اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی: طرح ماليات بر عايدي سرمايه در حالي در نوبت رسيدگي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است كه به نظر مي‌رسد كه تاكيد اين طرح بر رهگيري معاملات با استفاده از حساب‌هاي بانكي و در مقابل عدم توجه به ضرورت ثبت رسمي معاملات يكي از پاشنه‌هاي آشيل اين طرح است كه مي‌تواند كل طرح را در اجرا با مشكل مواجه كند.

بستر اصلي طرح نمايندگان مجلس براي جلوگيري از سفته بازي، دلالي و رانت در بازهاي خودرو، ملك، طلا و ارز بررسي حساب‌هاي بانكي تجاري و سامانه جامع موديان مالياتي است. بر اساس اين طرح اگر در هر معامله، مبلغي وارد حساب تجاري شخص شود، بايد در سامانه موديان، نوع معامله مشخص شود و در صورتيكه قبل از دو سال از تاريخ تملك خودرو، ملك يا طلا و ارز، شخص قصد فروش آن را داشته باشد و در نتيجه تغيير قيمت، سودي به اون رسيده باشد، بايد درصدي از سود را به عنوان ماليات بر عايدي به دولت بپردازد. اما اشكال اصلي طرح در همين نكته است كه بسياري از معاملات به خصوص در مواردي كه يك پاي معاملات دلالان بازار باشند، معاملات به صورت وكالتي، قولنامه‌اي و بدون ثبت معامله صورت مي‌گيرد و حتي نوع واريزهاي حساب‌هاي بانكي يا چك‌هاي صادره به نحوي است كه امكان رهگيري معامله وجود ندارد. اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه اشخاص داراي ده‌هاي حساب بانكي در بانك‌هاي مختلف هستند و يكي از اقدامات متصور اين است كه مبلغ معامله به صورت خرد و به حساب‌هاي مختلفي واريز شود كه در اين صورت، رهگيري معامله غيرممكن خواهد بود. از سوي ديگر، اگر ملكي با خودرويي معاوضه شود كه در عرف جاري هم بسيار باب است، اصلا پولي رد و بدل نمي‌شود كه بخواهند در حساب‌هاي بانكي ردي از آن دريافت كنند.

از سوي ديگر، سامانه جامع موديان مالياتي اگرچه بر اساس كدملي و براي هر شخص ايراني ايجاد شده است ولي بسياري از افراد جامعه هيچ سر و كاري با حساب‌هاي مالياتي ندارند و در نتيجه حسابي را هم در سامانه مذكور ندارند. چه اينكه در ماه‌هاي اخير، بسياري از مادراني كه دو فرزند داشته و موفق به دريافت خودرو در طرح‌هاي كارخانه‌هاي خودروسازي شده‌اند با دريافت مبلغي امتياز خود را واگذار كرده‌اند. در آينده هم چنين چيزي قابل تصور است و مادري روستايي كه حتي سوادي هم ندارد و صرفا به اميد گرفتن پول، امتيازش را به دلالي مي‌فروشد، جز مبلغ ناچيزي بابت امتياز مذكور، اصلا در روند معامله قرار ندارد و يا حسابي ندارد كه ماليات بخواهد بر آن نظارت كند.

البته مشكل ديگري كه در طرح مجلس ديده شده اين است كه نمايشگاه داران خودرو از معافيت مالياتي نسبت به معاملات خودروهايشان برخوردارند و اين در حالي است كه نمايشگاه‌دار به عنوان دلال، تنها واسطه بين خريدار و فروشنده است و حق دلالي بايد دريافت كند در حالي كه در عرف جاري، نمايشگاه‌دار خودرو را از فروشنده بنام خود و به صورت وكالتي و بدون پرداخت ماليات نقل و انتقال مي‌خرد و سپس همان خودرو را گرانتر به شخص ديگري مي‌فروشد. از هر دو طرف هم حق دلالي دريافت مي‌كند و همين روند، به افزايش قيمت منجر مي‌شود. در چنين شرايطي، معافيت مالياتي نمايشگاه‌داران و مشاوران املاك برخلاف مفاد طرح مذكور است.

براي رفع مشكلات اين طرح، مهمترين اقدام، اجباري شدن سند رسمي در معاملات خودرو و مسكن است. در خصوص سكه طلا هم بانك مركزي با كمك اتحاديه طلافروشان مي‌تواند سكه‌هاي پلمپ شده را داراي كد رهگيري كرده و در هر مورد كه سكه‌اي به شخص فروخته مي‌شود كد رهگيري و فاكتور رسمي نسبت به معامله صادر شود و فروش آن هم به موجب فاكتور رسمي باشد تا قيمت و زمان خريد سكه و زمان فروش سكه نيز مشخص شود. اگر در هر مورد نقل و انتقال اموال منقول و غيرمنقول مشمول طرح ماليات بر عايدي سرمايه، معامله منوط به تنظيم سند رسمي شود و در سند رسمي مبلغ معامله قيد شده و خلاصه‌اي معامله در سامانه جامع اموال محكوم عليه (مربوط به قوه قضاييه) و سامانه جامع موديان (ماليات) به صورت برخط درج شود، همه چيز به صورت شفاف قابل دسترسي و پيگيري است. با چنين شرايطي نحوه پرداخت مبلغ مهم نيست و حتي در معاملاتي كه به صورت معاوضه نيز انجام مي‌شود نوع معامله و ارزش آن در سند رسمي قيد شده و در سامانه ماليات نيز قابل دسترسي خواهد بود.

توسعه سند رسمي، هم در جهت جلوگيري از دعاوي مالي و هم در جهت جلوگيري از انواع كلاهبرداري و جعل موثر است و هم امكان رهگيري معاملات به صورت واقعي را در اختيار سازمان‌هاي مسئول قرار مي‌دهد. شايد شاه كليد اجراي طرح‌هاي پيشگيري از سفته‌بازي در بازارهاي مالي، توسعه سند رسمي باشد كه تاكنون مغفول مانده است.