به گزارش اشراف- صغری احمد علی‌پور: مرکز مبادله ارز و طلا ایران، تیرماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی و با هدف ساماندهی و جداسازی حوزه‌های نظارت و تنظیم‌گری از بخش عملیاتی و اجرایی راه اندازی شد. در این راستا علی سعیدی – مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران – به فلسفه تاسیس مرکز مبادله اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بانک مرکزی این اراده را محقق ساخت که بخش عملیات را از تنظیم‌گری جدا سازد؛ چراکه تا قبل از این به گونه‌ای عمل می‌شد که تنظیم‌گری یعنی وضع مقررات، اجرا و نظارت را بانک مرکزی انجام می‌داد. با این حال روش دقیق‌تر روشی است که وضع مقررات و نظارت از عملیات جدا شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر بانک مرکزی این برنامه را دارد که به مرور زمان عملیات اجرایی معاملات ارز را به مرکز مبادله منتقل کند و مرکز مبادله عملا این ماموریت را انجام دهد و بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم‌گر، مقررات وضع کند و عملیات اجرایی که توسط مرکز مبادله انجام می‌شود را تحت نظارت خود، داشته باشد.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران افزود: بنابراین به لحاظ اینکه بگوییم چرا این اقدامات صورت گرفت و چه اهداف و فلسفه‌ای پشت این اقدامت وجود داشت، برنامه بانک مرکزی این است که برای سال جاری و مطابق برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفته عملیات اجرایی معاملات ارز به مرکز مبادله منتقل شود.

تالار‌های ارز راه اندازی می‌شود

سعیدی با اشاره به موضوع راه اندازی تالار مبادلات ارز گفت: وقتی در رابطه با موضوع ارز صحبت می‌شود، باید تاکید کرد که این موضوع شقوق مختلف دارد. ارز اشخاص، ارز بازرگانی (مبادله شده در سامانه نیما) و ارز خدماتی، شقوق مختلف ارز مبادله‌ای است که به تعبیر و اصطلاح بازار شامل تالار‌های متفاوتی می‌شود. در تالار‌های مختلف نیز معاملات با تحویل در سررسید‌های مختلف انجام خواهد شد (سلف، نقد و آتی).

وی ادامه داد: مقدمات هر کدام از تالار‌های ارز در حال شکل‌گیری و انجام است که به وضع مقررات، تصویب دستورالعمل‌های اجرایی و ایجاد سامانه نیاز دارد تا همه چیز برای اجرا آماده شود. برای مثال در حوزه ارز خدماتی مقررات وضع شده و دستورالعمل آن به تصویب رسیده است و بعد از اینکه دستورالعمل اجرایی به تصویب می‌رسد، نوبت به ایجاد سامانه است که بخش زیادی از سامانه آن‌ها ایجاد شده و پیش بینی شده که تا یک ماهه آینده، سامانه ارز خدماتی در دسترس عموم قرار گیرد تا تمامی ۶۳ مورد اقلامی که مشمول ارز خدماتی می‌شود در این سامانه تأمین شود.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران خاطر نشان کرد: در حوزه ارز اشخاص نیز به همین ترتیب در حال کار بر روی سامانه آن هستیم و برای تعریف کسب و کار در حال ارائه پیشنهادات خود به بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی نیز در حال گردآوری پیشنهادات حاصل از مطالعات خود است که جلسات آن حدود یک ماه است در حال برگزاری است و از آنجایی که یک بحث و موضوع تازه است، نسبت به ارز خدماتی به میزانی، پیچیدگی‌های بیشتری دارد. با این حال، پیش بینی می­شود تا دو ماه آینده عملیاتی شود.

سعیدی افزود: البته زمانی که درباره سامانه صحبت می‌شود، باید به خاطر داشت که سامانه باید تست عملیاتی شود و متعاقب آن تست امنیت و تست فشار را پشت سر بگذارد که نیاز به زمان است، اما در نهایت، تا قبل از اتمام نیمه اول سال جاری، به صورت کامل عملیاتی و نهایی می‌شود.

باید نیاز‌های ارزی به سمت بازار رسمی حرکت کند

وی گفت: در رابطه با نیاز حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز و همچنین کاهش فاصله میان ارز رسمی و غیر رسمی در وهله اول باید اشاره داشت که ما چه بستر‌هایی برای رفع نیاز‌های ارزی داریم و اصولا لازم است تا نیاز‌های ارزی را به خوبی بشناسیم. برای مثال در حوزه ارز خدماتی که یکی از طبقات نیاز‌های ارزی کشور است که بخش بسیاری از نیاز‌های خرد و کلان دستگاه‌ها و مردم را پوشش می‌دهد، اگر بتوانیم حوزه ارز خدماتی را به نحوی ساختاربندی کنیم که هر کسی برای مصرف و نیاز ارزی خود بداند باید به کجا مراجعه و از چه طریقی اقدام کند و همچنین ارز مورد نیاز به مقدار کافی در اختیارش قرار داشته باشد، طبیعتا به بازار غیر رسمی مراجعه نمی‌کند.

این مقام مسئول بیان کرد: در طرف دیگر در بحث مربوط به واردات کالا‌های اساسی، ماشین آلات و سرمایه در گردش شرکت‌ها، که مشمول حوزه ارز بازرگانی می‌شود، اگر بازار ارز بازرگانی به نحوی باشد که بتواند تمام نیاز‌ها را مرتفع سازد، درخواست­ها به بخش‌های غیررسمی نمی‌رود. همچنین اگر ارز اشخاص سامان دهی شود، فردی که قصد دارد واردات انجام دهد، کم کم مراجعه خود به بازار غیر رسمی را کاهش داده و نیاز آن در بازار غیررسمی حذف می‌شود.

سعیدی ضمن اشاره به دو بازار رسمی و غیر رسمی ارز گفت: نرخی که در مورد ارز غیر رسمی و رسمی صحبت می‌شود به این دلیل است که بازار غیر رسمی وجود دارد و این بازار ناشی از نیازها، عرضه و تقاضای غیررسمی است. اگر به این نیاز‌ها رسمیت داده شود و در سیستم رسمی به آن پاسخگو باشیم و از آنجایی که درآمد‌های ارزی کشور مشخص است؛ یعنی برخی از آن‌ها مربوط به درآمد‌های دولت از فروش نفت و گاز است، برخی به پتروشیمی‌ها و فولاد و برخی دیگر به صادرکنندگان باز می‌گردد، بی شک می‌توانیم بازار غیررسمی را روز به روز کوچک و کوچک‌تر کرده و جریان همه نیاز‌های ارزی کشور را در بازار رسمی سازماندهی کنیم.

وی افزود: برای مثال اگر شما خشکبار صادر کردید و بدون اینکه از ارز ترجیحی استفاده کرده باشید، درآمد ناشی از صادرات در اختیار دارید، شما می‌توانید این ارز را در بازار اشخاص بفروشید. یکی از کار‌هایی که در دستور کار مرکز مبادله است و از سال گذشته در حال کار بر روی آن هستیم، این است که نیاز‌های ارزی کشور را شناسایی و برای آن‌ها محل تامین در نظر بگیریم.

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران تاکید کرد: به هر میزان که این کار پیشرفت کند، عملا نیاز‌های غیر رسمی کوچک‌تر می‌شود و نرخ غیر رسمی نیز حتی در صورت اعلام به آن توجه نمی‌شود؛ چراکه نیاز‌های اصلی و اساسی از طریق بازار رسمی تامین می‌شود؛ بنابراین اگر به سمتی برویم که همه نیاز‌های ارزی از طریق بازار رسمی تامین شود دیگر بازار غیررسمی اهمیت و محوریت چندانی ندارد.

تالار معاملات سلف و آتی در راه است

مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا ایران خاطر نشان کرد: اقدامی که در مرکز مبادله در حال برنامه ریزی است، راه اندازی تالار معاملات سلف و معاملات آتی (فوروارد) است. یعنی در کنار معاملات نقدی، معاملات زمان‌دار در حال برنامه‌ریزی است. برای مثال اگر قصد انجام واردات دارید و می‌دانید که برای سه ماه آینده به ارز نیاز دارید، بتوانید از قبل ارز مورد نیاز خود را پیش خرید کرده و تقاضای خود را ثبت کنید.

سعیدی افزود: از آنجایی که ثبت سفارش، ماهیت نقدی پیدا می‌کند، وقتی که ثبت سفارس در سیستم انجام شود به یک معامله نقد تبدیل می‌شود. حال که تقاضا به شکل نقد ثبت شده، باید منتظر بمانند که یک صادر کننده، ارز حاصل از صادرات خود (ارز اشخاص) را بفروشد؛ که برخی مواقع این مسئله به موقع رخ نمی‌دهد و صف تخصیص خلق می‌شود در حالی که اگر معاملات زمان بندی شده (سلف و آتی) را داشته باشیم، امکان برنامه ریزی برای تامین و فروش، یعنی هم برای صادر کننده و هم واردکننده، فراهم می‌شود.

وی در پایان تاکید کرد: اگر این بازار به یک بازار ساختارمند تبدیل شود، به عبارت دیگر مجموعه‌ای از مقررات و قرارداد‌ها بین افراد حاکم باشد، ضمانت اجرایی ایجاد می‌شود و هر کسی که از قرارداد‌ها و تعهد خود تخطی کند و مشمول جریمه به علت تخطی از تعهدات شود، بخش بسیاری از این مشکلات برطرف می‌شود.