به گزارش اشراف- مهتاب چابوک، با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی توسط این دانشگاه متوقف شد.

بخش‌هایی از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

با توجه به بازرسی از دانشگاه جامع علمی کاربردی مشخص شد شورای مرکزی دانشگاه در تاریخ پنجم بهمن ۹۵ مصوب کرده و به دانشگاه اجازه داده است در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و در راستای تمرکززدایی و کاهش تصدی گری دانشگاه در امور اجرایی آموزش‌های علمی کاربردی نسبت به واگذاری مراکز علمی کاربردی وابسته به دانشگاه بر اساس دستورالعملی که به تصویب هیأت رئیسه دانشگاه می‌رسد در چهارچوب ضوابط و مقررات مالی و اداری و پس از اخذ مجوز از هیأت امنای دانشگاه اقدام کند.

این درحالی است که تصویب مقرره مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای مذکور است زیرا به موجب تبصره ۲ بند ج ماده دو قانون اجرای سیاست‌های قانون اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های حوزه آموزش مشمول این قانون نیست.

هر گونه توسعه توسط بخش‌های دولتی و غیردولتی و همچنین هر گونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و تاکنون این لایحه به تصویب نرسیده است.

لذا واگذاری مراکز علمی وابسته به دانشگاه تنها جزو اختیارات مقنن است و بر فرض اینکه واگذاری فعالیت‌های آموزشی در شمول قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باشد بنابراین واگذاری‌ها باید در چارچوب قوانین و مقررات یاد شده باشد و حاکمیت دادن به دستورالعمل مصوب هیأت رئیسه دانشگاه صحیح نیست.

همچنین در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه (زمان تصویب مصوبه قانون مذکور حاکمیت داشته است) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی از شمول مقررات عمومی مستثنی شده‌اند و در مقررات عمومی مورد نظر هیچ گاه اجازه‌ای مبنی بر واگذاری مراکز دولتی به دستگاه‌های غیردولتی داده نشده است تا با خروج دانشگاه‌ها از شمول حاکمیت آن قوانین دانشگاه‌ها در راستای اختیارات خود مجاز به واگذاری مراکز علمی خود باشند.

بنا به مراتب مصوبه مذکور خارج از حدود و اختیارات شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی بوده و طبق تبصره دو بند ج ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصمیم گیری در خصوص واگذاری حوزه‌های آموزش، تحقیقات و فرهنگ به بخش غیردولتی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی و از لوازم و شئون ذاتی قوه مقننه است لذا ابطال مصوبه ۵ بهمن ۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی درخواست می‌شود.

بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، هر گونه واگذاری در حوزه آموزش از قانون مذکور مستثنی است هر گونه واگذاری در این حوزه به بخش دولتی مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال به تصویب مجلس برسد.

اگرچه مجلس تاکنون مصوبه‌ای در این خصوص نداشته بنابراین تبصره قانونی مذکور مشعر به این است که دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها در این حوزه واجد اختیار نیستند.

ثانیاً در بند ج ماده ۱۱ آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها مصوب ۱۰ اسفند ۸۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی که حاکم بر زمان مصوبه مورد شکایت بوده است اختیارات شورای دانشگاه احصا شده و اختیار دادن جواز واگذاری و یا هر گونه مصوبه‌ای در این خصوص برای دانشگاه پیش بینی نشده است.

از طرفی با وجود آئین نامه اخیر ذکر استناد به اساسنامه دانشگاه که بر اساس مقررات سال ۷۱ شورای گسترش تدوین شده موجه نیست، با توجه به مراتب مصوبه ۵ بهمن ۹۵ شورای مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای مرکزی دانشگاه وضع شده و مستند به بند دو ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۹۲ ابطال می‌شود.

براساس این گزارش، دفتر حقوقی دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز در این خصوص توضیح داد: دانشگاه جامع علمی و کاربردی خود دارای مراکزی وابسته به دانشگاه است که تحت نظارت دانشگاه فعالیت می‌کنند که بنا به دلایلی از جمله کاهش دانشجو، نداشتن صرفه اقتصادی و دلایل دیگر قصد داشت آنها را واگذر کند، که با شکایت سازمان بازرسی کل کشور و استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد. برای دیدن رأی دیوان بهاینجا مراجعه کنید.

لازم به توضیح است متوقف شدن واگذاری مراکز وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی یک موضوع داخلی بوده و ارتباطی به اجرای مصوبه شورای عالی اداری مبنی بر اینکه «مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه‌های دولتی باید تا پایان سال ۹۷ – ۹۸ به بخش غیردولتی واگذار شوند»، ندارد. فرایند این مصوبه شورای عالی اداری در این دانشگاه در حال اجرا است.

مهر