به گزارش اشراف – سیده مهدیه قرشی: در واقع ترکیبی از این روند و آمارها در این رابطه تاثیر مستقیمی بر اقتصاد و بازارهای جهانی دارد. در حالت اول، کشورهایی نظیر ایالات متحده که با کسری بودجه بزرگ و گسترده ای مواجه هستند، باید برای کسب پول بیشتر برای پرداخت صورتحساب خود به بازار ورود کنند. این در حالی است که صندوق بین المللی پول پیش بینی می کند که کسری بودجه ایالات متحده در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۵ درصد افزایش می یابد (و در سال ۲۰۱۹ به ۵.۹ درصد می رسد)، و نیازهای کل مالی تا ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی پدیده آمده در سال های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ همچنان باقی خواهد ماند. البته ایالات متحده تنها کشوری نیست که در میان اقتصادهای پیشرفته نیازهای مالی سنگین دارد، بلکه بلژیک، ایتالیا، ژاپن، پرتغال و اسپانیا نیز چنین وضعیتی دارند. همچنین در حالی که نیازهای تامین مالی سنگین اقتصادهای پیشرفته در وضعیت هشدار قرار دارد، تعدادی از اقتصادهای در حال ظهور و اقتصادهایی با درآمد متوسط مانند آرژانتین، برزیل، مصر، مجارستان، پاکستان و آفریقای جنوبی، نیازمند تامین مالی بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هستند.

با توجه به وجود چنین شرایطی، اولا اعتماد به اعتبار مستقل، به طور فزاینده ای مهم می شود، زیرا دولت هایی که به شدت بدهکار هستند، نیاز به تغییر در وضعیت بدهی های خود دارند. لذا صندوق بین المللی پول هم، در همین زمینه متذکر شده، «چنانچه شرایط تامین مالی جهانی به طور ناگهانی رو به زوال باشد یا اگر تغییری در اندیشه سرمایه گذاران وجود داشته باشد، دسترسی به بازار ممکن است مختل شود.»
دوما این شرایط سبب می شود از آنجا که اقتصاد جهانی هنوز در حال رشد است، دولت ها تلاش های جدی تری را برای کنترل کسری بودجه کنند. صندوق بین المللی پول در این زمینه معتقد است: «سیاست بهینه در زمان های معمول، کاهش نسبی بدهی را به تدریج رقم می زند، اما با وجود روند مداوم آن، باید در انتظار وقوع رویدادهای منفی بزرگ بود.»

با توجه به این که در حال حاضر رشد اقتصادی ایالات متحده یکی از طولانی ترین دوره های پس از جنگ خود را پشت سر گذاشته و با کاهش مالیات، این رشد افزایش می یابد، ایالات متحده می تواند با پیگیری این روند، تا یک یا شاید دو سال بتواند قبل از بروز هرگونه رکودی، رشد داشته باشد. با این حال، پیش بینی های صندوق بین المللی پول در برآورد بدهی دولت ایالات متحده این بوده که این بدهی ها از ۱۰۸.۰ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته و تا سال ۲۰۱۹ به ۱۱۱.۳ درصد خواهد رسید.

البته مساله بدهی بخش عمومی و کسری بودجه موضوعی است که از محافل سیاستگذاری در واشنگتن محو شده است و جمهوری خواهان به مثابه یک حزب سوسیالیست از سیاست های احتیاطی مالی حمایت کردند، این در حالی بود که این حزب بزرگ قدیمی یکی از بزرگترین بدهی ها در تاریخ ایالات متحده را پدید آورد. اما اساسا در این زمینه مشکل این است که بزرگترین مشارکت‌کننده نقص و بدهی ایالات متحده، هزینه اجباری برای برنامه های حقوقی مانند تامین اجتماعی، Medicare، Medicaid و سایر برنامه های کمک به درآمد است. اگرچه پرداختن به هزینه های حقوقی یک رویکرد سیاسی محسوب نمی شود، اما عواقب عدم انجام اقداماتی مانند افزایش بدهی، چیزی افزون‌تر از روند سیاسی نیست.

همچنین ژاپن نیز در زمینه بدهی ها، بیشتری بدهی را داشته به طوری که در سال ۲۰۱۸ به ۲۳۶.۰ درصد و سال ۲۰۲۰ به ۲۳۲ می رسد و متاثر از عملکرد سرمایه گذاران داخلی بوده و در حالت ضعیف تری ممکن است این وضعیت ژاپن ناشی از شوک بازار مالی باشد. در این راستا دیگر بدهکاران بزرگ دولتی مانند فرانسه و ایتالیا نیز قصد دارند تا بدهی های خود را کاهش دهند، اما همچنان بدهی های آنان رقمی قابل توجه است.

با توجه به موارد گفته شده، صندوق بین المللی پول در مورد افزایش بدهی زنگ خطر را به صدا درآورده است. اگرچه برای برای انجام اقدامات در این زمینه زمان، باقی است، اما مسائل سیاسی پیش رو در این رابطه مشکلاتی را ایجاد می کند. نه تنها در ایالات متحده، بلکه در بسیاری از کشورها در سراسر جهان مانند چین (که در آن مساله بدهی ها شرکتی است) و ایتالیا و ژاپن نیز مشکلاتی پدید می آورد. بنابراین این مساله از بین نمی رود و به طور فزاینده ای به بازار های دیگر نیز سرایت می کند و هر روز، وقوع رکود اقتصادی در آینده نزدیک و نزدیک تر می شود.

(قسمت دوم)
منبع:
اسکات بی. مک دونالد/ نشنال اینترست/ ۳ می ۲۰۱۸