به گزارش اشراف- محمد حسن‌زاده: تولیدکنندگان ایرانی از سال ۱۳۹۷، انحصار بازار لوازم خانگی را به دست آوردند و ادعا داشتند در صورت ممنوعیت واردات، می‌توانند ظرف پنج سال به تکنولوژی روز دست پیدا کنند. زمان قضاوت رسیده و با قطعیت می‌توانیم بگوییم قرار نیست وعده محقق شود؛ از یک طرف نه به تکنولوژی روز رسیده‌ایم و از طرف دیگر در کنترل و مهار قیمت‌ها شکست خورده‌ایم. همچنین در بخش خدمات پس از فروش و گارانتی هم می‌توان نشانه‌های نارضایتی را مشاهده کرد. شاید به همین دلیل وقتی خبر غلط لغو ممنوعیت واردات لوازم خانگی منتشر شد، بخشی از افکارعمومی و رسانه‌ها به استقبالش رفتند. به نظر شما تولیدکنندگان ایرانی کجا راه را اشتباه رفته‌اند؟

خبر لغو واردات لوازم‌خانگی از کجا آمد؟

لغو ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی، حاصل برداشت اشتباه از یک نامه اداری است. بگذارید این نکته را همین اول کار بیان کنیم تا الکی وقت شریفتان تلف نشود. نامه اداری هر سال در اواسط تابستان یا اواخر پاییز از طرف سازمان توسعه تجارت یا گمرک به وزارت صمت می‌رود تا یادآوری کند مهلت و اعتبار بخشنامه‌ها روبه‌پایان است.

نامه سازمان توسعه تجارت، در سیستم اداری یک رویه محسوب می‌شود و هر سال تکرارش می‌کنند. در آن به یک سری فرایند اشاره می‌شود و باتوجه‌به اینکه مهلت فلان قانون و بخشنامه به پایان رسیده، می‌خواهند درباره مدت‌زمان باقیمانده کسب تکلیف کنند، اما یکی، دو سالی است که خبرنگار‌ها و رسانه‌ها عجله به خرج می‌دهند، بی‌احتیاطی می‌کنند و مرتکب اشتباه می‌شوند. سزاوار سرزنش هستند، اما قطعاً احساسات و عواطف عمومی نسبت به بعضی کسب‌وکار‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.

لغو ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در نامه سازمان توسعه تجارت ایران به وزارت صنایع وجود ندارد. در آن اشاره کرده‌اند اعتبار ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی به پایان رسیده و سیستم اتوماسیون اداری خودبه‌خود گزینه منع ثبت سفارش کالا‌های مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد را از کارتابل حذف می‌کند.

نامه همچنین به پایان برنامه پنج‌ساله ششم و ابلاغ برنامه پنج‌ساله هفتم اشاراتی تخصصی دارد و یادآوری می‌کند برنامه هفتم حکمی دراین‌خصوص ندارد. آنهایی که با ساختاری اداری آشنا هستند احتمالاً متوجه می‌شوند این جملات و عبارات نباید به لغو ممنوعیت واردات تعبیر شود. رسانه‌ها و خبرنگار‌ها هم می‌توانند به حافظه‌شان رجوع کنند یا در گوگول دنبال بگردند تا یادشان بیاید پارسال مرتکب اشتباهی مشابه شده‌اند.

چرا درباره لغو ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی اشتباه می‌کنیم؟

خبر لغو ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی پاییز پارسال هم منتشر شد، ولی مقامات مسئول در وزارت صنعت سریع به آن واکنش نشان دادند. مدیرکل دفتر لوازم‌خانگی وزارتخانه در شرح ماجرا گفته بود بخشنامه‌ای مربوط به آزادسازی واردات لوازم‌خانگی با کالا‌هایی که وارداتشان ممنوع است، کار ندارد.

بخشنامه ابهام‌برانگیز پارسال را معاون اول دولت رئیسی، خطاب به وزارتخانه‌های نیرو، کشور، راه، صنعت، آموزش‌و‌پرورش، نفت و سازمان ملی استاندارد، نوشته بود تا به آنها اطلاع دهد واردات لوازم و تجهیزات برقی و گازسوز به‌شرط اینکه دارای رتبه برتر انرژی باشند برای آن‌ها مجاز است، اما گروهی از رسانه‌ها نوشتند واردات لوازم برقی و گازسوز خانگی آزاد شده و گروهی دیگر کلاً عبارت لوازم‌خانگی را به کار بردند.

خبر لغو ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی در مرداد ۱۴۰۳ هم اشتباه است. توضیحات محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مصاحبه با سایت بازارنیوز می‌تواند اصل ماجرا را شفاف کند: مکاتبه سازمان توسعه تجارت، به مواردی که قبلا با محدودیت همراه بوده و کارتابل فنی از ممنوعیت آنها سخن گفته اشاره دارد، ولی لوازم خانگی، چون جزو کارتابل فنی ممنوعیت واردات نیست، مشمول این بند قرار نمی‌گیرند و وارداتشان همچون گذشته ممنوع است.

قسمت بامزه ماجرا کجاست؟ اینکه در نامه سازمان توسعه تجارت، تأکید کرده‌اند حذف کارتابل فنی تا زمان ابلاغ برنامه هفتم توسعه و مشخص‌شدن اصلاحات و الحاقات تعلیق می‌شود و ادارات کل استان‌ها و معاونت‌های تخصصی موظف هستند طبق روال قبل به کار ادامه دهند، اما ظاهراً کسی به آن بخش توجه نکرده است.

چرا لغو واردات لوازم خانگی طرفدار دارد؟

نارضایتی از عملکرد برند‌های ایرانی لوازم‌خانگی در جهت‌گیری گاه‌وبی‌گاه افکار عمومی بازتاب پیدا می‌کند. تولیدکننده‌های ایرانی با وجود شش سال فرصت نتوانسته‌اند کیفیت را بالا ببرند یا برای رضایت مشتریان در بخش خدمات پس از فروش و گارانتی اقدامات جدی انجام دهند با‌این‌حال موقع افزایش قیمت‌ها همیشه سرعت عمل دارند.

قیمت تلویزیون ۵۵ اینچ ایرانی حداقل ۲۰ میلیون تومان است. خرید یخچال سایدبای‌ساید دست‌کم ۴۰ میلیون و ماشین لباسشویی هشت کیلویی با امکانات قابل قبول ۲۰ میلیون خرج روی دست مردم می‌گذارد. قیمت ماشین ظرفشویی از ۲۱ میلیون تومان به بالاست. با‌این‌حال تولیدکننده‌ها تقریبا هیچ‌وقت گزینه افزایش قیمت را از روی میز برنمی دارند.

افزایش قیمت لوازم‌خانگی به بهانه گران‌شدن ارز، این سؤال را برای مردم به وجود آورده که اگر تولید کالا در کشور تا این اندازه محتاج واردات مواد اولیه و سایر قطعات از شیشه و پلاستیک گرفته تا موتور و بورد الکتریکی است، آیا واقعاً تداوم ممنوعیت واردات و اصرار به استفاده از توان داخلی ضرورت دارد؟

خودکفایی وقتی قابل ستایش است که تولیدات داخل یا در بحث قیمت یا در بحث کیفیت مزیت رقابتی داشته باشد یا برند‌های ایرانی بابت انتقال تکنولوژی و بی‌نیازی به خارجی‌ها به خودشان افتخار کنند. تولید لوازم‌خانگی داخلی پس از گذشت پنج سال و صرف انرژی بسیار زیاد، نتوانسته در هیچ‌کدام از این زمینه‌ها پیروزی چشمگیری کسب کند.

آمار‌های وزارت صنعت معمولاً از رشد تولید لوازم‌خانگی در کشور خبر می‌دهد، اما ظاهر این مورد تنها کمیت را شامل می‌شود و در مورد کیفیت، تولیدکننده‌ها هنوز نتوانسته‌اند سرشان را بالا بگیرند و با خواسته مردم هماهنگ شوند.

خریدوفروش لوازم‌خانگی قاچاق از مرز‌های مختلف کشور رونق دارد و لااقل گروهی ترجیح می‌دهند از خطراتی مثل خرابی احتمالی یا نبود گارانتی معتبر با آغوش باز استقبال کنند، دنبال خرید لوازم‌خانگی از بانه یا سایت اینترنتی و صفحات اینستاگرامی باشند اما سمت برند‌های ایرانی نروند.

خبر لغو ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی فعلاً تکذیب شده منتها شاید دولت چهاردهم که در بدو ورود دنبال آزادسازی واردات خودرو است، تصمیم بگیرد به‌منظور بالابردن محبوبیتش تصمیمات دولت‌های قبل در بازار لوازم خانگی را تغییر دهد.