اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی: یکی از مهم‌ترین تاثیرات اجتماعی افزایش قیمت ارز، رشد فقر و کاهش سطح رفاه عمومی است. با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه، قیمت محصولات داخلی نیز بالا می‌رود و در نتیجه هزینه زندگی افزایش می‌یابد. این امر به طور مستقیم بر توان خرید مردم، به ویژه طبقات پایین و متوسط جامعه، اثر منفی می‌گذارد.

از سوی دیگر، افزایش قیمت ارز منجر به گسترش بی‌ثباتی روانی و اجتماعی می‌شود. افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌تواند به احساس ناامنی گسترده در جامعه دامن بزند و مردم را نسبت به آینده‌ای نامطمئن نگران سازد. در چنین شرایطی، بسیاری از افراد احساس می‌کنند که کنترل زندگی‌شان از دست رفته و توان برنامه‌ریزی برای آینده‌ای روشن را ندارند. این وضعیت می‌تواند منجر به افزایش احساس نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی به نهادهای دولتی و تشدید تنش‌های اجتماعی شود. همچنین، کاهش امید به بهبود شرایط اقتصادی و ناامیدی از دستیابی به ثبات مالی، به خصوص در میان جوانان، انگیزه‌ها برای مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های سازنده را تضعیف می‌کند. نگرانی از آینده اقتصادی، ناامیدی از بهبود شرایط و احساس عدم امنیت مالی، استرس و اضطراب عمومی را افزایش می‌دهد. این وضعیت می‌تواند به بروز مشکلاتی همچون افزایش نرخ جرم و جنایت که ناشی از تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش فرصت‌های شغلی است. در چنین شرایطی، برخی از افراد برای تأمین نیازهای اولیه خود به فعالیت‌های غیرقانونی روی می‌آورند. افزایش فقر و نابرابری اجتماعی نیز باعث تقویت احساس بی‌عدالتی می‌شود و در نتیجه، انگیزه ارتکاب جرم در جامعه بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، کاهش توان مالی دولت برای تأمین امنیت عمومی و کاهش امکانات پلیسی و قضایی می‌تواند روند مقابله با جرائم را دشوارتر کرده و حس ناامنی را در میان شهروندان تقویت کند.

فراموشی سنت‌های ایرانی در سایه افزایش تورم

افزایش قیمت ارز همچنین بر فرهنگ و سبک زندگی مردم تاثیر می‌گذارد. در شرایطی که قدرت خرید کاهش می‌یابد، بسیاری از خانواده‌ها ناچار می‌شوند الگوهای مصرف خود را تغییر دهند و از برخی نیازهای غیرضروری چشم‌پوشی کنند. این تغییرات گاهی منجر به کاهش تعاملات اجتماعی و فرهنگی می‌شود؛ چرا که هزینه‌های شرکت در برنامه‌های فرهنگی، هنری و تفریحی افزایش می‌یابد و مردم ترجیح می‌دهند زمان بیشتری را در خانه بگذرانند. در نتیجه، فرصت‌های تعامل و تبادل فرهنگی کاهش می‌یابد و انسجام اجتماعی در معرض تهدید قرار می‌گیرد.

علاوه بر این، با افزایش فشار اقتصادی، ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند. در جامعه‌ای که دغدغه‌های مالی اولویت پیدا می‌کنند، سنت‌ها و آداب اجتماعی ممکن است کمرنگ شوند. به عنوان مثال، مناسبت‌های خانوادگی و گردهمایی‌های سنتی که زمانی بخش جدایی‌ناپذیر از فرهنگ جامعه بودند، به دلیل هزینه‌های بالا و کاهش توان مالی مردم، کمتر برگزار می‌شوند و این مسئله منجر به تضعیف روابط خانوادگی و اجتماعی می‌گردد.

همچنین، بحران اقتصادی می‌تواند به شکل‌گیری سبک زندگی جدیدی منجر شود که در آن مردم به سمت مصرف‌گرایی محتاطانه و انتخاب گزینه‌های اقتصادی‌تر سوق پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، رفتارهای اجتماعی نیز تغییر می‌کنند؛ افراد زمان بیشتری را صرف یافتن کالاهای ارزان‌تر و مدیریت منابع مالی خود می‌کنند و این امر می‌تواند باعث کاهش زمان و انرژی اختصاص یافته به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی شود.

در نهایت، کاهش دسترسی به فرصت‌های تفریحی و فرهنگی، به ویژه برای جوانان، می‌تواند موجب افزایش احساس محرومیت اجتماعی و در برخی موارد حتی ایجاد فاصله بین نسل‌ها شود. نسل جوان که به دلیل محدودیت‌های مالی از مشارکت در فعالیت‌های جمعی محروم می‌شود، ممکن است احساس نارضایتی و بیگانگی بیشتری از جامعه پیدا کند و این امر می‌تواند بر انسجام اجتماعی تأثیر منفی بگذارد.

افزایش بی تاثیر دستمزد کارگران

تأثیر دیگر این بحران، تشدید مهاجرت نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده به خارج از کشور است. افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باعث می‌شود درآمدهای داخلی به شدت کاهش یابد و فرصت‌های شغلی مناسب کمتر شوند. در چنین فضایی، بسیاری از جوانان و متخصصان به دنبال راهی برای خروج از کشور هستند تا بتوانند در محیطی با ثبات‌تر و آینده‌ای روشن‌تر زندگی کنند. این موج مهاجرت، کشور را از سرمایه انسانی ارزشمند خود محروم کرده و روند توسعه را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.

افزایش نرخ ارز همچنین باعث بی‌اثر شدن افزایش دستمزدها می‌شود. در حالی که برخی کارفرمایان ممکن است برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان، دستمزدها را افزایش دهند، رشد سریع نرخ ارز و تورم ناشی از آن، عملاً این افزایش‌ها را بی‌اثر می‌کند. به عبارت دیگر، هرچند دستمزدها افزایش می‌یابد، اما هزینه‌های زندگی با سرعت بیشتری رشد می‌کنند و قدرت خرید واقعی مردم کاهش می‌یابد.

این مسئله به ویژه برای طبقات متوسط و پایین جامعه فشار مضاعفی ایجاد می‌کند. افراد با وجود افزایش اسمی حقوق خود، نمی‌توانند از پس هزینه‌های روزمره برآیند و احساس می‌کنند تلاش‌هایشان برای بهبود وضعیت مالی بی‌نتیجه است. این وضعیت منجر به افزایش نارضایتی شغلی و کاهش انگیزه کار می‌شود، زیرا بسیاری از کارگران و کارمندان دریافتی خود را ناکافی می‌دانند و احساس می‌کنند که توان بهبود شرایط زندگی از اختیار آن‌ها خارج شده است.

علاوه بر این، بی‌اثر شدن افزایش دستمزدها موجب تعمیق شکاف طبقاتی می‌شود. در حالی که اقشار مرفه می‌توانند با بهره‌گیری از دارایی‌های خود در بازارهای مالی و ارزی سود کسب کنند، طبقات ضعیف‌تر از دستیابی به این فرصت‌ها محروم هستند و بیشترین آسیب را از کاهش ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی متحمل می‌شوند. این روند، نابرابری اجتماعی را تشدید کرده و موجب کاهش انسجام اجتماعی می‌گردد.

در نهایت، افزایش قیمت ارز باعث کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران و نهادهای دولتی می‌شود. مردم با مشاهده کاهش مستمر ارزش پول ملی و ناتوانی دولت در کنترل این بحران، به تدریج ایمان خود را به وعده‌های بهبود اقتصادی از دست می‌دهند. این کاهش اعتماد می‌تواند پایه‌های مشارکت مدنی را تضعیف کرده و شکاف میان مردم و حکومت را عمیق‌تر کند.

علاوه بر این، افزایش قیمت ارز بر نظام آموزشی و سلامت نیز تاثیرگذار است. بسیاری از خانواده‌ها به دلیل کاهش توان مالی، ناچار به کاهش هزینه‌های آموزشی و درمانی خود می‌شوند که این امر می‌تواند چرخه فقر را در نسل‌های بعدی نیز تداوم بخشد.

در مجموع، افزایش قیمت ارز نه تنها اقتصاد، بلکه بافت اجتماعی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر می‌کند. برای کاهش این پیامدها، اتخاذ سیاست‌های حمایتی موثر و ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است.