اشراف – شاهرخ صالحی کرهرودی: ثبت رسمی معاملات خودرو و مسکن با توجه به سامانه‌های در اختیار سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی این فرصت را فراهم می‌کند تا نوع هر معامله با ذکر طرفین معامله، کدملی آنها و مبلغ مورد معامله به صورت دقیق درج شده و بنا بر آنچه که در قانون آمده به صورت برخط در اختیار سازمان امور مالیاتی یا قضات اجرای احکام یا سایر مراجع قانونی قرار گیرد. با این روش، نه تنها معاملات پی در پی برخی سوداگران ثبت و ضبط می‌شود بلکه سازمان امور مالیاتی نیز بر اساس اطلاعات دریافت شده، می‌تواند نسبت به پردازش معاملات و وضع مالیات بر درآمد، سرمایه و عایدی سرمایه و نقل و انتقال اقدام کند. موضوعی که هم درآمد دولت را به نحو چشمگیری افزایش می‌دهد و هم مانع از گسترش سفته بازی و سوداگری در بازارهای مالی می‌شود.  ثبت رسمی معاملات، علاوه بر مزیت گفته شده، نقش مهم دیگری هم در پیشگیری از دعاوی قضایی و تشکیل پرونده‌های حقوقی و کیفری در دادگستری‌ها دارد؛ آنگونه که مقامات قوه قضاییه می‌گویند، حدود ۳۰ درصد از پرونده‌های قضایی ریشه در دعاوی املاک دارد و بخش مهمی از پرونده‌های مربوط به کلاهبرداری، زمین‌خواری، انتقال مال غیر و نظایر اینها با توسعه ثبت رسمی معاملات پیشگیری و حل و فصل خواهد شد. حدود ۷۵۰ هزار دعاوی ناشی از معاملات خودرو نیز با اجباری شدن ثبت معاملات خودرو برطرف خواهد شد. این مزیت‌های سند رسمی، اگر از دیداگاه هزینه – فایده اقتصادی نگریسته شود، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران را می‌تواند متوجه این موضوع کند که سند رسمی دوای بسیاری از دردهای امروز اقتصادی و اجتماعی کشور است.

امروزه بسیاری افراد بجای ایجاد کارآفرینی و خلق ثروت از مسیر تولید کالاها یا خدمات، با سفته‌بازی، دلالی و سوداگری به دنبال سودهای بسیاری هستند و از آنجایی که ردی از معاملات آنها وجود ندارد، روز به روز قیمت‌ها تحت تاثیر اقدامات این افراد افزایش می‌یابد. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی برای اخذ مالیات از عایدی سرمایه است؛ اما در طرح مجلس نیز، همچنان به الزامی شدن ثبت رسمی معاملات بی‌توجهی شده و مجلس از طریق رهگیری حساب‌های تجاری و بانکی و فاکتورهای رسمی به دنبال مالیات ستانی از سوداگران بازار است. این در شرایطی است که بسیاری از سوداگران بازار با خرید امتیازهای افراد مثل امتیاز مادران در خرید خودرو، امتیاز اشخاص در طرح‌های مسکن ملی، امتیاز اشخاص در تعاونی‌های مسکن و خرید وکالتی املاک و خودروها، بدون اینکه ردی از خود در معاملات بگذارند، با سوداگری روز به روز قیمت مسکن، خودرو و ارز را بالا می‌برند و اینگونه شرایط را آشفته می‌کنند.

برای نمونه، در تبصره ۲ ماده ۱۲۳ قانون ثبت و نیز قانون ارزش افزوده سابق دیده شده بود که در هر مورد که معامله خودرو به صورت ولو وکالتی (وکالت فروش وسایل نقلیه) انجام شود؛ فروشنده مکلف به پرداخت مالیات نقل و انتقال و حق الثبت مطابق با تعرفه معامله قطعی خواهد بود اما با رای دیوان عدالت اداری و بعد هم فضاسازی رسانه‌ای نیروی انتظامی، امروزه در هر موردی که معامله به صورت وکالتی و بدون تعویض پلاک انجام می‌شود اشخاص از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و چه بسا، خودرویی چندین بار، به صورت وکالتی بین سفته بازان و سوداگران بازار دست به دست می‌شود، بدون اینکه مالیات و حقوق دولتی آن پرداخت شود یا ردی از معامله‌کنندگان باقی بماند. در واقع، با این سودا که هزینه سند انتقال خودرو کاهش یابد، راه برای دلالی در بازار خودرو بیش از گذشته باز شد و اکنون نیز، یکی از راهکارهای مهم، بازگشت به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اجباری شدن ثبت رسمی معاملات خودرو و پرداخت مالیات به ازای هر معامله واقعی است. در معاملات ملکی نیز متاسفانه بخش مهمی از برج‌های مسکونی یا طرح‌های مسکن مهر که در سال‌های اخیر در شهرهای بزرگ ساخته شده‌اند به دلیل مقررات شهرداری‌ها در بحث پایانکار، فاقد سند رسمی هستند و معاملات اینگونه املاک به صورت قولنامه‌ای یا وکالتی صورت می‌گیرد که اینگونه معاملات نیز مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. اگر طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول که به دلیل مخالفت شورای نگهبان با برخی مواد آن، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده است، به صورت تصویب و اجرایی شود، بدون شک تغییر شگرفی در حوزه مقابله با سوداگری در بازار املاک خواهد داشت.

حالا مجموع همه این نکات گفته شده در این موضوع خلاصه می‌شود که راهکار مقابله با سفته‌بازی و سوداگری در بازار مسکن و خودرو، و حتی طلا و ارز، در توسعه سند رسمی نهفته است و اگر ثبت رسمی معاملات اجباری شود، مشکلات بسیاری را حل خواهد کرد.