به گزارش اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی: اختلافات سیاسی دولتمردان و شهردار تهران از سال ۱۳۸۲ به بعد باعث شد تا مطالبات شهرداری تهران از دولت همیشه نادیده گرفته شود؛ به خصوص اینکه قالیباف ۱۲ سال شهردار تهران بود و از نظر سیاسی هم رقیب رئیس‌جمهور سابق بود و هم رقیب رئیس‌جمهور فعلی و همین مسئله باعث شد تا دولت چه آن زمان که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشت وچه آن زمان که تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار داشت، از پرداخت مطالبات قانونی شهرداری تهران امتناع کند و کسی هم نبود که یقه دولت را بگیرد و بخواهد این مطالبات را نقد کند. از سال ۹۶ که اصلاح‌طلبان مدیریت شهری را به دست گرفتند و پای شهردار تهران هم دوباره به جلسات هیات دولت باز شد، امیدها برای وصول مطالبات شهرداری از دولت هم بیشتر شد اما آنقدر طلب‌ها سنگین شده بود که دولت ترجیح می‌داد، حرفی از طلب‌های گذشته نزند و در خصوص طلب‌های جدید هم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، کمتر زیربار تعهد برود. تعهدی که به گفته قالیباف حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان و به گفته نجفی حدود ۵ هزار میلیارد تومان بود. هرچند که دولت در نهایت بیش از ۴۵۰۰ میلیارد تومان را قبول نکرد.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در دو سال گذشته، گشایش‌های جدیدی در دریافت مطالبات از دولت، درقالب تهاتر بدهی‌های دولت در ازای تهاتر بدهی‌های شهرداری‌ها با بانک‌ها ایجاد شده است؛ بر این اساس، با توجه به افزایش تعهدات و بدهی شهرداری‌ها به بانک‌ها در سال‌های اخیر و همچنین افزایش میزان بدهی‌های دولت به شهرداری‌ها در موضوعات مربوطه، بند «و» تبصره «پنج» قانون بودجه کل کشور این امکان را برای شهرداری‌ها فراهم کرد تا بدهی‌های خود به بانک‌ها را با مطالباتی که از دولت دارند، تهاتر کنند. در واقع بر اساس این بند، بانک‌هایی که به بانک مرکزی و دولت بدهکار هستند، می‌توانند معادل بدهی خود را با طلبی که از بابت تسهیلات اعطایی به شهرداری‌ها دارند، در ازای طلب شهرداری‌ها از دولت تهاتر کنند. در سال گذشته شهرداری تهران و شهرداری مشهد از این محل توانستند تا حدود ۶ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود به بانک‌ها به خصوص بانک شهر را تسویه کنند. اما ماجرا تنها به همین مورد ختم نمی‌شود زیرا این تهاتر تنها پاسخگوی بخشی از بدهی انباشته دولت به شهرداری‌هاست و دولت همچنان از پرداخت دیون سنواتی و تعهداتی که به واسطه قوانین مختلف دارد، طفره می‌رود.

تخطئی‌های قانونی دولت‌ها در برابر شهرداری

به طور مشخص، چهار قانون مختلف در زمینه تعهدات دولت نسبت به شهرداری‌ها وجود دارد؛ اولین قانون، مرتبط با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی است که بر اساس آن محل مصرف جریمه‌های وصولی از تخلفات رانندگی که به خزانه واریز می‌شود، مشخص شده و بر اساس بند الف ماده ۲۳ این قانون، دولت باید ۶۰ درصد جریمه‌های وصولی در شهرها را به حساب شهرداری‌ها واریز کند تا صرف توسعه حمل و نقل و بهبود وضعیت ترافیکی شهر شود. در قانون بودجه سنواتی دولت پیش‌بینی کرده است که از محل وصول جریمه‌های رانندگی حدود ۳ هزار میلیارد تومان در سال به خزانه کشور واریز شود که البته سهم زیادی از این مبلغ، به واسطه تعداد بالای خودروها مربوط به شهر تهران خواهد بود. البته دولت همواره از پرداخت سهم کامل شهرداری‌ها طفره رفته است.

دومین قانون، بودجه سنواتی کل کشور است که بر اساس آن، دولت مکلف است به منظور کمک به توسعه حمل و نقل عمومی و تشویق مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی، مبلغ مشخصی را بابت یارانه بلیط مترو و اتوبوس به شهرداری‌های کلانشهرها اختصاص دهد. در واقع اگر هزینه تمام شده سفر با وسایل حمل و نقل عمومی در شهر مبلغ مشخصی باشد، یک سوم این مبلغ توسط دولت، یک سوم توسط شهرداری و یک سوم توسط مردم باید پرداخت شود. هزینه‌ای که در ۱۴ سال گذشته، دولت از پرداخت آن طفره رفته و باعث شده تا عدم تزریق این منابع، بار هزینه‌ها را بر دوش شهرداری سنگین‌تر کرده و در نتیجه، روز به روز حمل و نقل عمومی با رشد کمتری گسترش یابد.

سومین قانون، مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده است که سهم مشخص از مالیات دریافتی باید به عنوان عوارض به حساب شهرداری‌ها واریز شود. اگرچه دولت در لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده سعی داشت تا شهرداری‌ها را از این سهم درآمدی محروم کند اما فشار رسانه‌ای، اجتماعی و سیاسی و البته چانه زنی سیاسی باعث شد تا لایحه مزبور در مجلس جرح و تعدیل شود و تا حد زیادی به نظرات شهرداری‌ها نزدیک شود.

چهارمین و مهمترین قانون که البته سال‌های سال است که بر زمین مانده، قانون سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب ۱۳۸۵ است که بر اساس ماده ۵ آن، به دولت اجازه داده شده حداکثر تا سقف پنجاه درصد(۵۰%) از هزینه مطالعات و سرمایه‌گذاری ایجاد سامانه‌های حمل ونقل ریلی درون شهری، با اولویت تأمین لوازم و تجهیزات از محل منابع درآمد عمومی را در لوایح بودجه سنواتی کل کشور پیشنهاد نماید. مابقی اعتبار مورد نیاز طرح، توسط شهرداری ذی‌ربط از محل منابع داخلی و یا مشارکت با بخش خصوصی تأمین می‌شود. مدیران شهرداری همواره معتقد بودند که بر اساس این قانون، نیمی از هزینه توسعه مترو در شهر تهران باید توسط دولت داده شود و دولت نیز معتقد بود که استفاده از واژه‌های «به دولت اجازه داده می‌شود» یا «تا حداکثر ۵۰ درصد» در این قانون، به معنای اختیار دولت برای کمک به شهرداری‌هاست و دولت تکلیفی در این زمینه ندارد.

امیدواری اصلاح‌طلبان به حمایت دولتی‌ها

حالا پس از گذشت سال‌ها، با روی کار آمدن اصلاح‌طلبان در مدیریت شهری و با توجه روابط حسنه رئیس شورای شهر با رئیس دولت از یکسو و حضور شهردار در جلسات هیات دولت از سوی دیگر، تلاش‌ها و رایزنی‌ها هم برای دریافت مطالبات از دولت بیشتر شده است. بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، دولت در دو سال گذشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های خود را بر اساس بند «و» تبصره ۵ بودجه را با شهرداری تهاتر کرده است و قول داده تا پایان امسال حدود ۱۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی مربوط به جریمه‌های رانندگی را نیز به شهرداری بپردازد.

البته جدا از اینها، جلسه اخیر اعضای شورای شهر و شهردار تهران با حسن روحانی نیز برکاتی برای شهرداری داشته و بر اساس رئیس دولت، قول‌های مشخصی را برای توسعه حمل و نقل عمومی در تهران ارائه کرده که بر اساس آن، هیات دولت در جلسه ۲۷ آذرماه امسال خود مصوب کرد تا به شهرداری‌ها اجازه داده شود تا از محل طلب دولت از بابت فروش نفت به کشورها، اتوبوس از این کشورها خریداری و به کشور وارد کنند. تهران به حدود ۲۵۰۰ واگن مترو و ۱۲ هزار اتوبوس درون شهری نیاز دارد که در حال حاضر تنها ۱۲۰۰ واگن و ۶ هزار اتوبوس تقریبا فرسوده در اختیار دارد. توسعه حمل و نقل عمومی و تحقق یک هوای پاک نیازمند همکاری مشترک دولت با مدیریت شهری است که حالا امیدها برای تحقق آن بیش از گذشته شده است.