اشراف – ملیحه عنبری: بر اساس بند یک ماده واحده «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۳۵۴ «هرکس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت‌دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او یا دیگران شود و با ‌وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری نماید، به حبس تا یک سال و یا جزای نقدی تا ۵۰ هزار ریال محکوم خواهد شد.»

بر اساس این بند از قانون، کمک به افراد مغروق یا در معرض خطر یک تکلیف عمومی بوده و همه افراد جامعه در برابر کسانی که نیاز به کمک فوری دارند، یک وظیفه قانونی دارند و در صورت امتناع از انجام این تکلیف قانونی، مجازات حبس در انتظار این افراد است. اما اگر یک پزشک یا متصدی درمان با بیماری که نیاز به کمک دارد، روبه‌رو شود، تکلیف قانونی چیست؟

تکلیف مراکز درمانی برای پذیرش بیماران

در ادامه بند یک این ماده واحد، مجازات خودداری از کمک به مصدومان، با توجه به پیش‌شرط‌های مطرح‌شده درباره لزوم کمک فوری به افراد در معرض خطر، در خصوص تکلیف کادر درمانی یا افراد مؤثر در برخورد با چنین وضعی، مقرر شده است: «در این مورد، اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود می‌توانسته کمک مؤثری بنماید، به حبس جنحه‌ای از ۳ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۱۰ هزار ریال تا ۱۰۰ هزار ریال محکوم خواهد شد.» علاوه بر اینها «مسئولان مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب‌دیده و اقدام به درمان او یا کمک‌های اولیه امتناع نمایند، به حداکثر مجازات ذکرشده محکوم می‌شوند.»

البته این شرایط برای وضعی است که پزشک در خارج از وضعیت کاری با یک مورد اورژانسی روبه‌رو شود و از کمک به مصدوم امتناع کند، اما اگر کادر درمانی در حین انجام خدمت از کمک به مصدومان یا افراد در معرض خطر امتناع ورزند، مجازات قانونی آنها تشدید می‌شود. بر اساس بنده ۲ ماده واحده قانون کمک به مصدومین، «هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف‌اند به اشخاص آسیب‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم خواهند شد.»

در خصوص تامین هزینه‌های درمانی کسانی که نیاز به خدمات اورژانسی دارند نیز در آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، تدابیری اتخاذ شده است. بر اساس ماده ۴ «آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» که در سال ۱۳۶۴ به تصویب هیات وزیران رسید «کلیه بیمارستان‌ها، اعم از دولتی و غیر دولتی، در تمام اوقات شبانه‌روز و نیز درمانگاه‌ها و سایر مؤسسات درمانی در ساعات فعالیت طبق پروانه تاسیس که از ‌وزارت بهداشت (بهداری سابق) دریافت داشته‌اند مکلف به پذیرش بیمارانی که مشمول فوریت‌های پزشکی هستند می‌باشند.»

درباره تامین هزینه‌های درمانی کسانی که بضاعت مالی برای تامین هزینه‌های بیمارستانی را ندارند نیز تبصره ماده ۷ آیین‌نامه چنین مقرر کرده است: «در موارد استثنایی که بیمار استطاعت پرداخت کامل هزینه درمان خود را نداشته باشد، طبق نظر کارشناسی مددکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حداکثر تا ۸۰ درصد کل هزینه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد.»

منشور حقوق بیمار

البته جدا از موارد قانونی گفته‌شده، بیمار به عنوان یک انسان دارای حقوق بنیادین و انکارناپذیری است که در هر حال رعایت آنها از سوی مراکز درمانی و افراد دخیل در درمان ضروری است. بنابراین، می‌توان ادعا کرد که یکی از مطالب مهم در زمینه لزوم درمان بیماران، رعایت منشور حقوق بیماران است. بر اساس بند ۱۲ «منشور حقوق بیماران در ایران» اقدام درمانی در مراقبت‌های ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تامین هزینه‌ آن باید صورت گیرد. البته در موارد غیرفوری، ارائه خدمات بر اساس ضوابط تعریف‌شده است که «آیین‌نامه اجرایی قانون کمک به مصدومین» آنها را برشمرده است.

همچنین بر اساس منشور جهانی حقوق بیمار که از سوی سازمان بهداشت جهانی به کشورهای عضو سازمان ملل متحد ارائه شده است: «بیمار حق دارد در اسرع وقت درمان و مراقبت مطلوب مؤثر و همراه با احترام کامل را بدون توجه به عوامل نژادی، فرهنگی و مذهبی، از گروه درمان انتظار داشته باشد.»

با توجه به این حقوق بنیادین، امتناع از درمان یک بیمار به دلیل فقر یا هر دلیل دیگری، یک تخلف قانونی بوده و به سرعت قابل پیگیری و پیگرد است.