به گزارش اشراف- حامد فراهانی: اجاره مسکن مناسب برای بسیاری از خانوارها خصوصا خانوارهای تهرانی به یکی از معضلات امروز سرپرستان خانواده ها بدل شده است همچنین کمبود فایل ها و تمایل بیشتر صاحبخانه ها به دریافت اجاره بها به جای ودیعه و رهن کامل منجر به افزایش سختی بیشتر تهیه مسکن شده است.

موضوعی که طی سال های گذشته نیز برای مرتفع شدن این مشکلات مطرح شده است تعیین سقف اجاره بها است که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در این باره می گوید: تعیین سقف اجاره بها هیچ وقت در وزارت راه و شهرسازی مطرح نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه توجه به نظم‌بخشی به سیستم اجاره‌بها مورد توجه ما است، افزود: اهتمام راه و شهرسازی برای اجرای ماده ۲ قانون ساماندهی زمین و مسکن است که در اجرای این قانون یک آیین‌نامه اجرایی وجود دارد که بر اساس ماده ۲ آن در راستای ساماندهی ایجاد بنگاه‌های اجاره‌داری مطرح شده که در قالب یک چارچوب و حرکتی نظام مند و ضابطه‌مند این فعالیت‌ها صورت گیرد تا مردم به ویژه در فصل نقل و انتقالات دچار بورس‌بازی و شرایط لجام گسیخته نشوند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین نظم بخشی به سیستم اجاره بها را در دستور کار داریم که به محض ابلاغ شیوه‌نامه‌های آن به استان‌ها فراخوان برگزار می‌کنیم و طبق قانون آمادگی لازم برای عرضه زمین و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به کسانی که می خواهند این بنگاه‌ها را داشته باشند را داریم.

وی افزود: این بنگاه‌ها دارای واحدهای مسکونی اجاره‌ای هستند و مالکانی که واحدهای مسکونی خود را اجاره می‌دهند به آنها مراجعه می‌کنند و این کمک می‌کند که مالک و مستاجر با جریان شناخته شده حقوقی مواجه شده و بر اساس روالی طبیعی و عادی معاملات خود را انجام دهند.

علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز در این باره می گوید: شهرداری تلاش می‌کند بازار اجاره را در دست بگیرد تا شرایط اجاره داری را که ۵۱ درصد مردم شهر با آن درگیر هستند، بهبود ببخشد و تا ظرف ۶ تا ۷ سال آینده کمبودهای حوزه مسکن را جبران کنیم و در فاز مثبت قرار بگیریم.

آنچه که در این میان اهمیت بیشتری دارد همت مسئولان امر در تحقق این وعده هاست چراکه رفته رفته این سختی ها برای مردم بیشتر شده و تنها امید مردم نیز به مسئولان امر برای مرتفع شده مشکلاتشان در این حوزه است.