به گزارش اشراف – هدیه اردبادی: ۱۰ سال پیش، دولت فدرال به نقاط عطف ناکارآمدی دست پیدا کرد و آن هم کسری بودجه یک تریلیون دلاری طی مدت یکسال بود. امروزه گزارشات کنگره بودجه جدید حاکی از آن است که کسری های دولت فدرال در خصوص سال مالی جاری بار دیگر به بیش از یک تریلیون دلار رسیده است.
علت اصلی این کسری نجومی آمریکا رشد چشمگیر هزینه ها بوده است. هزینه های مازاد و غیر ضروری آمریکا در مقایسه با سال ۲۰۱۸ بیش از ۷ درصد افزایش پیدا کرده است که بیشتر به دلیل افزایش تورم، رشد جمعیت و اقتصاد بوده است.
جهت بررسی علت کسری های فعلی به مقایسه وضعیت آمریکا و دیگر ملل در سال ۲۰۰۹ و حال حاضر می پردازیم. رکود اقتصادی بزرگ در سال ۲۰۰۸ منجر به ایجاد درآمد های مالیاتی شد. درست در همان زمان، یک رکورد عجیب در هزینه ها ثبت شد. کسری تریلیون دلاری که عامل اصلی تشکیل جنبش”تی پارتی” ( جنبش حمایت از کسری بودجه های آمریکا) بود، از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ ادامه داشته است و این در حالی است که دولت آمریکا در این مورد یکه تاز است.
این رکود منجر به تخریب و آسیب به اقتصاد جهانی شد و در نتیجه دیگر ملل را نیز تحت الشعاع قرار داد. با بازگشت وضعیت اقتصادی به حالت قبل، این کشورها قادر به کنترل کسری های بودجه شدند. با رشد جهانی چشمگیر طی سال های اخیر، اکثریت ملت های توسعه یافته با کم کردن میزان کسری هایشان به جای کمتر کردن میزان فعالیت های اقتصادیشان چاره اندیشی کرده اند و البته این نسبت بسیار حائز اهمیت می باشد، چراکه به چگونگی فراهم آوردن و کنترل وضعیت کسری و بدهی ها اشاره دارد.
پروژه های صندوق بین المللی پول، ۱۰ اقتصاد پیشرفته را شامل می شود و آمریکا در آن با اختلاف زیاد بیشترین میزان کسری را در مقایسه با اقتصاد پیشین خود در ۵ سال آتی خواهد داشت. سازمان بهداشت مالی آمریکا باید همانند دیگر همتایان خود قوی ظاهر شود. این هزینه ها از سال ۲۰۱۸ به بیش از ۳.۴ درصد افزایش پیدا کرده اند.
با منحل شدن جنبش “تی پارتی ها” و عدم وجود فشارهای سیاسی باری دیگر بستر افزایش هزینه ها ایجاد شد. مجددا کسری در بودجه ها به وجود آمد و آمریکا دوباره به نقطه شروع خود در سال گذشته بازگشت.
اگر چه کسری بودجه سال ۲۰۱۹ در نهایت به کمتر از یک تریلیون دلار رسید، اما این واقعیت را نباید فراموش کرد که حتی ۹۶۰ میلیارد دلار کسری برای یک سال نیز غیر قابل اغماض می باشد. در هر حال ، عمده دلارهای دولت فدرال به موارد نامبرده مانند موارد پدافندی یا سود ناشی از مهاجرت های غیر قانونی تخصیص نمی یابد، بلکه بیشتر این هزینه ها صرف برنامه های اجتماعی همچون امنیت اجتماعی ، مراقبت های پزشکی و دارویی می شوند. این برنامه ها با سرعت بیشتری به نسبت دیگر موارد در دولت فدرال رو به رشد هستند. حجم بالا و رشد سریع این موارد منجر به ناپایداری قطعی و حتی تهدیدی برای اقتصاد به شمار می آیند.
دلایل متعددی علت این مساله می باشند. حق بیمه مدت ها است که بسیار اندک می باشد و دولت نیز از اهمیت به امنیت و حقوق اجتماعی و تاثیر آن بر روی تورم و میزان امید به زندگی یاد نمی کند. کودک های نسل های بعد نیز پس از بازنشستگی با مشکلات بسیار جدی در این رابطه مواجه خواهند شد. عدم وجود تعادل در تعداد بازنشستگان و کارمندان مشغول به کار منجر به ایجاد کسورات سنگینی شده است که در نهایت در سال های آتی شاهد ورشکستگی صندوق های پولی و مالی خواهیم بود. برای جلوگیری از این پیشامد و ناهنجاری درخصوص بازنشستگانی که روی مزایای خود حساب باز کرده اند ، ایجاد اصلاحات امری ضروری است. هر میزان کنگره این اصلاحات را به تعویق بیاندازد ،جلوگیری از وقوع چنین فجایع و اتفاقات دردناکی در امور مالیاتی نیز دشوار خواهد شد. بنابراین اعضای کاخ سفید و مجلس کمیته سنا از اهمیت به ایجاد این اصلاحات به عنوان دلیلی برای عدم نگرانی در هزینه های دولت یاد می کنند و اذعان دارند که این موضوع تحت کنترل مستقیم آنهاست. در حقیقت دولت فدرال سالانه میلیاردها دلار را صرف ساخت و ساز غیر اصولی ، مدیریت ضعیف و راه اندازی برنامه های بی نتیجه هدر می دهد و این امور همگی بدون در نظر گرفتن بودجه صورت می گیرد.
“بنیاد هریتیج” قانونگذاران بی نظیری را با بکار گیری صدها روش اصلاح و جبران بودجه های از دست رفته ملل گوناگون گرد هم آورده است. ساده کردن هزینه ها و تبدیل کدهای مالیاتی به کدهای ساده تر و موثرتر می تواند کشور را از تبعات خطرناک بدهکاری برهاند و همچنین رشد اقتصادی را به ارمغان آورد. آلمان، کانادا، بریتانیا و فرانسه از جمله کشورهایی هستند که بدهی ها و کسورات خود را به گونه ای هوشمندانه تحت کنترل دارند. شهروندان آمریکایی نیز از دولت خود انتظار مسئولیت پذیری مشابهی را در این زمینه دارند تا در صورت بروز بحران رکود مالی پاسخگوی آنها باشد.