اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی: در خصوص تعریف ربا باید گفت، اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می‌شود.

ربا یا ربای معاملاتی است یا ربای قرضی. قانونگذار بند ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی (مصوب ۱۳۶۳) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته که «ربا بر دو نوع است: الف ـ ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض(قرض دهنده) از مقترض(قرض‌گیرنده) دریافت کند. ب ـ ربای معامله‌ای، زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.»

ربای معاملاتی، منظور خرید و فروش دو جنس یکسان، اما نامتناسب در برابر هم است اما ربای قرضی، که بیشتر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف شایع است، این است که در آن فردی، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و به جای این که در انقضای مدت تعیین شده، همان میزان جنس یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد. برای مثال فردی ۱۰ میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد تا شش ماه بعد به او بازگرداند، البته به شرطی که پس از ۶ ماه به جای ۱۰ میلیون تومان، ۱۳ میلیون تومان به قرض‌دهنده بازگرداند.

برخی‌ها معتقدند ربا گرفتن بخشی از یک فعالیت اقتصادی است و همانند نظام‌های سرمایه‌داری غربی، اجتناب از آن امکان‌پذیر نیست؛ این عده معتقدند، از پول می‌تواند درآمدزایی کرد. گاهی فرد خودش کار می‌کند و پول در می‌آورد، گاهی هم پول را به دیگران می‌دهد تا کار کنند و سود آن را به صاحب پول برگردانند. در اقتصاد اسلامی، سرمایه‌گذاری پول در یک فعالیت اقتصادی سالم و شراکت در سود و زیان آن، امری مباح و حتی مورد تاکید است اما مشکل این‌است که در ربا، افراد تنها در سود، آن هم نه سود واقعی، بلکه سود تعیین شده از قبل، شریک هستند و در مقابل ضرر، بازهم سود خودشان را می‌گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین عباس نصیری‌فرد، استاد دانشگاه تهران و مدرس حوزه،  با بیان این‌که ربا دادن و ربا گرفتن یک فعالیت غیراقتصادی است، می‌گوید: این سیستم پول درآوردن باعث می‌شود تن‌پروری، تنبلی، بی‌عدالتی، گسترش فاصله طبقاتی و تمرکز ثروت در دست افرادی محدود در جامعه افزایش یابد.

به گفته این استاد حوزه و دانشگاه، علت حرام بودن ربا در اسلام، آثار مخربی است که این حرکت غیراقتصادی بر جامعه می‌‌گذارد.

نصیری‌فرد عنوان می‌کند: ربا می‌تواند براحتی سیستم‌های اقتصادی جامعه را معیوب و شغل‌های کاذب ایجاد کند و تمایل مردم را برای فعالیت‌های ارزشمند و تولیدی کاهش دهد.

یکی از آثار ربا گسترش معاملات دلالی و از بین‌بردن زمینه‌های تولید است؛ در این راستا، اگر سرمایه‌های افراد ثروتمند در جهت تولید به کار گرفته شود، علاوه بر ایجاد شغل می‌تواند سود سرشاری را هم به جیب سرمایه‌داران روانه کند. اما مشکل آنجاست که سرمایه‌داران می‌خواهند در کوتاه‌مدت سود سرشاری بدون داشتن هیچ زحمتی به‌دست بیاورند، و از سوی دیگر نیز با کاهش نظارت‌های اجتماعی و اقتصادی بر این افراد، زمینه برای سوءاستفاده آنها فراهم می‌شود.

علاوه بر اینها، متقاضیان عمده دریافت پول ربوی، کسانی هستند که یا بدهکار هستند و برای استمهال بدهی‌های فعلی، دست به دامان ربا می‌شوند و یا کسانی هستند که برای شروع یک فعالیت اقتصادی نیاز به سرمایه اولیه دارند و برای تامین این سرمایه، مجبور به اخذ ربا هستند. در واقع، حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از سوی مردم و نهادهای حاکمیتی از این دو گروه افراد، بدون شک  تقاضا برای ربا را از بین می‌برد و وقتی متقاضی برای ربا نباشد، سرمایه‌دارانی که می‌خواهند پولشان را در زمینه ربا به جریان بیندازند، به دلیل اینکه متقاضی ندارند، مجبور می‌شوند تا پولشان را در زمینه‌های اقتصادی و مولد به کار گیرند.

فعال‌شدن صندوق‌های قرض‌الحسنه برای کمک به بدهکاران و نیازمندان و تشکیل بازارهای سرمایه و تقویت بورس برای کمک به تولیدکنندگانی که نیاز به سرمایه دارند، دو راهکار جدی برای تامین مالی در جامعه اسلامی است که توجه به آنها، زمینه برای ربا و رباخواری را از بین می‌برد و می‌تواند مشکلات بسیاری را در این خصوص برطرف کند.