اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی: ۲۰ سال از تشکیل شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور می‌گذرد و شورایی که قرار بود مرجع تصمیم‌سازی و اقدام مشترک برای رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور باشد، اگرچه در دولت سیزدهم کمی برای حل مسائل اجتماعی کشور به تکاپو افتاد ولی آنگونه که به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار بود «کار فوق العاده» در حوزه آسیب‌های اجتماعی انجام دهد، به وظایف خود نپرداخته است. حالا سوال اینجاست که آیا در دولت جدید این کار فوق‌العاده به سرانجام می‌رسد؟

اولویت‌های شورای اجتماعی کشور

اگرچه شورای اجتماعی کشور به ریاست وزیر کشور از سال ۱۳۸۰ تشکیل شده، اما تا حدود ۱۰ سال پیش، پویایی چندانی از این شورا دیده نشده بود تا اینکه در آذرماه ۱۳۹۴ بود كه وزير كشور در دولت يازدهم از تشكيل جلسه بررسي آسيب‌هاي اجتماعي در حضور رهبر معظم انقلاب خبر داد؛ به گفته مسئولان وقت «رهبر انقلاب اسلامی در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور یک طرح تقسیم‌کار ملی را به وزارت کشور پیشنهاد دادند و برای حل این معضل ۵ اولویت را مشخص کردند؛ اولویت نخست، بحث اعتیاد و مواد‌مخدر، دومین اولویت حاشیه‌نشینی و ساماندهی این مهم، سومین بحث طلاق، چهارمین اولویت مفاسد اخلاقی و پنجمین اولویت احصای مناطق بحران‌خیز در کشور است.»

پس از ورود رهبر انقلاب به موضوع آسیب‌های اجتماعی، در کنار شورای اجتماعی کشور که مرجع تصمیم‌سازی بود، سازمان اجتماعی کشور هم از سال ۱۳۹۵ برای اقدام عملی در این حوزه تشکیل شد اما بازهم چندان خبری از این شورا وجود نداشت تا اینکه با روی کار آمدن دولت سیزدهم، چندین جلسه شورا با حضور رئیس‌جمهور شهید برگزار شد و موضوعات مختلفی در دستور کار این شورا قرار گرفت اما آنچه که به عنوان کاهش آسیب‌های اجتماعی باید مشهود می‌شد، چندان مطلوب نبوده است.

آسیب‌های اجتماعی و دولت جدید

حالا در دولت چهاردهم در شرایطی آغاز به کار می‌کند که بحران‌های اقتصادی و معیشتی بیش از پیش گریبان کشور و مردم را گرفته است و در چنین شرایطی، شاید پرداختن به آسیب‌های چندان دارای اولویت به نظر نمی‌رسد اما واقعیت این است که اگرچه بحران‌های اقتصادی می‌تواند آثار جبران ناپذیری بر جامعه داشته باشد اما بی‌توجهی به بحران‌های اجتماعی می‌تواند جامعه را به مرز فروپاشی رسانده و آثار بسیار مخرب‌تر و بازگشت ناپذیرتری از مشکلات اقتصادی برای کشور داشته باشد.

یکی از کارهای جدی که به نظر می‌رسد در دولت جدید باید به آن توجه شود، توجه به جایگاه موضوعات اجتماعی در ساختار دولت است. در حالیکه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی در ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، شورای اجتماعی کشور در وزارت کشور مستقر است و با دو نگاه متفاوت به فعالیت در حوزه اجتماعی می‌پردازند. تجمیع شوراهای زائد و موازی، و تشکیل یک مرجع قوی و اجرایی در حوزه اجتماعی یکی از موضوعاتی است که باید در دولت جدید به آن توجه شود. وجود شوراهای متعدد که گاهی برای تشکیل یک جلسه با حضور رئیس جمهور، سال‌ها منتظر می‌مانند نمی‌تواند در شرایط فعلی جوابگوی نیازهای کشور باشد و از اینرو، تجمیع فعالیت‌ها و دخالت مستقیم رئیس‌جمهور در این حوزه می‌تواند منشاء اثر جدی باشد.

در موضوع آسیب‌ها نیز پیگیری اولویت‌بندی مطرح شده از سوی رهبر انقلاب باید دوباره در دستور کار قرار گیرد. اولين محور و موضوع مورد تاکید رهبر انقلاب در شورای اجتماعی کشور، «اعتياد و مبارزه با مواد مخدر» بود. بر اساس برنامه ششم توسعه، قرار بود ظرف ۵ سال حداقل ۲۵ درصد از آمارهاي معتادان در كشور كاسته شود. آخرين آمار رسمي در ابتداي برنامه ششم از تعداد معتادان در كشور، حدود دو ميليون و ۸۸۰ هزار نفر بود كه قرار بود تا با اقدامات انجام شده، يك چهارم از تعداد معتادان تا سال ۱۴۰۲ كاسته شود اما بنا بر آمارهای پراکنده، تغییری در تعداد معتادان حاصل نشده است و علی‌رغم تلاش‌های نیروی انتظامی برای دستگیری معتادان متجاهر، و مبارزه جدی با قاچاق مواد مخدر، هنوز نتیجه مطلوبی در این حوزه حاصل نشده است و در برنامه هفتم توسعه نیز مشخص نیست چه تدبیری برای کاهش اعتیاد در کشور، در دستور کار قرار دارد.

موضوع بعدي، «حاشيه‌نشيني و ساماندهي آن» بود که به دلیل افزایش قیمت مسکن و شرایط بحرانی آن در کشور، چندان پیشرفتی در این حوزه حاصل نشده و چه بسا شرایط نسبت به یک دهه قبل، بدتر نیز شده است. اگرچه قرار بود دولت سالی یک میلیون مسکن بسازد و در پایان چهارمین سال دولت، چهار میلیون مسکن در کشور ساخته شده باشد، ولی دورنمایی که در انتهای زود هنگام دولت سیزدهم نشان داده می‌شود، حداکثر تحقق ۵۰ درصد این قانون زیرساختی است.دولت چهاردهم باید علاوه بر تکمیل تعهدات دولت قبلی، شتاب بیشتری به ساخت مسکن در کشور بدهد. در حوزه «طلاق» و «مفاسد اخلاقی» هم که اولویت‌های بعدی آسیب‌های اجتماعی بود، به همین ترتیب خلاءهای جدی وجود دارد.

در کنار این اولویت‌بندی همانطور که شعار رئیس‌جمهور منتخب مبنی بر تعامل و همکاری با همه بخش‌های جامعه بوده است، باید از توان تشکل‌های مردم‌نهاد نیز در حوزه آسیب‌ها بیش از پیش بهره برد. بخش خصوصی و به خصوص تشکل‌های مردم نهاد بر اینکه بتوانند کمک خوبی برای دولت در حوزه اجتماعی باشند، نیاز به حمایت ویژه‌تری نسبت به گذشته دارند. شاید در شرایط فعلی که دولت آه چندانی در بساط ندارد، صحبت از کمک به تشکل‌ها، چندان جدی گرفته نشود اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری دولت جدید در حوزه اجتماعی و تلاش برای کاهش آسیب‌ها، بدون شک نقش مستقیمی در میزان خشونت، نزاع‌ها، تشکیل پرونده‌های قضایی و مشکلات خانوادگی در کشور دارد و از این‌رو، سرمایه‌گذاری در این حوزه، نه تنها نباید با نگاه هزینه‌ای دیده شود که می‌تواند به نوعی بهره و فایده هم برای کشور به حساب بیاید.

شورای اجتماعی کشور باید در دولت جدید با توان بیشتری، دوباره فعال شده و ابتکار عمل را در دست بگیرد. شاید هر روز تاخیر در این حوزه، سالها بر عمق مشکلات کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی اضافه کند.