به گزارش اشراف- پژمان فرزانه: با تصمیم جدید بانک مرکزی، شیوه چک کشیدن عوض می‌شود. قضیه از این قرار است که برای متقاضی دسته چک با توجه به سوابق مالی‌اش سقف اعتباری تعیین می‌شود، طوری که بیشتر از آن سقف نمی‌تواند چک صادر کند. هدف از این اقدام، کاهش سوءاستفاده از افراد کم‌بضاعت مالی عنوان شده است. ظاهرا باید در نیمه اول امسال شاهد نهایی‌شدن این تصمیم باشیم.

مزایا و معایب تصمیم جدید بانک مرکزی درباره چک

سال گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد که در حال تدوین یک نمونه مورد اعتماد برای تعیین سقف اعتباری متقاضیان چک است. هدف از انجام این کار را هم جلوگیری از صدور چک‌های بلامحل توسط افراد فاقد اعتبار و توان مالی خواند. با تعیین سقف اعتباری این سوال مطرح می‌شود که مزایا و معایب این اقدام برای افراد چیست؟

آنطور که اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد، تعیین سقف اعتباری برای متقاضیان چک می‌تواند همراه با مزایا و معایبی باشد. ابتدا از مزایای این طرح شروع می‌کنیم. اگر سقف اعتباری متناسب با سابقه یا توان مالی فرد تعیین شود، یکی از نتایج روشن آن کاهش چک‌های بدون پشتوانه یا برگشتی است. همین موضوع در‌های سوءاستفاده و کلاهبرداری را روی دسته چک‌ها می‌بندد و خب نتیجه‌اش افزایش امنیت و اعتماد عمومی است.

آیا کاهش چک‌های برگشتی به نفع نظام بانکی هم خواهد بود؟ باید یک جواب مثبت قاطعانه به این سوال داد. چک‌های برگشتی هزینه پیگیری و وصول مطالبات را برای بانک‌ها بالا می‌برد و بنابراین هرچه کمتر؛ اوضاع بانک‌ها بهتر. حتی گروهی نیز به این اقدام به چشم یک کار فرهنگی نگاه می‌کنند، چرا که بر این باورند که این امر فرهنگ پرداخت در جامعه را ارتقا می‌دهد و کمک‌کننده انضباط مالی افراد است.

معایب تعیین سقف اعتباری برای صدور چک چیست؟ طبیعی است که ممکن است صاحبان کسب و کار برای انجام فعالیت‌های تجاری خودشان به نقدینگی بیشتری از سقف اعتباری تعیین‌شده نیاز داشته باشند. پس باید در انتظار آسیب این دسته از کسب و کار‌ها باشیم. برخی از متقاضیان دسته چک هم نگرانند که مبادا چرخه بروکراسی اداری برای آن‌ها پیچیده‌تر و زمان‌برتر شود و مشکل دیگری در مقابل تجارت‌شان قد علم کند.

اقدامات تنبیهی درباره چک پاسخگو بوده است؟

اقدامات پیش‌گیرانه و تنبیهی برای چک‌های بی‌محل کم نیستند. در واقع دولت هر بار خبر از یک تصمیم مهم در این باره می‌دهد تا حتی‌الامکان آمار چک‌های برگشتی را به حداقل برساند. در چرایی در پیش گرفتن چنین اقداماتی از سوی نهاد‌های نظارتی به مشکلات زیادی برمی‌خوریم که در نتیجه رشد چک‌های برگشتی به وجود می‌آید؛ از کاهش اعتماد در روابط اجتماعی، افزایش هزیه‌های قانونی، کاهش سودآوری بنگاه‌ها تا ایجاد مشکلات مالی برای دارندگان چک که خطر ورشکستگی آن‌ها را بالا می‌برد.

از جمله این اقدامات تنبیهی برای کاهش صدور چک‌های برگشتی، تنبهیات سنگینی بود بود که برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل پس از اجرای قانون چک در نظر گرفته شد. برای نمونه، اگر چک فردی برگشت بخورد، یک فرصت ۱۰ روزه در اختیار صادرکننده قرار می‌گیرد تا چک خود را تسویه کند و اگر از این شرایط فرار کند، جریمه‌های سنگین رهایش نمی‌کنند.

شیوه مقابله بانک مرکزی با چک‌های بلامحل، انتقاداتی را هم به دنبال داشته است. برخی نظارت از سوی این نهاد را دارای ضعف اساسی می‌دانند که موجب شده بستر برای فعالیت سابقه‌داران در کشیدن چک بلامحل هر روز بیشتر شود. هرچند دست این گروه از منتقدان خالی از پیشنهاد و راهکار هم نیست، برای مثال به بانک مرکزی پیشنهاد می‌کنند که افراد دارای چک برگشتی را شناسایی کنند تا سد راه فعالیت آن‌ها شوند. در این میان، آن‌ها نسبت به وجود برخی باندبازی‌ها که ارائه دوباره دسته چک به افراد بدحساب را منجر شده، هشدار می‌دهند.

پیشنهادات برای کاهش چک‌های بلامحل تنها به همین موارد و هشدار‌ها ختم نمی‌شود. از آنجایی‌که هر کسی می‌تواند دسته چک دریافت کند و ارقام آن تا کنون صفر تا نامحدوده بوده، بنابراین راهکار این است که اعتبار بانکی افراد سطح‌بندی شود. در واقع، افراد باید مطابق اعتبار بانکی خود چک بکشند و این موضوع اهمیت سطح‌بندی را روشن می‌سازد.

نمایندگان مجلس هم در این باره حرف‌هایی دارند، از آنجایی که لازمه ارائه دسته چک به افراد، دریافت ضمانت‌نامه اجرایی است، پس بانک‌ها هم درباره چک‌های برگشتی نمی‌توانند از مسئولیت روی برگردانند و در نتیجه باید پاسخگوی چرایی رشد چک‌های برگشتی باشند.

البته اگر به آمار‌ها مراجعه کنیم، می‌بینیم که ظاهرا اقدامات تنبیهانه بانک مرکزی بی‌نتیجه و ناکام هم نبوده است. بانک مرکزی می‌گوید در اسفندی که گذشت، حدود ۷۸۹ هزار فقره چک برگشت خورده که مبلغ این چک‌ها به بیشتر ۸۱.۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد. نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها معادل ۸.۷ درصد بوده و این نسبت از نظر مبلغی ۱۱.۷ درصد به ثبت رسیده است. اگر این نسبت‌ها را با بهمن سال قبل مقایسه کنیم به ترتیت نیم واحد درصد و شش‌دهم واحد درصد کاهش یافته‌اند.