرف در گزارش‌های خود عنوان کرده که تمامی متغیرهای پولی در حال کاهش هستند و جای نگرانی نیست. اما نگاهی بیندازیم به گزارشی که معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران تهیه کرده و در آن به دنبال پاسخی برای این سوال بوده که واقعا نرخ واقعی ارز چقدر است و چقدر پایین‌تر نگه داشته شده است؟

گزارش این موسسه مبتنی بر سال پایه ۱۳۸۱ و تعدیل نرخ تورم با این سال است، چراکه نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ تک‌نرخی بوده و پس از آن محاسبات نرخ واقعی ارز از طریق تاثیر دادن اختلاف تورم داخلی و خارجی انجام شده است. باتوجه به اینکه پس از تک‌نرخی شدن ارز در سال ۱۳۸۱ تا چند سال پس از آن، تاحدودی به اندازه اختلاف تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز افزوده می‌شد، بنابراین اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ واقعی ارز طی این سال‌ها محدود بوده است.

مطابق با قانون برنامه توسعه، نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت شده» است که در آن نرخ ارز باتوجه به حفظ رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و باتوجه به تورم داخلی و جهانی و تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین می‌شود، اما مهم است که هر سال نرخ ارز به اندازه تفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود تا در برابر شوک‌های احتمالی نوسان شدید ایجاد نشود.

از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ نظام ارزی کشور تقریبا تک‌نرخی بوده، به‌طوری که طی این مدت سالانه کمتر از ۵درصد به نرخ ارز اضافه شده درحالی که مطابق با قانون باید به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی به نرخ ارز اضافه می‌شد. با این روال، به گفته این گزارش، فنر ارز فشرده شده و در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و پس از آن در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ به دلیل بروز شوک ناشی از تحریم‌ها، نرخ ارز در بازار آزاد جهش یافته است.

این گزارش می‌افزاید: در ابتدای دهه ۹۰ اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ واقعی ارز حدود ۸۸۶ تومان بوده است، اما به مرور با رشد نرخ ارز این شکاف افزایش یافته است، به نحوی که در میانه دهه ۹۰ یعنی در سال ۱۳۹۵ به ۲۸۰۷ تومان رسیده و با بازگشت مجدد تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ نرخ ارز بازار آزاد نیز با شوک ۱۵۵درصدی همراه شده و به ۱۰۳۷۷ تومان رسیده است. بنابراین در دهه ۹۰ نرخ واقعی ارز ۱۴۵۰۰ تومان محاسبه شده که شکاف با بازار آزاد را به ۴۲۰۷ تومان رسانده است.

این روند تا جایی ادامه می‌یابد که در سال ۱۴۰۱ که نرخ ارز در بازار آز اد حدود ۳۵ هزار تومان مبادله شده است، درحالی که نرخ واقعی ارز در این سال ۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان برآورد شده است.

در واقع رشد تورم جهانی در سال ۱۴۰۱ که با جنگ اوکراین کلید زده شد، نرخ واقعی ارز را نیز بالاتر برده است. دست آخر می‌رسیم به سال ۱۴۰۲ که تورم ایران به سطح کم‌سابقه ۴۷درصد می‌رسد و نرخ ۶۰ هزار تومانی ارز در بازار آزاد، برآورد نرخ واقعی ارز در پایان سال ۱۴۰۲ را به نزدیک ۷۴هزار تومان می‌رساند. البته اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ واقعی محل اختلاف صاحب‌نظران اقتصادی است.

برخی از دیدگاه مداخله دولت در شرایط بحرانی برای مدیریت بازار حمایت می‌کنند و معتقدند که باتوجه به شرایط تحریم در ایران دولت باید از ابزارهای مختلف جهت مدیریت نرخ ارز در کشور و حمایت از تولید استفاده کند. از طرف دیگر دیدگاه طرفداران بازار آزاد بر عدم مداخله دولت وجود دارد که معتقدند این کار در بلندمدت موجب آسیب‌پذیری اقتصاد از محل جهش‌های ارزی و رشد انتظارات قیمتی می‌شود.

اما باید توجه داشت که در آزادترین اقتصادها نیز در شرایط بحرانی حدودی از مداخله در بازار را دارند. هر چند این مداخله‌ها به صورت کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت از طریق بهبود ساختارها به تدریج با ترمیم نظام حمایتی، ارز چند نرخی و کنترل دستوری قیمت کنار گذاشته می‌شود. در ایران از زمان آغاز تحریم‌ها با هدف حمایت از تولید و صادرات و همچنین اطمینان از واردات کالای اساسی، برخی مداخله‌ها غیرقابل اجتناب بوده است، اما باتوجه به استمرار شرایط تحریم لازم است سیاست‌گذاری دولت به سمت اصلاح ساز و کارهای اقتصادی برای به حداقل رساندن این مداخلات حرکت کند.