اشراف، شاهرخ صالحی کرهرودی: اگرچه قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از افراد دارای اختیار برای اعتراض به آرای کیفری را دادستان‌ها معرفی کرده، اما در خصوص اختیار دادیارانی که تحت نظارت دادستان مشغول فعالیت هم هستند، ابهام و اشکال ایجاد شد و در نهایت با صدور رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مشخص شد که دادیاران هم از همان اختیار دادستان‌ها در اعتراض به آرای کیفری برخوردارند.

پرونده کیفری وقتی در دادسرا طرح می‌شود، دادستان به عنوان مقام تعقیب جرم می‌تواند تحقیقات در خصوص جرایم سبک و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیستند را به یکی از دادیاران دادسرا واگذار کند؛ پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست برای متهم، اگر دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، متهم را از جرم انتسابی برئ کند یا حکمی که صادر می‌کند به جهتی از جهات مطابق با موازین قانونی نباشد، دادستان حق دارد تا به حکم اعتراض کرده و محکومیت متهم یا انطباق حکم با موازین قانونی را از دادگاه تجدیدنظر درخواست کند.

 سابقه موضوع

موضوع اعتراض دادستان شهرستان به حکم دادگاه برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری(اصول محاکمات جزایی) مصوب ۱۲۹۰ مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت و بر اساس مواد ۳۵۱ و ۴۳۲ این قانون، به دادستان شهرستان دادگاه جنایی محل صدور حکم اختیار داد تا نسبت به حکم صادره برای متهم تقاضای پژوهش(تجدیدنظرخواهی) یا فرجام‌خواهی کند.

نکته مهمی که در اختیار دادستان برای اعتراض به احکام در این قانون دیده شده بود این بود که دادستان چه در صورت برائت و چه در صورت محکومیت متهم، حق اعتراض به رأی صادره از دادگاه‌های جنایی را داشت؛ البته در خصوص فرجام‌خواهی از این آرا، علاوه بر درخواست دادستان شهرستان، موافقت دادستان کل نیز لازم بود.

با تصویب قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها در سال ۱۳۷۲، این بخش از قوانین موضوعه نسخ شد و بر اساس ماده ۱۱ این قانون، اشخاصی که حق درخواست تجدیدنظر در مورد احکام کیفری را داشتند، به این افراد خلاصه شد: «در مورد احكام كیفری:  الف ـ محكوم علیه یا نماینده قانونی او. ب ـ شاكی خصوصی یا نماینده قانونی او از جهت برائت متهم یا از حیث ضرر و زیان. ج ـ دادستان از جهت برائت متهم یا عدم انطباق حكم با موازین قانون .»

تفاوت مهم این قانون با قانون قبلی این بود که اختیار دادستان برای اعتراض به رای، تنها به صدور حکم برائت برای متهم یا عدم انطباق حکم صادره با موازین قانونی، محدود شد و اختیار کامل دادستان‌ها برای اعتراض به احکام، تا حدودی کاسته شد.

نقش دادیاران در دادسرا

نکته مهمی که در خصوص قوانین ذکر شده وجود داشت این بود که آیا «دادیار» به عنوان مقامی که تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان انجام وظیفه می‌کند هم همان اختیار دادستان را برای اعتراض به آراء دارد یا اگر اعتراضی از سوی دادیار مذکور به حکم صادره از دادگاه وجود داشته باشد، الزاما باید از طریق دادستان مربوطه اعلام و پیگیری شود؟

صدور احکام متفاوت از دادگاه‌های تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور در پذیرش یا رد تجدیدنظرخواهی دادیاران دادسرا، باعث طرح موضوع در دیوان عالی کشور شود تا در این خصوص رای وحدت رویه قضایی صادر شود.

 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور پس از بررسی اختلافات پیش آمده و صدور آرای متفاوت در این خصوص، با صدور رای شماره ۶۵۳ در سوم مهرماه ۱۳۸۰ اعلام کرد: «دادسرا سازمان واحدي است كه دادياران در آنجا تحت رياست و هدايت دادستان انجام وظيفه مي‌نمايند و از حيث اظهار عقيده تابع نظر دادستان بوده و در موقع حضور در دادگاه به نام دادستان بيان عقيده مي كنند، بنابراين تجديدنظرخواهي از ناحيه داديار دادسراي نظامي به استناد بندج ماده ۱۱ قانون تجديدنظر آراء دادگاهها يكي از وظایف محوله به اوست.»

با این رای وحدت رویه، در واقع مشخص شد که دادیاران هم به نمایندگی از طرف دادستان، حق اعتراض به آرای کیفری صادره از سوی دادگاه برای متهمان را دارند.

 قانون آیین دادرسی کیفری جدید

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال ۱۳۹۲ و نسخ صریح قانون تجدید نظر آرای دادگاه‌ها مصوب ۱۳۷۲ در ماده ۶۹۸ این قانون، در خصوص بقای اعتبار رای وحدت رویه صادره از سوی دیوان عالی کشور، شک واقع شد.

موضوع حق اعتراض و فرجام خواهی از آرای دادگاه‌های کیفری در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مورد تاکید قانونگذار قرار گرفت و در این ماده آمده است که « اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: الف – محکومٌ علیه، وکیل یا نماینده قانونی او ب – شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات» مداقه در بند پ این ماده نشان می‌دهد که این بند با اندکی تغییر مشابه همان مقررات ماده ۱۱ قانون تجدید نظر آرای دادگاه‌هاست؛ و تنها قید اعتراض به «عدم تناسب مجازات» به اختیارات قبلی دادستان در اعتراض به احکام اضافه شد.

با این وجود، با توجه به همان استدلالی که هیات عمومی دیوان عالی کشور در سال ۸۰ و در رای وحدت رویه ذکر شده، آورده بود، می‌توان گفت، در قانون جدید هم دادیاران تحت ریاست و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کنند و از آنجایی که همه اقدامات آنها با تائید و تنفیذ دادستان صورت می‌گیرد، بنابراین دادیاران هم از همان اختیار دادستان برای اعتراض به احکام دادگاه‌ها برخوردارند.