به گزارش اشراف – سیده مهدیه قرشی: عدم عرضه عمومی سهام آرامکو به عنوان بزرگترین شرکت نفت دولتی عربستان که نقطه عطفی در اجرای اصلاحات اقتصادی در این کشور به شمار میرفت، موجب شد تا گمانه زنیها درخصوص عقیم ماندن اصلاحات در عربستان قوت گیرد. اصلاحاتی که به زعم ولیعهد جوان این کشور قرار بود تا به رویای عربی جامه عمل بپوشاند، در حال حاضر با وجود موانعی قابل تامل، تحقق آن با شبهه همراه شده است.
با آنکه عربستان در تلاش بوده تا در عرصه داخلی فرصتسازی کند، اما سیاستگذاریهای دولت ریاض نشان از فرصتسوزی دارد. علاوه بر عرصه داخلی، این کشور در عرصه خارجی نیز نتوانسته با حضور نظامی در دیگر کشورهای منطقه به نتایج مثبتی دست یابد.
در این راستا جنگ در یمن و محاصره قطر از جمله نمونههای سقوط سیاست خارجی منطقهای عربستان در چند سال اخیر بوده است که میتواند، ظرفیتهای این کشور را به جای هزینهکرد در اجرای اصلاحات، به سمت جنگهای پایان ناپذیر در یمن و دیگر کشورهای منطقه سوق داده و به این ترتیب از توان مالی و نظامی این کشور به صورت چشمگیری بکاهد.
این در حالی است که هنوز اصلاحات اقتصادی بن سلمان ولیعهد عربستان براساس سند چشمانداز ۲۰۳۰ به نیمههای راه نرسیده است. این امر درخصوص اجرای اصلاحات اجتماعی که بیشتر به «سیاست ویترینی» شباهت دارد نیز صدق میکند. در این راستا سه عامل شتابزدگی در اجرای اصلاحات، عدم انطباق این اصلاحات با ساختار اجتماعی عربستان و همچنین واقعبینانه نبودن این اقدامات میتواند شاهدی بر این مدعا باشد.
در واقع عدم انطباق این اصلاحات با ساختار اجتماعی عربستان از آنجا نشات میگیرد که ایجاد و پیگیری توسعه اقتصادی به برخی پیشزمینهها نیاز دارد، اما این امر در جامعه عربستان به دلیل فقدان فرهنگ توسعه اقتصادی و سیاسی و نیز مخالفت نهادهای مذهبی و ساختار اجتماعی سنتی عربستان با هرگونه تحول اجتماعی تاکنون به صورت منسجم، شکل نگرفته است.
در عین حال نبود سرمایه انسانی هم در این کشور که بتواند موتور محرکه در توسعه اقتصادی به شمار رود نیز در کنار سایر عوامل، اجرای توسعه اقتصادی در این کشور را با تاخیر مواجه کرده است. البته نباید از نظر دور داشت که تامین و افزایش این میزان نیروی کار که اساساً نه مردم همان سرزمین، که اغلب مهاجران آن را تشکیل میدهند از منظر امنیتی میتواند عربستان را با چالش روبرو کند.
همچنین سرعت در اجرای تغییر و تحولات اقتصادی در این کشور بدون ایجاد زیرساختهای لازم و مد نظر قرار دادن ساختار اجتماعی، سیاسی و مذهبی این کشور بر کارشناسانه نبودن این اصلاحات صحه میگذارد.
در واقع مستقل کردن عربستان از درآمدهای نفتی در حالی مطرح شده که عربستان هنوز نتوانسته درخصوص مساله آرامکو به نتیجه واقع بینانهای دست یابد و سهام ۵ درصدی این شرکت را با ارزش احتمالی ۱۰۰ میلیارد دلار در معرض عرضه عمومی قرار دهد.
این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند روند رو به رشد مصرف نفت در عربستان موجب میشود تا در سال ۲۰۳۰ مصرف داخلی نفت عربستان از میزان صادرات آن پیشی گرفته و این کشور تبدیل به واردکننده نفت شود. فارغ از آینده اصلاحات در این کشور، اعمال سیاستهای عربستان در قبال کشورهای منطقه نیز میتواند چشماندازی را که سیاستگذاران این کشور برای آن ترسیم کردهاند به امری نامشخص و دست نیافتنی تبدیل کند.
اگرچه عربستان تلاش کرده تا در بعد منطقهای و جهانی سیاست خارجی معتدلی را به اجرا در آورد، اما حضور این کشور در جنگهای نیابتی مانند عراق، افغانستان، لبنان، یمن و سوریه و رقابت با ایران در بازپسگیری نقش راهبردی در منطقه غرب آسیا سبب شده تا همواره اعمال سیاست هایش با نتایج معکوس همراه باشد.
علاوه بر این، بحران هایی مانند بحران مسکن، اشتغال و حتی تضاد دیدگاههای نسل جوان با مذهب رسمی عربستان نیز بر سردرگمیهای سیاستگذاران این کشور به حدی اثر داشته که ولیعهد جوان عربستان را به سوی اجرای اصلاحاتی مانند حذف درس بینش اسلامی از دروس مدارس این کشور، لغو ممنوعیت رانندگی زنان، ارائه مجوز به زنان برای حضور در استادیوم ورزشی، انتخاب یک زن به عنوان معاون شهردار برای اولین بار و آزادی پخش موسیقی در این کشور سوق داده که عملا صورت ظاهری داشته و از عمق لازم برای تغییر ماهیت و ساختارهای اصلی حاکم بر جامعه عربستان که تحت سیطره سیاستهای دولت است، برخوردار نیست.
در این راستا مواجهه خشونتآمیز حکومت عربستان با مخالفان از جمله اعدام یک زن خبرنگار و فعال مدنی در این کشور، نشان از عدم تغییر واقعی رویکردهای افراطی عربستان نسبت به مقوله آزادی بیان و اساسا ورود به فضای مدرنیته است.
در عین حال این کشور درخصوص مساله جانشینی در خاندان آل سعود با بحران مواجه بوده و شرایط سختی را پیش رو دارد. وجود رقابت جناحهای داخلی عربستان برای کسب قدرت نیز از دیگر مواردی به شمار میرود که ولیعهد این کشور در اتخاذ راهبرد جدید در انجام اصلاحات آن را مد نظر قرار داده است.
با این وجود، بن سلمان برای اجرای اصلاحات در عربستان از حمایتهای خارجی برخوردار است. امریکا به عنوان مهمترین حامی این کشور که در پی زمینهسازی برای به کرسی نشاندن ولیعهد جوان به جای پدرش است، جهت مقابله با کمربند امنیتی غرب آسیا که شامل ایران، لبنان و سوریه بوده و ممانعت از قدرتگیری ایران در مقام هژمونی منطقه، به این کشور نیاز دارد.
همچنین با توجه به مفتوح شدن چند پرونده مهم علیه عربستان از جمله تشکیل گروه تحقیق بینالمللی درباره جنایات در جنگ یمن و کودکان یمنی و پیگیریهای حقوقی قطر در پرونده تحریم آن کشور توسط عربستان و نیز انتشار گزارشهای مراکز تحقیقاتی درباره نقش عربستان در حوادث تروریستی در سراسر جهان در مجامع بینالمللی، لذا در دستور کار قرار گرفتن اصلاحات اقتصادی و اجتماعی این کشور نه تنها عربستان را از جایگاه متهم به مظنون تقلیل داد بلکه چهره امریکا را نیز به عنوان کشوری که همواره کوشیده تا حامی جوامعی باشد که قصد دارند از صورت بدوی و سنتی به شکل مدرن تغییر وضعیت دهند، نشان میداد.
در عین حال امریکا میداند که بروز هرگونه بیثباتی در عربستان، امنیت انرژی این کشور را به مخاطره خواهد انداخت. خواه این بیثباتی حاصل اصلاحات فرمایشی حکومتی از بالا به پایین باشد و یا با مرگ ملک عبدالله حاصل شود، و یا این بیثباتی در نتیجه همسو نبودن اقدامات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت با خواستههای جامعه عربستان روی دهد.
لذا هم عربستان و هم امریکا تلاش می کنند تا از بروز هرگونه بیثباتی در این کشور ممانعت به عمل آوردند، چراکه در صورت ضعف عربستان، کفه ترازوی قدرت به نفع ایران و هم پیمانان منطقهایاش پایین خواهد رفت.
بنابراین، عربستان در سایه حمایتهای خارجی همچنان به تقویت سیاست ویترینی خود میپردازد، اما نکته قابل توجه این است که با ادامه اعمال این سیاستها و به دنبال آن، اصلاحات نمایشی، این کشور نمیتواند از پیله سنتی، بسته و افراطی خود خارج شده و قدم در فضای مدرنیته بگذارد.
در عین حال همواره این هشدار برای جامعه عربستان و خاندان سلطنتی وجود دارد که انجام اصلاحات بدون پشتوانه توسعه سیاسی شکاف اجتماعی پدید خواهد آورد. امری که به فروپاشی عربستان از درون خواهد انجامید و ظهور بهار عربی یا به تعبیری واقع بینانهتر، بیداری اسلامی را در این کشور رقم خواهد زد.
https://eshraf.ir/?p=3524