به گزارش اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی:  هرکسی برای تلاشی که صورت می‌دهد انتظار دارد تا دستمزد مناسبی دریافت کند؛ یک نویسنده هم پس از تلاش بسیار برای نوشتن یک کتاب، انتظار دارد تا کتابش به فروش برود و سهم حق التالیف را از ناشر دریافت کند اما در این میان، دزدی و انتشار غیرقانونی کتاب باعث می‌شود تا فروش کتاب پایین بیاید و حق نویسنده در روز روشن پایمال شود. موضوعی که در بلند مدت جز یأس و ناامیدی برای مولفان در پی ندارد و باعث فروریختن اندک سرمایه باقی مانده در حوزه نشر و کتاب می‌شود.

بر اساس ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب ۱۳۴۸) «حقوق پدیدآورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرضه و اجرای اثر و حق بهره‌برداری مادی و معنوی از نام و اثر او است.» و بر اساس مواد ۲۳ و ۲۴ این قانون، هرکس حقوق پدیدآورنده را نقض کند، مجرم محسوب شده و باید به حبس محکوم شود. از سوی دیگر، خسارت پدیدآورنده اثر را هم باید جبران کند. اما موضوع اساسی این است که اگرچه قانون، به صراحت از این حقوق حمایت کرده اما انتشار نسخه الکترونیکی کتاب‌ها در فضای مجازی باعث می‌شود تا عامل این اقدام، به راحتی قابل شناسایی نباشد و از این رو، شناسایی، تعقیب و مجازات مجرمان در عمل، یا غیرممکن باشد یا بسیار دشوار محقق شود. وقتی ارتکاب چنین جرایمی، برای مجرم هزینه چندانی در بر نداشته باشد، با خیال راحت به اعمال مجرمانه خود ادامه می‌دهد و بیمی هم از مجازات ندارد.

البته موضوع انتشار غیرقانونی آثار تنها محدود به فضای مجازی نیست و انتشار گسترده کتب به صورت افست و فروش کنار خیابانی از یک سو و چاپ کتاب‌های علمی و دانشگاهی در انتشارات‌های دانشجویی هم از سوی دیگر، به تهدیدی جدی در این حوزه بدل شده است.

به نظر می‌رسد قوانین فعلی، به تنهایی جوابگوی حمایت از حقوق نویسندگان نیست؛ چه اینکه قانون فعلی که مصوب ۱۳۴۸ است، پس از گذشت بیش از نیم قرن از زمان تصویب به بازنگری جدی نیاز دارد. هزینه ارتکاب جرم، به خصوص در مورد انتشار غیرقانونی آثار فرهنگی، آنچنان باید بالا برود که هیچ کسی حاضر به قبول خطر برای انتشار غیرقانونی یک اثر فرهنگی شود.